كساني كه حجم فروش آنها كمتراز ۱۵۶ ميليون تومان براي سال مالياتي ۹۵ باشد نيازي به ارائه اظهارنامه ندارند و ماليات مقطوع براي اين دسته از كسبه پيش‌بيني شده است که تا پایان خرداد باید پرداخت شود.
رئيس امور مالياتي استان تهران با اعلام خبر فوق گفت: ماليات سال ۹۴ اين گروه هر ميزان باشد، با 8 درصد رشد، ماليات آنها مقطوع مي‌شود و مشمول ماليات جديدي نخواهند بود و ضرورتي به تسليم اظهارنامه مالياتي نيز ندارند و اسناد و مداركي نيز تسليم نمي‌كنند.
محمدرضا نوري افزود: ما براي اين افراد اين فرصت را در نظر گرفتيم كه ماليات خود را در چهار قسط پرداخت كنند و جرايم ديركرد آنها نيز قابل بخشودگي خواهد بود.
نوري گفت: مردم نگران تسليم اظهارنامه براي اين گروه نباشند و كساني كه مشمول اين دستورالعمل اجرايي قرار مي‌گيرند، جريمه‌اي براي تسليم نكردن اظهارنامه شامل حال آنها نخواهد بود.
وي تصريح كرد: در سامانه سازمان امور مالياتي دستورالعمل‌هاي كامل اين موضوع وجود دارد و حتي اگر افرادي قبلاً اظهارنامه‌هايي را ارائه كرده‌اند مي‌توانند مراجعه كنند و از دستورالعمل‌هاي جديد استفاده نمايند.
رئيس امور مالياتي استان تهران افزود: با اينكه انتهاي خردادماه، روزهاي پاياني تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي براي صاحبان مشاغل است، اما اشخاص حقوقي و صاحبان املاك مي‌توانند اظهارنامه‌هاي خود را تا پايان تيرماه تسليم كنند.
نوري با اشاره به مطلوب بودن وضعيت اظهارنامه‌هاي مالياتي گفت: با توجه به اينكه تغييراتي در قانون ماليات‌هاي صورت گرفته و گروه‌بندي‌هاي صاحبان مشاغل هم تغييراتي داشته، لازم است مؤديان مالياتي در اين دو روز پاياني خردادماه از طرق مختلفي كه وجود دارد به تكميل و تسليم اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خود اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: با توجه به بروز تغييرات در قانون ماليات‌ها گروه‌هاي صاحبان مشاغل و بر اساس اصلاحاتي كه صورت گرفت، شش گروه خاص مانند وارد‌كنندگان، صادركنندگان، كارخانه‌داران، رستوران‌داران، صرافي‌ها و غيره در گروه اول قرار مي‌گيرند، اما معيار تقسيم‌بندي؛ حجم فعاليت، درآمد و فروش مشاغل خواهد بود. نوري گفت: مشاغل در سه گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند، گروه يك شامل افرادي مي‌شود كه در يك سال مالياتي بالغ بر 3 ميليارد تومان فعاليت داشته‌اند، گروه دوم كساني هستند كه يك تا 3 ميليارد تومان درآمد داشته‌اند و گروه سوم نيز كساني هستند كه زير يك ميليارد تومان فعاليت كرده‌اند.
وي افزود: با توجه به اين تقسيم‌بندي، بيشتر جامعه در گروه سوم قرار مي‌گيرند و ما براي اين گروه تسهيلات ويژه‌اي قائل شديم و با توافقاتي كه با اتاق اصناف ايران داشيم، اختياراتي در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات داشتيم.
نوري درباره حذف ماليات ارزش افزوده براي برخي از مشاغل مانند طلافروشان گفت: تاكنون و بر اساس قانون فعلي طلافروشان مشمول ارزش افزوده هستند و نكاتي كه در لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح هست هنوز به تصويب نهايي نرسيده و اگر قانون شد ما به آن عمل مي‌كنيم.
قراردادهاي ورزشكاران بايد شفاف باشد
رئيس امور مالياتي استان تهران تصريح كرد: در جلساتي كه با سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال و اعضاي كميسيون اصل نود برگزار كرديم، توافق شد يكي از شرايط قراردادهاي ورزشكاران قيد مبلغ مورد توافق باشد.
وي درباره تفاوت رقم درج شده در قراردادهاي برخي از ورزشكاران و مبالغ دريافتي واقعي آنها گفت: در گذشته اين موارد وجود داشت و ملموس‌تر بود، اما اكنون تا حدودي متفاوت شده است.
نوري با اشاره به شفاف‌سازي‌هاي صورت گرفته در قراردادهاي ورزشكاران گفت: اين قراردادها اكنون بايد در سايت فدراسيون فوتبال نيز قرار گيرد تا ماليات آنها به صورت شفاف تعيين شود، ضمن آنكه در زمان ثبت قرارداد و صدور كارت مسابقات به عنوان مجوز فعاليت ورزشكاران بايد حتماً گواهي مالياتي آنها نيز صادر شده باشد و بر اساس اين مجوز، سازمان ليگ اجازه صدور كارت بازي را خواهد داشت. وي گفت: اگر اين مراحل طي نشود ما از طريق مراجع انتظامي خودمان پيگيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد. نوري درباره ممنوع‌الخروجي برخي ورزشكاران توضيح داد: يكي از اقدامات اجرايي براي وصول مطالبات مالياتي، ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي است كه از محدوديت‌هاي اجتماعي تلقي مي‌شود. رئيس امور مالياتي استان تهران گفت: ورزشكاران هم مانند ساير اقشار جامعه مؤديان مالياتي هستند، تكاليفي دارند و با گروه‌بندي جديد مشاغل، ورزشكاران با توجه به حجم درآمدي كه دارند در گروه‌هاي سه‌گانه قرار مي‌گيرند.
وي تأكيد كرد: درباره ماليات ورزشكاران تكاليفي براي باشگاه‌ها و فدراسيون‌ها داشتيم كه اسناد و مدارك قرارداد ورزشكاران بايد به ادارات ماليات ارسال شود تا مورد بررسي قرار گيرد.
نوري گفت: خود ورزشكاران نيز مي‌توانند اظهارنامه مالياتي ارسال كنند كه اينها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنانچه درآمد اعلامي كمتر از درآمد واقعي باشد، طبق ضوابط با آنها برخورد مي‌شود.
