هفته گذشته بود كه چهار كشور عربي با ايجاد محدوديت در روابط سياسي خود با قطر، جنجال بسياري به پا كردند. عربستان، امارات، مصر و بحرين چهار كشوري بودند كه هر يك بنا بر ديدگاه‌هاي خود تصميم گرفتند قطر را منزوي كنند. مهم‌ترين دليل اين چهار كشور براي قطع ارتباط سياسي با قطر و حملات پرشمار به دوحه، ريشه در معادلات و تحولات منطقه‌اي دارد و در همين راستا تصميم مشتركي را اخذ كردند كه قطر و ساير كشورهاي منطقه و جهان را شگفت زده كرد.
اين تصميم اما براي كارشناسان اقتصاد سياسي و اقتصاد انرژي حاوي يك نكته مهم بود؛ نكته‌اي كه طي چند روز اخير مورد بي‌توجهي قرار گرفته است و نشان داد آنچه بر سياستهاي منطقه‌اي كشورها تأثيرگذار است قدرت سياسي است و نه قدرت اقتصادي و انرژي.
برخي كارشناسان بر اين باورند با استفاده از ابزار انرژي مي‌توان روي معادلات منطقه‌اي تأثيرگذار بود به‌طوري كه با وابسته كردن كشورهاي همسايه به گاز ايران، تصميمات منطقه‌اي آنان را به چالش كشيد و اين وابستگي در نهايت منجر به حضور اين كشورها در بازي سياسي و منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران شود. كارشناساني كه به مسائل ژئوپلتيك اشراف بيشتري دارند با رد اين استدلال، معتقدند اتمسفر سياستهاي كشورهاي همسايه متأثر از قدرت سياسي است تا قدرت انرژي و وابستگي به نفت و گاز كشورهاي ديگر.
در ايران اما وزارت نفت با استدلال گروه اول موافق است با وجود آنكه پاسخ روشني به توضيحات و پرسش‌هاي گروه دوم ندارد. اقدام مصر و امارات در اين باره يك‌بار ديگر ثابت كرد كه حداقل در خاورميانه، اين قدرت سياسي است كه همه چيز را محصور خود مي‌كند و نشاني از سياستهاي انرژي در سياستهاي كلان‌تر نيست.
در ابتدا به امارات اشاره خواهيم كرد، آتش اين كشور در قبال قطر بسيار تندتر از عربستان بود و با حرارتي تيزتر، قطر را به حمايت از تروريسم متهم كرد و حتي بنادر خود را به روي كشتي‌هاي قطر بست كه عمدتاً براي سوخت‌گيري به سواحل اين كشور مراجعه مي‌كردند. امارات به شكل خاصي به گاز قطر وابسته است، بنا بر اطلاعات موجود اين شيخ‌نشين روزانه يك ميليارد و 800 ميليون فوت مكعب گاز قطر را از طريق خط لوله دلفين از دوحه دريافت مي‌كند و قراردادهايي هم براي خريد ال‌ان‌جي از اين كشور در دست اجرا دارد. وابستگي امارات به گاز قطر شايد در نگاه كارشناسان ايراني كه معتقدند اقتصاد بر سياست ارجحيت دارد عاملي بود براي همراهي امارات با سياستهاي قطر اما همانطور كه اشاره شد، امارات بدون توجه به اين مهم، سياستي را در پيش گرفت كه جاي تأمل فراوان و بازنگري در كنه ديدگاه وزارت نفت دارد، اين در شرايطي است كه ابوظبي درصدد توسعه خط لوله دلفين بوده تا ظرفيت واردات گاز از قطر را 30 درصد افزايش دهد.
در واقع اگر مي‌توان با وابسته كردن كشورهاي منطقه به گاز يك كشور، چرا قطر موفق به انجام اين مهم نشد و امارات تصميم به قطع روابط ديپلماتيك خود با قطر گرفت، درحالي كه در نگاه نخست، چنين اقدامي برخلاف مصالح امارات متحده عربي است و جايگزين ديگري براي گاز قطر براي امارات وجود ندارد.
