پس از آغاز رسيدگي به پرونده، قاضي مكلف به تعيين تكليف و صدور حكم است، ولي گاهي حين رسيدگي مسائلي اتفاق مي‌افتد كه رسيدگي بايد متوقف شود. اينگونه موارد دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور رأي مي‌كندکه به شرح زير مي‌باشد:
1- فوت متهم؛ اگر متهم پس از وقوع جرم و قبل از صدور حكم فوت شود، دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. ولي اگر پس از صدور حكم و قطعي‌شدن حكم، فرد محكوم بميرد دو فرض وجود دارد و خسارت ناشي از جرم كه جنبه مالي دارد، از اموال به‌جا مانده از متوفي برداشت مي‌شود.
2- جنون متهم؛ اگر در مرحله تحقيقات يا رسيدگي به پرونده ادعا شود كه متهم مجنون است، قاضي متهم را به پزشكي قانوني معرفي مي‌كند و در صورت احراز جنون، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود.
3- گذشت شاكي؛ گذشت بي‌قيد و شرط شاكي در جرائم قابل گذشت از عوامل ديگر متوقف شدن دعوي است؛ جرائم قابل گذشت مانند صدور چك بلامحل، ضرب و جرح.
4- عفو؛ عفو عمومي و حقوقي باعث بخشودگي مجرمان مي‌شود. عفو عمومي با تصويب قوه مقننه است و معمولاً بعد از يك تغيير و تحول سياسي يا انقلابي صورت مي‌گيرد، ولي عفو خصوصي توسط مقام معظم رهبري است.
5- نسخ قانون جزا؛ اگر عملي در قانون سابق جرم بوده ولي طبق قانون جديد جرم نباشد، قانون جديد، قانون سابق را نسخ مي‌كند. در اين صورت اگر حكم محكوميت صادر و قطعي شده باشد يا حكم در حال اجرا باشد، متوقف خواهد شد.
6-اعتبار امر مختوم بها؛ يعني اگر دادگاه به يك پرونده رسيدگي و نسبت به آن حكم صادر كند، طرح مجدد اين پرونده توسط شاكي و متهم در هيچ دادگاه ديگري مسموع و قابل رسيدگي نيست، چون قبلاً در مورد آن حكم صادر شده است.
