به گزارش خبرنگار ما، يكم ارديبهشت ماه سال 83، مأموران پليس از قتل جواني در رباط‌كريم باخبر و راهي محل شدند. جسد متعلق به جوان 27 ساله‌اي به نام سعيد بود كه با ضربات چاقو كشته شده بود. برادر مقتول در حالي‌كه به شدت گريه مي‌كرد، به مأموران گفت: من و برادرم به خاطر اختلافي كه با يكي از دوستانمان داشتيم با هم درگير شديم. در آن لحظه پسر نوجواني رسيد و قصد ميانجيگري داشت. برادرم به خاطر دخالت او عصباني شد و با هم درگير شدند. پسر نوجوان ناگهان از جيبش چاقو بيرون آورد و به برادرم ضربه زد كه منجر به فوت او شد. بعد از توضيحات برادر مقتول، متهم 17 ساله كه نيما نام داشت، بازداشت شد. او در شرح ماجرا گفت: مقتول را نمي‌شناختم. روز حادثه وقتي از باشگاه بيرون آمدم، ديدم چند مرد جوان با هم درگير شدند. براي ميانجيگري جلو رفتم كه لحظاتي بعد دعوا تمام شد. بعد از آن مقتول و برادرش بار ديگر دعوا راه انداختند و با چوب و زنجير من و چند نفر ديگر را كتك زدند. من راه فراري نداشتم به همين دليل چاره‌اي نداشتم و چاقويي درآوردم و يك ضربه به مقتول زدم. او درباره علت حمل چاقو گفت: چاقو براي دوستم بود كه قرار بود همان روز در باشگاه تحويلش دهم.
با اقرارهاي متهم، پرونده تكميل و به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي اولياي‌دم درخواست قصاص كردند. سپس متهم بعد از شرح ماجرا و آخرين دفاع به قصاص محكوم شد. اين حكم با ارسال به ديوان عالي كشور مورد تأييد قضات قرار گرفت و متهم دوبار پاي چوبه دار رفت. در حالي‌كه پسر نوجوان در آستانه مرگ قرار داشت با تصويب قانون 91 مجازات اسلامي (امتيازي خاص براي محكومان زير 18 سال ) متهم از چوبه دار فاصله گرفت و پرونده به شعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. روز گذشته متهم مقابل هيئت قضايي به رياست قاضي عبداللهي و مستشار كيخواه قرار گرفت و بنا به گزارش پزشكي قانوني كه اعلام كرده بود متهم هنگام ارتكاب جرم نوجوان بوده و حرمت جرم را درك نكرده در آخرين دفاعش گفت: آن زمان نمي‌دانستم مجازات قتل قصاص است. كلاس سوم دبيرستان بودم كه به زندان افتادم. 13 سال از بهترين دوران جواني‌ام را در زندان بودم. در اين سال‌ها در رشته مديريت درس خواندم و فوق ديپلم علوم قرآني نيز گرفتم. حالا از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا بتوانم گذشته‌ام را جبران كنم.
در پايان جلسه بعد از آخرين دفاع متهم، هيئت قضايي بعد از شور طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت ديه محكوم كرد.
