نویسنده: بهناز قاسمی
كمتر اتفاق مي‌افتد كه كسي از نانوايان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذايي انتقادي نداشته باشد. در گذشته تخلفات اين واحد‌ها از سوي سازمان حمايت و تعزيرات پيگيري مي‌شد اما هفت سال است كه رسيدگي به شكايات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسيده، متأسفانه اين شكايات، اغلب در ماجراي فاميل بازي يا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحد‌ها حل و فصل شده و بدون اينكه بهبودي در وضعيت واحد صنفي به وجود بيايد، شكايات مختومه مي‌شوند.
سال‌ها بود كه اصناف و اتحاديه‌ها در آرزوي به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحد‌هاي صنفي به خودشان واگذار شود تخلفات كاهش يافته و انتقادات و نارضايتي مردمي نيز كم مي‌شود تا اينكه وزير بازرگاني دولت دهم، مهدي غضنفري در آستانه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌اي تمامي امور مربوط به بازرسي اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمايت منفك و به اصناف سپرد. از آن تاريخ تاكنون نظارت و رسيدگي به شكايات مربوط به گرانفروشي و كم‌فروشي اصناف به عهده اتحاديه‌ها و مسائل بهداشتي واحد‌هاي صنفي نيز به عهده مركز پاسخگويي و رسيدگي به شكايات وزارت بهداشت است. در اين سال‌ها اصناف با تقسيم كار بين اتحاديه و وزارت بهداشت بازرسي واحد‌ها را انجام مي‌دهند و همواره مدعي هستند بهترين نظارت را دارند. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اصناف در هفت سال گذشته دراين بخش موفق عمل كرده‌اند يا خير؟
به عنوان مثال اگر شهروندي از يك واحد صنفي شكايت داشته باشد بايد ابتدا به اتحاديه مربوط و سپس وزارت بهداشت شكايت كند و موضوع را مطرح كند. ابتدا بازرس اتحاديه به واحد مراجعه مي‌كند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خويشان صاحب آن واحد صنفي نباشد تذكري داده و پرونده مختومه مي‌شود. در كنار آن بازرس بهداشت مراجعه مي‌كند و در صورت صحت شكايت اخطارهاي لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتي پرونده تشكيل شده و يك ماه وقت مي‌دهد تا واحد صنفي مسائل مربوط به نظافت و رعايت امور بهداشتي را پياده‌سازي كند، البته اين روند رسيدگي در بخش بهداشت پروسه بسيار طولاني‌تري حدود يك ماه دارد تا فرد شاكي در جريان وضعيت شكايت خود قرار گيرد و به نتيجه رسيدن پرونده مورد نظر با پيگيري مجدد شاكي به نتيجه نهايي مي‌رسد.
کارت سلامت برای معتادان!
از تخلفات بهداشتي، كيفي و گرانفروشي اصناف كه بگذريم، مي‌رسيم به عدم سلامت برخي از صاحبان واحد‌ها كه از سوي هيچ كدام از بازرسان اصناف و وزارت بهداشت بررسي نمي‌شود، به عبارت ديگر شرط نداشتن اعتياد به موادمخدر و سلامتي به هيچ وجه جزو شرايط صدور مجوز واحد‌هاي صنفي از جمله نانوايي قصابي و... نيست و نه اتحاديه و نه بهداشت هيچ كدام توجهي به بررسي سلامت صاحبان اين واحد‌ها ندارند، صرفاً موضوع شكايت شده از سوي مردم درخصوص كيفيت يا گران فروشي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و بس.
حال در چنين آشفته بازاري كه پس از واگذاري امور به اصناف اتفاق افتاده و موجب گرفتاري مردم و مصرف‌كنندگان شده است، صنوف مدعي هستند نظارت كامل برعملكرد واحد‌هاي صنفي دارند و بعضاً مواردي كه در شبكه‌هاي مجازي منتشر مي‌شود از سوي رؤساي اتحاديه‌ها انكار مي‌شود. نمونه بارز آن ريختن پنبه و پشم داخل حليم بود كه اخيراً در شبكه‌هاي اجتماعي فيلم آن دست به دست شد و نمونه‌ای را هم مخاطبان روزنامه به خبرنگاران ما ارائه دادند يا اينكه با مراجعه نيروي انتظامي و تعزيرات به يك واحد غيربهداشتي طبخ حليم، صاحب مغازه با تهديد مانع از ورود مأموران به داخل فروشگاه شد و در نهايت تسليم شده و مأموران بهداشت گوشت‌هاي فاسد پخته شده را از يخچال‌هاي اين واحد حليم فروشي پيدا كرده و به تصوير كشيدند.
