رهبرمعظم انقلاب اسلامي دشمني با نظام و جامعه ايراني را فصل مشترك تمام دولت‌هاي امريكا طي40 سال اخير مي‌دانند و «استمرار و گستردگي» را ويژگي مهم توطئه ضدايراني امريكا عنوان مي‌كنند؛ دشمني‌هايي كه حوادث و تحولات بين‌المللي آن را كاهش نداده بلكه پيچيده‌تر نيز كرده است.
ايشان در ديدار يك‌شنبه شب خود با خانواده‌هاي شهداي مدافع حرم با اين ادبيات از «استمرار و گستردگي»دشمني امريكايي‌ها با جمهوري اسلامي ايران سخن به ميان آوردند: «اين انقلاب و نظامي كه به وجود آمد، از اول با دشمني‌هاي سخت مواجه بود، حالا به اين هارت‌و‌پورت‌هاي اين بابايي كه تازه آمده امريكا [سرِ كار]، نگاه نكنيد، اينها جديد نيست، اينها از اول بود، حالا زبان‌هايشان و لحن‌هايشان فرق مي‌كند. از روز اول اين هارت‌وپورت‌ها عليه جمهوري اسلامي بوده تا امروز، قريب 40 سال است. هيچ غلطي نتوانستند بكنند.»
امضا و اجراي مهم‌ترين سندبين‌المللي مشترك ميان ايران و امريكا به‌رغم آنكه با سپري شدن صد‌‌ها ساعت مشترك ميان نمايندگان دوكشور برگزار شد نيز نتوانسته «حجم و ماهيت» توطئه‌هاي ضد ايراني را كاهش دهد به گونه‌اي كه پس از روز امضاي برجام تاكنون به لحاظ «كمي و كيفي» تحريم‌هاي ضد ايراني مصوب در كنگره و دولت امريكا قابل قياس با دوره‌هاي گذشته نيست. هدف غايي از وضع تحريم‌هاي دامنه‌دار در طول 40 سال گذشته فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه رهبرمعظم در همين ديدار با اين تعبير از آن ياد مي‌كنند: «اين نهال را از آن‌وقتي كه يك تركه نازك بود روي زمين، نتوانستند بكنند، امروز تبديل شده به يك درخت تناور، [مگر] مي‌توانند بكنند؟ غلط مي‌كنند.»
اينها در حالي است كه يك جريان سياسي در داخل كشور به‌خصوص از سال 92 تاكنون دشمني امريكايي‌ها با جمهوري اسلامي ايران را مشروط به گفت‌وگوي مستقيم با امريكايي‌ها در قالب مذاكرات دوطرفه عنوان كرده و اينگونه به مردم القا مي‌كردند «چنانچه دستگاه سياست خارجه كشور با تعديل مواضع انقلاب حاضر به گفت‌وگوي مستقيم با امريكايي‌ها باشد بسياري از تنش‌ها و اختلافات في مابين كم شده و در نتيجه تحريم‌هاي ضد ايراني از دستور كار خارج مي‌شود.»
اما واقعيت‌هاي صحنه در عرصه روابط بين
امريكا- ايران به ويژه پس از آنكه صنعت هسته‌اي كشور به‌واسطه توافق هسته‌اي به تعطيلي كشيده شد، خلاف اين ادعاها را ثابت مي‌كند؛ آنجايي كه امريكايي‌ها در چند ده مورد تحريم‌هاي جديدي را بر خلاف روح و جسم برجام عليه ايران تصويب و اجرا كرده و خواهان خارج شدن ابزار قدرت جمهوري اسلامي ايران در قالب توافق‌هاي موشكي يا حقوق بشري شده‌اند.
آخرين نمونه از تحريم‌هاي ضد ايراني كه نشان مي‌دهد دشمني امريكايي‌ها با ايران در قالب «مذاكره- توافق» تعديل نشده و زمينه براي جري‌تر شدن آنها را فراهم مي‌كند، تصويب تحريم «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌كننده ايران ۲۰۱۷» 2017 Countering Irans Destabilizing Activities Act of در مجلس سناي امريكاست كه بر اساس شواهد و قرائن متقن در مجلس نمايندگان و دولت ترامپ نيز مورد تصويب و ابلاغ قرار خواهد گرفت؛ تحريمي كه بسيار جامع و متنوع بوده و به لحاظ كيفيت قابل قياس با دهها قانون تحريمي دوران پسابرجام نيست.
در دوران پسابرجام امريكايي‌ها نزديك به 100 طرح و لايحه ضد ايراني در مجلس قانونگذاري خود به رأي گذاشته و در دستور كار قرار داده‌اند كه اكثر آن نقض برجام بوده و بر خلاف ادعاهايي است كه جريان خوش‌بين به غرب در داخل كشور عنوان كرده‌اند، به عنوان نمونه «قانون شفافيت تأمين مالي تروريسم ايران»با حمايت استيو راسل و 20 نماينده جمهوريخواه ديگر اكتبر 2015 در كنگره مطرح و 13 ژانويه 2016 به تصويب رسيد، البته سخنگوي اكثريت جمهوريخواه مجلس، كوين مك كارتي، رأي‌گيري را لغو كرد، چراكه 137 نماينده در رأي‌گيري شركت نكرده بودند. دوم فوريه، بار ديگر رأي‌گيري شد و اين لايحه به تصويب رسيد. در مجموع 243 جمهوريخواه و سه دموكرات به اين قانون رأي دادند. سوم فوريه اين قانون به كميته بانكي سنا ارجاع داده شد.
