شوراياريها در تمام كشور به عنوان نمايندگان مردم محلات پل ارتباطي بين مردم و مسئولان بوده‌اند. از سال 80 تا‌كنون در تمام وظايفي كه به آنها محول شده بود كم و بيش حضور داشتند اما در جريان انتخابات رياست جمهوري خبر از انحلال آن داده شد.
شوراياران در چند دوره گذشته شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تمام كشور به عنوان نمايندگان مردم محلات و گوشه‌نشين‌هاي شهرهاي بزرگ و كوچك، پل ارتباطي بين مردم و مسئولان بوده‌اند و آنجا كه قشرهاي زحمتكش و محروم در كناره شهرها راه دسترسي به مسئولان، مديران اجرايي، شهري و طرح مشكلات خود را بلد نبوده‌اند، صداي اين شوراياران يا همين معتمدان محلي و هيئت امناي مساجد بودند كه از هر گوشه شهر و سكونتگاه به صدا درمي‌آمدند و راه به سوي ادارات و مراجع مي‌گشودند.
شوراياريها نهادهاي محلي هستند كه در دهه ۱۳۸۰ در ايران پديد آمدند. وظيفه اين نهادها انجام برخي امور براي كمك به شوراهاي محل در شهرهاي ايران است. شوراياري نهادي مردمي، داوطلبانه، غير‌انتفاعي و غير‌سياسي است كه با همين رويكرد شكل گرفته است. پايه و اساس شوراياريها در دولت اصلاحات گذاشته شد و از سال 80 تا‌كنون در طول اين مدت شوراياريها جايگاه قانوني داشتند و در تمام وظايفي كه به آنها محول شده بود كم و بيش حضور داشتند اما در جريان انتخابات رياست جمهوري خبر از انحلال آن داده شد كه اين مسئله را از مرتضي طلايي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران جويا شديم.
شوراياريها هرگز منحل نخواهد شد و با تلاش و همت عزيزان در شوراي پنجم و مساعدت مجلس شوراي اسلامي اميدواريم موانع قانوني آن مرتفع شود و به صورت قانوني همانگونه كه برايش تعريف شده بتواند ادامه فعاليت‌هاي گذشته خود را پوياتر و كامل‌تر و موفق‌تر داشته باشد.
شوراياريها كماكان روال كار خود را دارند و در سطح جامعه و محلات در حال خدمت‌گزاري هستند و چندان هم تحت تأثير مسائل داخلي شوراي شهر تهران نيستند.
نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بيان كرد: شوراياريها نهاد اجتماعي هستند و در محلات خدمت مي‌كنند. در حال حاضر ارائه گزارش‌ها آن تمام نشده و پنج منطقه ديگر در تهران مانده‌اند كه از هفته آينده انجام مي‌شود.
برگزاري انتخابات دوره چهارم شوراياري با همكاري دولت انجام شد و بعد از انتخابات سازمان بازرسي كل كشور مكاتبه‌اي كرده و در آن اعلام كرده برگزاري انتخابات شوراياريها به شكل موجود مغايرت قانوني دارد و نمي‌توان در آينده بدين شكل برگزار شود و مشكلات قانوني آن بايد برطرف شود.
برطرف شدن مشكلات قانوني شوراياريها نيازمند آن است كه شوراي عالي استان‌ها در قالب طرح و لايحه ورود پيدا كند اما راحت‌ترين شكل آن است كه تبصره‌اي به قانون شوراها در مجلس اضافه شود كه در آن فعاليت شوراهاي محلي را اجازه دهند كه شوراهاي بالادست راه‌اندازي كنند و فعاليت كنند.
اين راه حل ساده و اراده‌اي براي حل اين مشكل مي‌خواهد و بايد باور شود كه نقش و جايگاه مردم در اداره امور جاري كشور است. اگر اين اراده در همه دستگاه‌ها جدي باشد و هر كاري كه به مردم سپرديم عالي انجام شد راهكارهاي آن هم در پي دارد.
