نویسنده: هادی غلامحسینی
در سال 95و 96ردي از موافقت و مجوز مجلس برای رشد قيمت پيامك نيست، بدين ترتيب درآمدهاي دولت از اين محل غير قانوني و نامشروع بوده است و بايد وجوه غير قانوني اخذ شده از ميليون‌ها مشترك اپراتورها به حساب آنها عودت داده شود و اپراتورهاي تلفن سيار نيز توضيح دهند كه بر چه اساسي اقدام به رشد قيمت پيامك‌ها و واريز آن به حساب دولت كرده‌اند.
به گزارش «جوان»، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم به جاي قانون بودجه سالانه، لايحه بودجه سالانه تنظيمي خود را اجرا مي‌كند، زيرا در شرايطي كه پيشنهاد افزايش 10 ريالي قيمت هر پيامك در سال 96 از سوي مجلس شوراي اسلامي رد شده بود، اما دولت همانند سال 95 به شكل غيرقانوني قيمت پيامك را افزايش داده است، اين اقدام دولت يادآور كسب درآمد 80هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها و انكار اين حجم از درآمد از سوي دولت است كه در نهايت دولت اين حقيقت را پذيرفت.
اگر قرار است دولت خودش دخل و خرج كشور را هماهنگ كند پس چرا ديگر لايحه بودجه به مجلس ارسال مي‌كند تا آنقدر وقت مجلس، نمايندگان كميسيون تلفيق و كميسيون‌هاي تخصصي و اعضا گرفته شود، با اين روشي كه دولت در پيش گرفته است، فردا عبارت دولت خود مختار را در تاريخ ثبت و ضبط خواهد كرد و بايد بدانيم كه انضباط مالي معني و مفهوم و قاعده دارد. كشور قوانيني دارد دولت لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و تنظيم مي‌كند و به مجلس ارائه مي‌دهد و دخل و خرج كشور در مجلس با حضور نماينده دولت مصوب مي‌شودو به قانون بودجه سالانه كشور تبديل مي‌شود كه قانون نيز لازم الاجرا است.
كسب درآمد غيرقانوني و نامشروع
در حالي كه مجلس فقط در قانون بودجه سالانه 94 با پيشنهاد دولت در لايحه بودجه جهت افزايش 10ريالي هر پيامك موافقت كرده بود اما دولت بدون قيد همچنين ماده واحده‌اي در قانون بودجه سالانه 95 و 96، اما همچنان هر ساله قيمت پيامك را افزايش داده است. در اين بين سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از توقف اخذ 10 ريال بابت ارسال هر پيامك براي منظور به حساب درآمد عمومي دولت به دليل غيرقانوني بودن آن خبر داد. بنابر اعلام سازمان حمايت اخذ اين هزينه در سال 95 پشتوانه قانوني نداشته است.
افزايش 10 ريالي هزينه پيامك در سال غير قانوني است
به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهاي ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قيمت هر پيامك، مبلغ ١٠ ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در موارد تعيين‌شده در قانون هزينه شود.در سال 95 نيز به رغم اينكه حكم فوق‌الذكر در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 95 نيامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدي دولت، ذكر و مانند سال 94 درج شده بود كه بر همين اساس نيز اپراتورهاي تلفن همراه شامل همراه اول، ايرانسل و رايتل اخذ مبلغ 10 ريال بابت ارسال هر پيامك را در سال 95 نيز ادامه داده و از مشتركان دريافت مي‌كردند در حالي كه مجوز قانوني لازم را نداشتند.
نبود بندي در قانون بودجه 95 درباره اخذ هزينه 10 ريالي هر پيامك در حالي است كه دولت در لايحه بودجه سال 95 مانند لايحه بودجه 94 پيشنهاد افزايش 10 ريالي قيمت هر پيامك را مطرح كرد و براي آن 4 ميليارد ريال درآمد پيش‌بيني كرده بود. به‌رغم پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نيز دستوري براي افزايش 10 ريالي قيمت هر پيامك وجود ندارد و امسال نيز اين بند فاقد وجاهت قانوني است.
اما از ابتداي سال 96 مانند دو سال گذشته اپراتورهاي تلفن همراه قيمت هر پيامك را 10 ريال گران‌تر محاسبه و 10 ريال مابه‌التفاوت آن را به حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌كنند.
دولت ملزم به رعايت قانون است نه لايحه
شايد عده‌اي بگويند حالا مگر مجموع درآمد دولت از محل افزايش هزينه پيامك چقدر است كه در پاسخ بايد گفت رئيس‌جمهور و دولت مسئول رعايت قوانين كشور هستند وقتي دولت به قانون بودجه كشور احترام نمي‌گذارد و دخل و خرجش را بدون پشتوانه قانوني رأساً تعيين مي‌كند ديگر چه انتظاري از مردم مي‌رود كه به قانون احترام بگذارند.
انحراف بين قانون بودجه و بودجه محقق شده
افزايش پيوسته كسري بودجه دولت و بي‌انضباطي مالي اين نهاد امروز كشور را با بحران بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني روبه‌رو كرده است كه اين حجم بدهي تقريباً با 60تا 70درصد توليد ناخالص داخلي كشور برابري مي‌كند و بايد مدنظر داشت كه عمده توليد نيز از ناحيه نفت است و اگر فردا روزي قيمتش دچار كاهش شود بر مشكلات نهاد دولت افزوده مي‌شود. گفتني است كه گزارش‌هاي تلفيق بودجه‌هاي سالانه اگر چه بسيار مختصر و كلي و نامفهوم است ولي بررسي‌هاي خبرنگار «جوان» نشان مي‌دهد كه دولت از اجراي قانون بودجه سالانه كشور كه بزرگ‌ترين سند مالي كشور و مبتني بر پيش‌بيني درآمدها و مصارف است رفته‌رفته انحراف گرفته است.
بي‌انضباطي در هدفمندي يارانه‌ها
جالب آنكه در ماجراي درآمد 80 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها وقتي حاجي رئيس كميسيون تلفيق بودجه 96 اين موضوع را مطرح كرد در ابتدا نوبخت سخنگوي دولت اين موضوع را قوياً تكذيب كرد و مدعي شد كه درآمدهاي هدفمندي در حدود 55 هزار ميليارد تومان است 40 تا 45 هزار ميليارد تومان آن بين مردم در قالب يارانه نقدي توزيع مي‌شود و الباقي نيز صرف توليد و هزينه‌هاي سازمان هدفمندي يارانه مي‌شود كه در نهايت در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري دولت پذيرفت كه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در حدود 80هزار ميليارد تومان بوده است.
نظارت كجاست؟
اين مصداق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم انحراف بين آنچه دولت اجرا مي‌كند و آنچه در قوانين بودجه سالانه كشور آمده، بسيار است و بايد علت اين عارضه ريشه‌يابي شود و ببينيم چرا با وجود ديوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسي و بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي نظارتي با چنين انحراف معياري در اجراي قانون بودجه كشور روبه رو هستيم و چرا دولت آنقدر فضا را امن مي‌بيند كه از قانون بودجه سرپيچي مي‌كند.
گرانفروشی در همه زمینه ها دولتی شده است .
