تعداد شركت‌هاي زيان‌ده در بورس تهران از سال ۱۳۹۳ تا‌كنون روندي افزايشي داشته و در سال ۹۵ تعداد آنها بيش از پنج برابر شده است، حالا بايد ديد در دولت يازدهم چه فردي سكاندار وزارت اقتصاد و دارايي خواهد شد و وزير چه فردي را براي ايجاد تحول در بازار سرمايه براي كرسي رياست بورس اوراق و بهادار تهران خواهد نشاند.
بازار بورس را دماسنج اقتصاد يا آينه تمام‌نماي اقتصاد معرفي مي‌كنند، اين بازار هم مانند بخش واقعي اقتصاد حال و روز خوبي ندارد اما به لطف بازي‌هاي آماري و اقدامات ايذايي همانند شاخصهاي ملي، شاخصهاي بازار سرمايه هم به نوعي رنگ و لعاب زده شده است تا وضعيت اسفبار شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه به خارج از بورس انعكاس پيدا نكند.
شاخص كل بورس تهران در سال ۱۳۹۵ در حالي بيش از 7/3 درصد كاهش يافته است كه اغلب فعالان اين بازار معتقدند مديران مالي دولتي به لطف معاملات بلوكي و صوري سعي كرده‌اند عدد شاخص كل را در اين سطح حفظ كنند و قطعاً عدد شاخص كل بدون معاملات بلوكي به مراتب پايين‌تر از اعداد فعلي ثبت مي‌شد.
چرا مدیران دولتی از تخصیص نماگرهای اقتصادی شانه خالی می‌کنند
در واقع اين نقد جدي به مديران دولتي وارد است كه اين افراد براي گزارش عملكرد صرفاً روي انعكاس تعدادي شاخص و نماگر تأكيد دارند در صورتي كه بعد از مقايسه عددي شاخص‌ها در دو بازه زماني مسئله تفسير اين شاخص‌ها پيش مي‌آيد كه مديران دولتي و به ويژه وزارت اقتصاد تلاش كرده است حدالامكان به ميدان تفسير داده‌هاي اقتصادي ورود نكند و همين امر يك ضعف جدي براي دولت ايجاد كرده است. داستان بورس در دولت روحاني به هيچ وجه داستان شنيدني و جذابي نيست. بازار سرمايه در سال‌هاي فعاليت دولت تدبير و اميد روزهاي بسيار پرنوساني را سپري كرد. برخي از روزها شاخص بازار به شكل كاذبي تحت تأثير فشارهاي رواني بالا رفت و برخي از روزها هم به حالت واقعي خود كه نمايانگر ركود شديد در اقتصاد ايران است، بازگشت.
مالی‌چی‌ها بورس را رنگ کرده‌اند
اقتصاد ايران در چهار سال گذشته به دليل تأكيد بيش از حد دولت بر روي رفع تحريم‌ها و مذاكرات هسته‌اي به ركود عميقي فرو‌رفته كه اكثر تحليلگران اقتصادي معتقدند نمونه آن در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مشاهده نمي‌شود. همين مسئله تأثير مستقيمي را بر بازار سرمايه گذاشته است زيرا بازار سرمايه از تحولات بخش واقعي اقتصاد تأثير مي‌پذيرد اما در عين حال مالي‌چي‌ها تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا از ريزه‌كاري‌هاي حساب‌سازي براي عدم انعكاس ركود اقتصادي در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و بالطبع شاخصهاي بازار سرمايه ممانعت كنند. اما بورس اتفاقات عجيب‌تري را هم در سال‌هاي فعاليت دولت روحاني به خود ديده است. يكي از اين اتفاقات دخالت مستقيم رئيس‌جمهور در بازار سرمايه است. حسن روحاني سال 92 به عنوان اولين رئيس‌جمهور تاريخ ايران از مردم خواست سرمايه‌هاي خود را به بازار سرمايه بياورند. اين مسئله تا روز توافق ژنو در آذرماه 92 باعث صعود بي‌سابقه شاخص بورس شد، كه در نهايت بعد از سقوط بي‌سابقه بورس در روزهاي بعد از توافق ژنو سهامداران 150 هزار ميليارد تومان ضرر كردند.
اما اين نوسانات و ضرر و زيان‌ها همه ماجرا نبود. مديريت بورس هم در دولت روحاني سه بار تغيير كرد و علي صالح‌آبادي، محمد فطانت‌فرد و در نهايت شاپور محمدي هيچ كدام نتوانستند گره بورس را باز كنند. همين مسئله هم باعث شد بازار سرمايه به هيچ وجه نتواند از بحران خارج شود.
يكي از اين بخش‌هاي بازار سرمايه كه با بحران‌هاي زيادي دست و پنجه نرم مي‌كند بورس تهران است. روحاني در حالي دولت را در سال 1392 تحويل گرفت كه بورس تهران در صدر بيشترين بازدهي بورس‌هاي جهان قرار گرفته بود ولي حالا بورس تهران در ميان بورس‌هاي معتبر دنيا كمترين بازدهي را داشته است. شاخص كل بورس تهران در سال 1395 در حالي بيش از 7/3 درصد كاهش يافته است كه اغلب فعالان اين بازار معتقدند دولت روحاني با معاملات بلوكي و صوري سعي كرده عدد شاخص كل را در اين سطح حفظ كند و قطعا عدد شاخص كل بدون معاملات بلوكي به مراتب پايين‌تر از اعداد فعلي ثبت مي‌شد.
آمارهاي قبلي سازمان بورس نيز نشان مي‌دهد كه تعداد شركت‌هاي زيان‌ده در بورس تهران از سال 1393 تا‌كنون روندي افزايشي داشته و در سال 95 تعداد شركت‌هاي زيان‌ده بورس تهران بيش از پنج برابر شده است. حالا بايد دید حسن روحاني در دولت دوازدهم مي‌تواند بورس را از وضعيت فعلي خلاص كند؟ گفتنی است که ماهیت بازار سرمایه ارائه خدمات تأمین مالی به بخش واقعی اقتصاد است اما در دولت یازدهم بورس کمک چندانی به اقتصاد از منظر تأمین مالی نکرد.
