نویسنده: مهران ابراهيميان
علائم و اخبار همان طور كه نگارنده پيش‌بيني كرده بود نشان مي‌دهد ايام حاضر ايام تقسيم غنايم و تلاش براي كسب كرسي‌هاي مديريت‌هاي لايه‌هاي بالايي است و از هر طيفي در تلاشند تا خود و تيم خود را عامل پيروزي بدانند و در اين رهگذر نيز سهم خود را از خوان سمت‌هاي دولتي با حقوق‌هاي نجومي دريافت كنند. اتفاقاً اين موضوع از سوي برخي كارشناسان فعال در بخش خصوصي مانند پدرام سلطاني نيز مورد نقد قرار گرفته است. طيف‌هاي مختلف اكنون در تلاشي بي‌وقفه به دنبال كسب 18 كرسي وزارت و حداقل 874 سمت در سطح معاونت وزارتخانه‌ها و 145 هزار مديران ستادي و استاني هستند، از اين رو فضاي زير آب زني، غلو در توانمندي‌ها و نقش‌آفريني‌هاي معجزه‌آسا در ايام انتخابات و تبليغات هر فضايي از محيط‌هاي اداري را پر كرده است. در اين ميان نيز اخبار ديگر حاكي از تلاش بخشي ديگر از فعالان انتخاباتي براي بزرگ‌تر كردن دولت و جاي دادن برخي ديگر از بيرون مانده‌هاست ظاهراً قرار است بر خلاف ادعاي دولت يازدهم و شعارهاي دولت دوازدهم بزرگ‌تر شدن دولت در قالب اضافه شدن دو وزارتخانه و يك سازمان در دستور كار قرار گيرد تا بلكه حدود 100 سمت جديد در سطح معاون وزير نيز مجدداً احيا شود. اما آيا واقعاً مشكل اقتصاد تشكيل دو وزارتخانه و يك سازمان اقتصادي است؟ آيا وجود حداقل يك مدير براي 240 نفر ايراني كافي نيست؟ چرا ما به جاي تغييرات كاربردي و عيني دائم به تغييرات ظاهري و شكلي با منافع كوتاه‌مدت و محدود براي عده‌اي در تلاش جهت تغيير هستيم و با كوچك‌ترين تغييرات قيمتي در منابع فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گازي انتظار داريم اين فشارها را همه مردم تحمل كنند و ناكارآمدي‌ها را پوشش دهيم؟ مشكل اكنون اقتصاد ايران در واقع رکود، بيکاري وكاهش نرخ سرمايه‌گذاري است كه در سال گذشته نرخ تشكيل سرمايه ثابت منفي 3/3 درصد بوده و نرخ منفي 12/6 درصدي براي تشكيل سرمايه در ساختمان رقم خورده است.
مشكل اصلي مديريت ناكارآمد است نه كمبود مدير در بدنه‌هاي دستگاه اداري و نه نامگذاري‌هاي جديد براي وزارتخانه‌ها!
در ساختارهاي موجود و مديريت‌هاي ناكارامد اگر بيش از 40 وزارتخانه هم مشغول باشند و هر طيفي هر چه دلش بخواهد نامش را بگذارد، باز هم وضعيت اقتصاد بهبود نمي‌يابد زيرا دغدغه‌ها در فضاي اداري موجود به خصوص در بخش اقتصادي كشور چيز ديگري است.
با اين نگاه منفي مي‌توان مدعي شد تقليد دولت دوازدهم از دولت‌‌هاي نهم و دهم براي استخدام 2هزار جوان با موضوع دستياران جوان دولت نيز دغدغه تربيت مديران جوان و كارآمد نيست بلكه به نظر مي‌رسد آقا‌زاده‌هاي بيرون مانده از دستگاه‌هاي دولتي نيازمند استخدام هستند تا موفقيت و پست‌هاي مديريتي را ده پله، يكي طي كنند، وگرنه دير زماني نيست كه دكتر نجفي مشاور رئيس‌جمهور از مديران چترباز كه آقازاده هستند و ناگهان از روي هوا روي پست‌هاي مديريتي فرود مي‌آيند، سخن گفته است.
متأسفانه دولت و پست‌هاي مديريتي در دولت ( فارغ از اينكه چه طيفي بر مسند هستند) دقيقاً حكايت «خانه مادر بزرگه » است كه هر كه با استفاده از رانت آشنايي و رفاقت و آقازادگي قصد دخول در دستگاه‌هاي دولتي را دارد و نتيجه آن اين است كه حدود 4 ميليون شاغل و كارمند دستگاه‌هاي اداري داريم و بنابه ادعايي معادل كل كارمندان دولت ژاپن (حدود 400 هزار نفر) مدير! با اين حال باز هم اصرار داريم تا همچنان بدنه دولت را بزرگ و بزرگ‌تر كنيم كه مبادا رفقا و آقازاده‌ها از ما دلگير شوند بي آنكه به مردم بگوييم هزينه اين قبيل استخدام‌ها و تغييرات چه اندازه از سهم ماليات هر ايراني را بيشتر مي‌كند يا چه مقدار از فروش نفت را به جاي توسعه و آباداني و به جاي تخصيص به فعاليت‌هاي عمراني به حقوق اين عزيزان (!) اختصاص خواهد داد، البته ما با جوامع توسعه‌يافته كه اقتصاد و بودجه‌اي شفاف دارند فاصله بسياري داريم. اما اي كاش مانند آنها اين تغييرات را در برنامه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي خود مي‌گنجاندند و هزينه‌هاي آن را نيز به مردم اعلام مي‌كردند، به عنوان مثال اگر هزينه استخدام حدود 100 معاون جديد وزير يا پست سازماني همتراز را با تشكيل دو وزارتخانه و يك سازمان محاسبه كنيم و حقوق و پرداختي‌هاي آنها را براي هر يك از اين معاونان در خوشبينانه‌ترين حالت ماهانه حداقل 20 ميليون برآورد كنيم و دريافتي 2 هزار نفر مشاوران جوان را نيز حداقل 10 ميليون برآورد كنيم، رقمي حدود 250 ميليارد تومان به بخش هزينه‌هاي دولت اضافه خواهد شد. اگر چه اين رقم در مقابل تخلفات هزاران ميلياردي رقمي نيست اما بايد بدانيم كه نتيجه اين تغيير آيا بازدهي معادل را خواهد داشت؟
آيا اساساً اين ايده‌هايي كه نشئت گرفته از داستان‌هاي فولكلور ماست و دولت را به شكل خانه مادر بزرگي مي‌داند كه قد غربيل است اما تعداد زيادي موجودات را در خود راه مي‌دهد و دور هم مي‌خورند و مي‌خوابند، درست است؟
چرا حرف ما با عمل ما در كوچك‌سازي دولت و انضباط مالي يكي نيست و چرا به جاي ايده‌هايي اينچنيني به دنبال كوچك‌سازي‌هاي منطقي نيستيم؟