تلاش براي تحريم موشكي
چندي بعد اين كشور قانون عدم تسامح در مقابل تروريسم را در دستور كار قرار داد؛ لايحه‌اي كه جوزف كندي، تد داچ و پنج نماينده ديگر در ششم ژانويه 2015 در سنا طرح و يك روز بعد از آن قانون ديگري به نام «قانون منع و تحريم موشك‌هاي بالستيك ايران» با حمايت كندي و جان ديلاني تصويب شد.
«قانون بهبود برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريستي»را كانداس مايلر و مايكل مك كاول در ششم ژانويه 2015 به كنگره معرفي كردند و در دسامبر 2015 به عنوان بخشي از «قانون تخصيص تلفيقي»تصويب شد.
«قانون نظارت بر لغو تحريم‌هاي ايران» قانون ديگري بود كه مارك كيرك و رابرت منندز در ژوئن 2016 به مجلس سنا معرفي كردند و به تصويب رسيد و پس از آن «قانون پايان دادن به برنامه تسليحات هسته‌اي ايران قبل از لغو تحريم‌ها» در هفتم ژانويه 2016 توسط مايك پامپو، پيتر روسكام و دو جمهوريخواه ديگر به مجلس نمايندگان معرفي شد.
همچنين « قانون نظارت بر سياست ايران» در روز اول اكتبر 2015 وارد سنا شد و بن كاردين و چاك شومر و هفت دموكرات ديگر حامي آن بودند، آن هم در حالي كه موازي با اين قانون، «قانون تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» توسط دوين نانس و 19 جمهوريخواه ديگر مطرح شد. اين قانون در واقع قصد داشت سه قانون موجود را در زمينه حذف كشورها از فهرست تحريم‌ها اصلاح كند و براي حذف يك كشور حامي تروريسم از فهرست تحريم‌ها به مجوز كنگره نياز باشد.
«قانون قرنطينه كردن تهاجم و جنگ‌طلبي دولت‌هاي مورد حمايت ايران»، قانون ديگري بود كه در 15 دسامبر 2015 به مجلس نمايندگان معرفي شد و هدف آن تحريم هر شركت يا مؤسسه‌اي بود كه سپاه پاسداران دست‌كم 20 درصد از سهام آن را مالك بود.
«قانون اجرا و نظارت بر تحريم‌هاي سپاه پاسداران انقلاب ايران» نيز به عنوان اصلاحيه‌اي بر قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» مورد توجه مجالس قانون اين كشور قرار گرفت و تصويب شد. «قانون تروريست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» يكي ديگر از قوانيني است كه سپاه را به عنوان يكي از نهادهاي مهم انقلاب اسلامي مورد توجه قرار داده است و بر اساس آن وزارت امور خارجه امريكا سپاه پاسداران را سازماني تروريستي مي‌خواند و در 29 سپتامبر 2015 در مجلس نمايندگان مطرح شد.
«قطعنامه بازتأييد حق امريكا براي استفاده از گزينه‌هاي موجود، از جمله نيروي نظامي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي» را هم ست مولتون، جوزف كندي، ريد ريبل و دو نفر ديگر در مجلس نمايندگان در سوم فوريه 2016 مطرح كردند.
يكي ديگر از قوانين ضدايراني «قانون عدالت براي قربانيان تروريسم ايران» است كه توسط پاتريك ميهان و دو جمهوريخواه ديگر به مجلس نمايندگان معرفي شد و در 28 سپتامبر 2015 توسط پت تومي و دو جمهوريخواه ديگر در مجلس سنا طرح شد. براساس اين قانون تا زماني كه ايران در پرونده‌هاي قربانيان گروه‌هاي تروريستي كه با حمايت اين كشور صورت گرفته پاسخگو نباشد، نبايد تحريم‌هاي آن را لغو كرد.
اواسط بهمن سال 95و در يك‌سالگي اجراي برجام، وزارت خزانه‌داري امريكا تحريم‌هاي جديدي عليه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ايران اعمال كرد. براساس بيانيه‌اي كه وزارت خزانه داري امريكا در وبسايت خود منتشر كرد، تعدادي از اين افراد و نهادهايي كه مشمول تحريم‌هاي جديد ايران مي‌شوند، در امارات، لبنان و چين قرار دارند.
در اسفندماه 95 همچنين به‌واسطه اعمال فشار‌هاي امريكا بر بانك‌ها و مؤسسات اروپايي، 6/1 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي ايران در لوكزامبورگ مسدود شد، المانيتور هم از تلاش نمايندگاني از هر دو حزب امريكا براي تدوين يك بسته تحريمي تازه عليه ايران خبر داده و تأكيد كرده سناتورهاي ارشد مي‌گويند به نهايي كردن اين بسته نزديك شده‌اند.
اين تنها بخشي از اقدامات ضد ايراني امريكايي‌ها در قالب تحريم‌هاي پسابرجام است كه نشان مي‌دهد دشمني آنها با ايران محدود به زمان و مكان و مشروط به مذاكره و انفعال و توافق نيست.