تضعیف بازرسی با قدرت واحدهای صنفی
اين اتفاقات حاكي از آن است كه در هفت سال گذشته بازرسي و نظارت بر اصناف به حدي ضعيف شده كه هم ميزان تخلفات افزايش يافته و هم اينكه واحد‌هاي صنفي به حدي قدرت پيدا كرده‌اند که حتي مقابل مأموران تعزيرات مي‌ايستند و با خبر كردن قوم و خويشان دعوا به راه مي‌اندازند.
يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از نابساماني‌هاي نظارتي از سوي اصناف خبر مي‌دهد و مي‌گويد: بازرسان اتحاديه‌ها در مناطق مختلف شهر مسئول رسيدگي به تخلفات هستند و از آنجا كه اين بازرسان سال‌هاست در اين مناطق سركشي مي‌كنند با كاسبان آنجا آشنا هستند و حتي اگر نسبت فاميلي هم نداشته باشند در بسياري از موارد، به اصطلاح شكايات مردمي رابطه‌اي حل و فصل مي‌شود. بارها ديده شده از يك واحد صنفي چندين مورد شكايت اتفاق افتاده اما به دليل روابط فاميلي و دوستانه با بازرس منطقه هيچ يك از شكايت‌ها به سرانجام درستي نرسيده است.
وي مي‌افزايد: به عنوان مثال اخيراً از يك واحد نانوايي در تهران به دليل مسائل بهداشتي، بداخلاقي صاحب آن و كم‌فروشي شكايت مردمي داشتيم. با مراجعه به پرونده شكايت متوجه شديم كه پيش از اين نيز سه بار شكايت مردمي داشته اما پرونده در مرحله بازرسي مختومه شده است. از اين رو بازرس آن منطقه را تغيير داديم و بازرس مورد نظر ضمن تأييد مورد شكايت نامه‌اي براي تعزيرات ارسال كرد. وي مي‌گويد: اما داستان از آنجا آغاز شد كه بازرس منطقه مورد نظر از موضوع مطلع شد و جار وجنجال به راه انداخت كه به چه اجازه‌اي از فلان واحدي كه از اقوام بنده است پرونده به تعزيرات ارسال شده است! وي تأكيد مي‌كند: درتهران و ساير شهر‌ها صنف نانوايي بيشترين شاكي را دارد اما به ندرت اتفاق مي‌افتد كه يك واحد پلمب شود. اصناف فقط به دادن تذكر بسنده كرده و پرونده را مختومه مي‌كنند و ديگر نظارتي بر روند كار و بهبود وضعيت واحد صنفي ندارند. اين تنها نمونه‌اي كوچك از زد و بند اصناف و اتحاديه‌ها با واحد‌هاي صنفي است چرا كه روزانه در ابعاد بسيار بزرگ‌تر كارخانجات مواد غذايي و... تكرار مي‌شود.
انگیزه زدوبند چیست؟
اين منبع آگاه مي‌گويد: از آنجا كه واحد‌هاي مجاز صنفي حق عضويت به اتحاديه پرداخت مي‌كنند اتحاديه‌ها نيز در برخورد با واحد‌ها تخفيف قائل مي‌شوند و طبيعي است در بازرسي‌ها زد و بند شود. همچنين يك گمانه نيز درباره مماشات با متخلفان وابستگي و نياز اعضاي صنف به رأي هم‌صنفان است كه متأسفانه برخورد نكردن با متخلفان نوعي بده‌بستان نانوشته را نيز به وجود مي‌آورد.
اين اظهارات در حالي است كه مدافعان احياي وزارت بازرگاني اخيراً از پايمال شدن حقوق اصناف و عدم حمايت از آنها سخن مي‌گويند و معتقدند بعد از ادغام وزارت بازرگاني در صنعت اصناف ديگر مورد حمايت دولت نيستند. اين در حالي است كه در اين سال‌ها با شعار نظارت بر واحد‌هاي خود، در بسياري از موارد حقوق مصرف‌كنندگان را ضايع كرده‌اند و رابطه جاي ضابطه را گرفته است.
باتوجه به گسترش دکاکین تهیه مواد غذایی ورستوران ها، کوتاهی در این خصوص مردم رابه مسلخ بردن است. 
