زهرا چيذري
تعرفههاي درماني سال 96 بالاخره پس از كشمكشهاي طولاني ميان وزارت بهداشت، شوراي عالي بيمه و سازمان نظام پزشكي نهايي و با مصوبه هيئت وزيران اعلام شد تا مزد درمان براي سال 96 با رشدي 5 درصدي همراه باشد. اين اما تنها ظاهر ماجراست؛ در بطن قصه با افزايش سهم فرانشيز پرداختي بيماران بستري از 6 درصد به 10 درصد در شهرها و از 3 درصد به 5 درصد در روستاها، بار مالي بيمهها سبك و فشار اين بار بر دوش بيماران گذاشته ميشود. بگذريم از اينكه مهمترين دستاورد طرح تحول سلامت بنا به ادعاي وزارت بهداشت همين كاهش فرانشيز پرداختي بيماران بستري بود، اما حالا با عقبگرد در اين حوزه تنها چيزي كه از طرح تحول باقي ميماند رشد 120 تا 300 درصدي مزد درمان با اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات درماني است كه چون در اينجا پاي منافع پزشكان در ميان است، در اين حوزه عقبگردي نخواهيم داشت. در كنار اين قرار است تا امسال 11 ميليون حاشيهنشيني كه رايگان بيمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بيمه 15 تا صددرصدي بپردازند تا فهرست عقبگرد دولت از وعدههايش يكييكي تيك بخورد.
اگرچه مطابق قانون تعرفههاي خدمات درماني هر سال بايد قبل از شروع سال جديد مشخص و از ابتداي سال اجرا شود، اما تعيين و ابلاغ تعرفههاي پزشكي هميشه با حاشيه همراه بوده و امسال يكي از پر حاشيهترين تعرفهگذاريها را شاهد بوديم. يك سوي ماجرا بيمهها هستند كه معتقدند هزينههاي گزافي كه در طرح تحول سلامت به آنها تحميل شده كمرشان را خم كرده و معتقد بودند تعرفهها به جاي افزايش بايد تعديل شود. برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان حوزه سلامت هم اين ادعا را بيراه نميدانستند و با چنين رويكردي موافق بودند. در برابر اين وزارت بهداشت موافق افزايش تعرفهها بود و افزايشي حداقل 10 درصدي را پيشنهاد ميداد و سازمان نظام پزشكي هم كه همچون هميشه داعيه غير واقعي بودن تعرفهها و مظلوميت جامعه پزشكي را سر ميداد. سرانجام تعرفههاي پزشكي با تأخيري حدوداً سه ماهه، روز يكشنبه در هيئت دولت تصويب شد تا پرونده تعيين تعرفههاي 96 بسته شود، اما تعرفه گذاري سال 96 پروندههاي تازهاي روي ميز مردم و بيماران گذاشت.
عقبگرد از طرح تحول
هيئت دولت ميزان فرانشيز پرداختي را براي بيماران بستري و بستري موقت شهري در مراكز دولتي ۱۰ درصد و براي بيماران بستري و بستري موقت روستايي و ساكنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و عشاير در مراكز دولتي با رعايت نظام ارجاع ۵ درصد تعيين كرد؛ اين درحالي است كه در قالب طرح تحول نظام سلامت سهم مردم در پرداخت هزينههاي بستري در مراكز شهري و روستايي به ترتيب به 6 و 3 درصد كاهش يافته بود و تصميم تازه هيئت دولت هر چند بار مالي بيمهها را فقط 5 درصد افزايش ميدهد، اما در عوض باري معادل آن را بر دوش بيماران ميگذارد. محمد آقا جاني، معاون درمان وزارت بهداشت درباره چرايي افزايش فرانشيز بستري در بيمارستانهاي دولتي اينگونه توضيح ميدهد: اين مصوبه در راستاي ايجاد وحدت رويه بين سازمانهاي بيمهگر پايه انجام شده و تكليف فرانشيز را به طوركامل براي همه سازمانهاي بيمهگر پايه مشخص كرده است كه با يك عدد و يك درصد عمل كنند. اين تصميم ناظر به منابع سازمانهاي بيمهگر است كه با مشكلات منابع مواجه هستند و 9 ماه تأخير آنها در پرداخت به بيمارستانها و مراكز درماني، مشكلاتي را براي بيمارستانها بهوجود آورده است.
بيمه رايگان 11 ميليون حاشيهنشين پر
در جريان اجراي طرح تحول نظام سلامت، حدود ۱۱ ميليون نفر به صورت رايگان تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفتند و اكنون بر اساس آزمون وسع، سهم حق بيمه پرداختي آنها مشخص ميشود، اما اين 11 ميليون نفر چه كساني بودند؟ آنگونه كه علي ربيعي، وزير رفاه و تأمين و اجتماعي خبر داده بود، اين 11 ميليون بيمهشده كارگران غيررسمي و حاشيهنشينها هستند. حالا دولت سازمان بيمه سلامت ايران را مكلف كرده نسبت به پوشش و ارائه خدمات بيمهاي رايگان براي افرادي كه در وضعيت فعلي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند و نيز افرادي كه تحت پوشش اين كميته نيستند با تشخيص كميته و سازمان مذكور و صدور معرفينامه براي سازمان بيمه سلامت اقدام كند.
البته هيئت وزيران سهم مشاركت ساير افراد را بر اساس آزمون وسع و به صورت تعيين سهم حق بيمه از ۱۵ درصد تا صددرصد سرانه حق بيمه خدمات درماني مصوب هر سال تعيين كرد. اين در حالي است كه پوشش بيمهاي رايگان اين 11 ميليون نفر در صدر شعارهاي دولت يازدهم قرار داشت. حالا ماجراي آزمون وسع براي تعيين حق بيمه اين افراد هم حكايت از آن دارد كه تدبير دولت در انجام اين كار بيتدبيري يا انجام اقدامي نمايشي و شعاري بوده است كه موجب شده تا افرادي غير نيازمند تحت پوشش بيمه رايگان در بيايند و حالا پس از سپري شدن چند سال از چنين اقدامي تازه دولت به فكر آن افتاده تا وسع اين افراد را به آزمون بگذارد. روي ديگر اين قصه اما عقبگرد دولت از وعدههايش است؛ چراكه اگر اين 11 ميليون نفر حاشيهنشين بودهاند، به نظر ميرسد پيش از اين در آزمون وسع قبول شدهاند و دريافت 15 تا صد درصد حق بيمه از اين افراد عقبگرد ديگري از وعدههاي انتخاباتي رئيسجمهور است كه همچون عقبگرد از برخي طرحهاي ديگر همچون توقف طرح مستمري به كمدرآمدها، قشر ضعيف جامعه را هدف گرفته است.