وحيد حاجي‌پور
در قراردادهاي گازي و تجارت گاز بندي وجود دارد كه دو كشور طرف معامله براي ايجاد ضريب آن به توافق رسيده و آن را در قرارداد محكم مي‌بندند. بر اساس اين بند اگر خريدار گاز كمتر از ميزان مشخص شده در قرارداد گاز كمتري دريافت كند بايد با فرمول و ضريبي مشخص به كشور صادركننده غرامت دهد. هرگاه اختلاف گازي ايران و تركيه زنده مي‌شود نام اين بند هم شنيده مي‌شود. بندي به نام Take Or Pay. اين بند همواره يكي از بندهاي مهم قراردادي در تجارت جهاني گاز است و فروشندگان گاز براي بالا بردن ضريب اين بند تلاش مي‌كنند و كشورهاي خريدار براي كاهش آن مذاكره مي‌كنند. بهتر است مثالي بزنيم.
در اختلاف ايران و تركيه آنكارا مي‌تواند سالانه 10 ميليارد متر مكعب از ايران گاز بخرد. ايران و تركيه بر اساس اين قرارداد به ساخت تأسيسات مورد نياز احداث خط لوله ايستگاه‌هاي تقويب فشار و... مشغول مي‌شوند تا گاز را در موعد مشخص تحويل داده و تحويل بگيرند. ايران به عنوان فروشنده گاز روي درآمدهاي صادراتي حساب باز كرده و تركيه با نقش خريدار بايد مطمئن شود نيازهاي وي به‌طور قطعي تأمين مي‌شود، لذا در قرارداد كف و سقفي را براي تجارت گاز در نظر مي‌گيرند. ايران در قرارداد متعهد شده است اگر نتواند در طول يك سال ميلادي بيشتر از 6 ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر كند با توجه به ضريب در نظر گرفته شده بايد خسارت بدهد. همچنين تركيه متعهد شده است اگر كمتر از 85 درصد سقف قرارداد يعني 10 ميليارد مترمكعب در سال از ايران گاز دريافت كند بايد به ايران غرامت بدهد. به بياني ساده‌تر اگر تركيه كمتر از 8/5 ميليارد مترمكعب در طول سال از ايران گاز دريافت كند بايد صورتحساب‌هاي ايران را پرداخت كند.
اما نحوه محاسبه چگونه است؟ فرض مي‌كنيم تركيه در يك سال مشخص 7 ميليارد متر مكعب از ايران گاز دريافت كرده است، يعني 1/5 ميليارد مترمكعب از تعهدش کمتر، در اين صورت فروشنده با ضرب 1/5 ميليارد متر مكعب در درصدي ميانگين قيمت همان سال غرامت را دريافت مي‌كند.
اين بند يكي از مهم‌ترين بندهاي قراردادهاي گازي است به ويژه براي ايران كه سرمايه‌گذاري قابل توجهي را روي صادرات گاز انجام داده است. به‌رغم وجود اين بند در قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان اما وزارت نفت به دليل سهل انگاري اين روش درآمدزايي را كنار گذاشته است. در قرارداد گازي ايران و پاكستان كه در سال 88 به امضا رسيد ايران احداث خط لوله هفتم سراسري را آغاز كرد و با هزار كيلومتر لوله‌كشي توانست گاز را از عسلويه به ايرانشهر برساند. در سال 91 قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا مأمور احداث خط لوله و تأسيسات از ايرانشهر به نقطه صفر مرزي شد زيرا دي ماه 93 تاريخ اجراي قرارداد بود و بايد گاز به پاكستان صادر مي‌شد. وزارت نفت در دولت يازدهم با اين استدلال كه چون اين پروژه در پاكستان هيچ پيشرفتي نداشته است ادامه كار توسط ايران هم اشتباه است، تصميم گرفتند پروژه را متوقف كنند. در طول چهار سال گذشته براي اجراي اين خط لوله سه پيمانكار تغيير دادند و عملاً با «خاك بازي» در اين پروژه طرف مقابل را بهانه خود قرار دادند.
اكنون كه اسحاق جهانگيري به وزير نفت دستور داده است هر چه سريع‌تر اين خط را تكميل كند، بايد روي ابزاري به نام بند Take Or Pay بيشتر تأمل كرد. بر اساس اين بند اگر ايران آماده صادرات گاز بود و پاكستان آماده دريافت گاز نبود بايد با ضريبي كه در قرارداد قيد شده است به ايران خسارت مي‌داد ولي وزارت نفت تصميم گرفت از اين ابزار استفاده نكند. حالا كه ايران بايد به ميزان1/9 ميليارد دلار گاز مجاني به تركيه اهدا كند شايد پشيماني در چهره تصميم‌گيرندگان بيشتر از گذشته قابل مشاهده باشد كه چرا اين پروژه را در موعد مقرر تكميل نكرد. پس از چهار سال تعلل خسته كننده حالا كار به ابلاغيه معاون اول كشيده شده است و وزير نفت بايد كاري را انجام دهد كه بايد چهار سال پيش اجرايي‌اش مي‌كرد.
از تاريخ اجرايي شدن قرارداد - دي ماه 93 - تا به امروز 29 ماه مي‌گذرد و بر اساس محاسبات اگر ايران در آن تاريخ مي‌توانست گاز را صادر كند مي‌توانست بابت تحويل نگرفتن گاز از سوي پاكستان صورتحساب حداقل 2 ميليارد دلاري به اين كشور تحويل دهد مانند ماجراي سال 88 ايران و تركيه و كسب 1/34 ميليارد دلار از اين كشور. سؤالي كه ممكن است پيش آيد آن است كه وزارت نفت تا اين حد از عدم آگاهي رنج مي‌برد كه از اين ابزار استفاده نمي‌كند. در پاسخ بايد گفت از قضا وزارت نفت آگاه است و اين مسائل را بهتر از همه مي‌داند ولي دوست ندارد به پاكستان گازي صادر كند زيرا اجراي اين قرارداد چنان تأثير سوئي روي منافع ملي مي‌گذارد كه ريشه‌اش در پرونده جنجالي اين روزهاست. وضعيت تجارت گاز ايران بحراني است و اتفاقاتي در پس پرده رخ داده كه همه را مستأصل كرده است.
