نويسنده: كبري فرشچي
تب آسيب‌هاي اجتماعي همچنان بدنه جامعه را مي‌سوزاند و روز به روز بر درجه اين تب افزوده مي‌شود؛ چراكه آسيب‌هاي اجتماعي قابليت بازتوليد و زايش دارند و در چرخه اين آسيب‌ها هر روز شاهد توليد انواع تازه‌تري از اين نوع آسيب هستيم. به خصوص اينكه بستر زايش آسيب هم در جامعه فراهم است و عملكرد مسئولان در راستاي توقف چرخه آسيب‌هاي اجتماعي نيست. شاهد اين ادعا هم آمار و ارقامي است كه هر از چند گاه از حوزه‌هاي مختلف منتشر مي‌شود و رسمي و غير رسمي‌اش اوضاع كلي جامعه را به لحاظ وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي خوب توصيف نمي‌كند. اساساً همين كه در كنار آمار رسمي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي با يك آمار غير‌رسمي هم مواجهيم خود بيانگر نوعي پنهان‌كاري براي قلب واقعيت‌هاست.
جالب اينجاست با نگاهي كلي به وضعيت جامعه به روشني مي‌توان دريافت آمار غير‌رسمي آسيب‌ها از آمار رسمي آن علمي‌تر و قابل استناد‌تر است. به طور نمونه هر چند آمار رسمي از ابتلاي 2 ميليون معتاد در جامعه خبر مي‌دهد، اما آمار غير‌رسمي 4 ميليون معتاد به حقيقت نزديك‌تر به نظر مي‌رسد. اين واقعيتي است كه درباره آسيب‌هاي ديگري همچون آمار كودكان كار و بازمانده از تحصيل يا طلاق عاطفي و آسيب‌هايي از اين دست نيز صادق است. نكته قابل تأمل در اين ميان توفيق نداشتن دولت در كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي است آن هم در شرايطي كه رهبر انقلاب توجه و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي را به عنوان يك مطالبه مطرح فرمودند و بر آن تأكيد داشتند.
با وجود اين، رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان دولت يازدهم در قبال وظيفه‌اي كه در قبال حل مسئله آسيب‌هاي اجتماعي، فقر و بيكاري دارند هنگامي كه پشت تريبون قرار مي‌گيرند به جاي ارائه گزارش عملكرد، اغلب موارد خود در نقش مطالبه‌گر ظاهر مي‌شوند و صحبت‌هايي را ارائه مي‌كنند كه يك كارشناس و منتقد بايد آنها را بيان كند نه يك مقام اجرايي كه خودش مسئول مقابله با اين آسيب‌هاست. از همه مهم‌تر اينكه مقابله با آسيب‌هايي همچون فقر و بيكاري در صدر شعارهاي دكتر روحاني براي نشستن دوباره‌اش بر كرسي رياست جمهوري دوره دوازدهم بود با وجود اين حالا كه وي توانست با تكيه بر همين شعارها رأي مردم و توده‌ها را به دست آورد، شاهد عقب‌نشيني از اين وعده‌ها هستيم. اين عقب‌نشيني يك روز خود را به شكل توقف طرح مستمري به كم‌درآمد‌ها نشان مي‌دهد و روز ديگر مي‌شود دريافت حق بيمه 15 تا صد در صدي 11 ميليون حاشيه‌نشيني كه بيمه سلامت رايگانشان در رأس شعارهاي دولت يازدهم بود، اما به يك باره پاي آزمون وسع به ميان آمد و بيمه رايگان اين 11 ميليون حاشيه‌نشين و كارگر فصلي با انقضاي كاركرد انتخاباتي‌اش منقضي شد.
با تمام اينها رئيس‌جمهور با بيان اينكه «ثوابي بالاتر از كاستن آسيب‌هاي اجتماعي وجود ندارد» در رويكردي فرافكنانه ترجيح مي‌دهد به جاي ارائه عملكرد واقعي دولت فرار رو به جلو را برگزيند.
روحاني در اظهارات اخير خود در جلسه شوراي اجتماعي كشور دو برابر شدن تعداد سمن‌ها در دولت يازدهم را فرصت مناسبي براي ساماندهي مشاركت عمومي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي عنوان كرده و در حالي كه كارنامه سمن‌هايي كه در دولت يازدهم به ثبت رسيده‌اند بيشتر مبتني بر فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي است و نتيجه اين فعاليت‌ها هم در سه انتخاباتي كه طي اين دوره برگزار شد، مشهود است و به طور يقين خروجي خوبي براي دولت محسوب مي‌شود. دركنار اين خروجي سياسي موفقيت‌آميز براي جناح مورد تأييد دولت تدبير و اميد، اما سمن‌هاي دولت يازدهم بروندادي در حوزه مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي ندارند. از سوي ديگر به رغم آنكه رئيس‌جمهور از روند اميدوار‌كننده و كاهش محسوس آسيب‌هاي اجتماعي سخن مي‌گويد، واقعيت‌هاي جاري در بطن جامعه و زير پوست شهر با گزارش‌هايي كه به دست دكتر روحاني مي‌رسد زمين تا آسمان متفاوت است. در نهايت شايد بهتر باشد رئيس‌جمهور مطابق وعده‌هاي انتخاباتي‌اش وقتش را براي حل معضل فقر و بيكاري و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي اختصاص دهد و اجازه بدهد مسائل فقهي را مراجع پاسخ دهند.