جالب است كه هر دو طرف در خصوص ادامه روند تجارت گاز گفته‌اند كه اين اقدام امارات تأثيري بر اين روند نخواهد گذاشت و دوحه مانند گذشته به صادرات گاز مشغول خواهد بود. وزير امور خارجه امارات هفته پيش رسماً اعلام كرد نبايد اين دو مقوله را به هم ارتباط داد.
اين بدان معني است كه در خاورميانه، نگاه به سياست و انرژي كاملاً از يكديگر جداست كما اينكه با وجود صادرات رايگان بخشي از نفت عربستان به مصر و كمك‌هاي بلاعوض رياض به قاهره، مصر راه خود را در منطقه در پيش گرفت به‌طوري كه با قطع كمك‌هاي عربستان مواجه شد.
مصر هم در سال 2016 بيش از 60 درصد از ال ان جي مورد نياز خود را از قطر دريافت كرده ولي در تنش اخير، همراه عربستان شده و انرژي را از سياستهاي خود تفريق كرده است. اينكه دو كشور بزرگ عربي با وجود وابستگي به گاز قطر تصميم به قطع روابط خود با اين كشور مي‌گيرند نشان‌دهنده خام بودن استدلال گروهي است كه سياست را دنباله رو اقتصاد و انرژي مي‌دانند.
اين نكته از آن جهت قابل اهميت است كه وزير نفت جمهوري اسلامي ايران معتقد بوده و است كه در صورت فروش گاز به كرسنت و صادرات گاز به شارجه از طريق كرسنت، مي‌توان از ابزار گاز براي همراهي اميرنشين شارجه با سياستهاي جمهوري اسلامي ايران بهره برد!
بدون ترديد اختلاف قطر با كشورهاي عربي بسيار كمتر از تنش‌هاي ايران با اين كشورهاست ولي شاهد آنيم كه مصر و امارات با وجود وابستگي به گاز قطر، دوحه را طرد كردند و حتي شايعات مربوط به امكان قطع گاز از سوي قطر هم نتوانسته است آنها را به بازنگري در موضع خود رهنمون كند آن هم با گازي كه ادعا مي‌شود ارزان است.
همانطور كه پيشتر ادعاي مدافعان IPC درباره نقش اين قراردادها در خريدن حمايت سياسي كشورهاي قدرتمند باطل شد و ماجراي روسيه نشان داد كه اين نوع تفكر خام انديشي است، مورد اخير روي داده در خاورميانه، درستي اين تئوري را تقويت كرد كه وقتي بحث قدرت‌ها در منطقه در ميان باشد، انرژي به كنار مي‌رود ولو آنكه براي اجراي قراردادي به نام كرسنت، چنين توجيهاتي تراشيده شود.
در پايان البته بايد تأكيد داشت كه برقراري روابط اقتصادي نقش مهمي در تحكيم روابط سياسي دارد اما آنكه نوع روابط سياسي ميان دو كشور چگونه باشد از اهميت بيشتري برخوردار است. به عنوان نمونه صادرات گاز ايران به عراق با صادرات گاز به امارات داراي تفاوت‌هاي بنياديني است كه در يك مورد مي‌تواند به تنومند‌تر شدن رابطه سياسي بينجامد و در موردي ديگر، موجب احياي روابط سياسي شود.
از سوي ديگر در يك قرارداد، همه چيز اقتصادي است و در صورت پايبند نبودن كشورها به مفاد قرارداد، مباحث حقوقي تعيين‌كننده است ولي در خصوص امتيازات سياسي، هيچ‌گونه مفادي ولو سطحي در قرارداد وجود ندارد، لذا نمي‌توان با اتكا به يك قرارداد اقتصادي، امتياز سياسي دريافت كرد، همانطور كه هم قطر و هم امارات روي اين موضوع اتفاق‌نظر دارند.
