اقتصاددانان با اشراف بر وضعيت كنوني اقتصاد ايران، بر اين باورند كه بايد اشتباهات گذشته در اقتصاد را جبران كرده و با طرحي نو، توسعه اقتصادي ايران را رقم زد. آنها معتقدند كه حسن روحاني و كابينه تازه‌نفسي كه به زودي آن را معرفي خواهد كرد، بايد به اين مخاطرات اقتصادي توجه داشته و كارنامه‌اي از خود به جاي بگذارند كه در پايان عمر چهارساله خود، حداقل نمرات قابل قبولي در آن جاي گيرد.
انتخابات رياست جمهوري دوره دوازدهم به پايان رسيد. حال حسن روحاني كليد اقتصاد را به دست گرفته و پشت فرمان اقتصاد ايران نشسته است. او كه در تمامي مناظره‌ها، بيشترين انتقادات را در حوزه اقتصادي تحمل كرد، اكنون بايد براي چهار سال پيش روي خود برنامه‌اي جدي بچيند تا همانطور كه در مناظرات، از اشتباهات دولت‌هاي پيش از خود سخن مي‌گفت، اين بار ديگران براي انتخابات رئيس‌جمهور سيزدهم، راجع به او قضاوت منفي نداشته باشند. وي البته در دوران كانديداتوري خود براي حضور در كارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري دوره دوازدهم، برنامه‌اي با پنج محور مشخص را رونمايي و به صراحت اعلام كرد كه علاوه بر اينكه مي‌خواهد اين پنج محور اصلي را مورد اجرا قرار دهد، برنامه‌هاي توسعه‌اي جزئي ديگري را هم دارد كه مي‌خواهد در سايه آن، اصلاح نحوه مديريت درآمدهاي نفتي، تبديل ثروت نفت به سرمايه اشتغال‌آفرين و صيانت از تورم را پيگيري كند. اكنون اين حسن روحاني است كه بايد پاسخ دهد كه در چهار سال آينده، علاوه بر اينكه مي‌خواهد از نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت قبلي‌اش صيانت كند، چطور مي‌خواهد اقتصاد ايران را هم از ركود خارج كند و زمينه‌ساز اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي‌اش باشد. او البته وعده داده كه رشد اقتصادي را هم ادامه دهد و به هشت درصد برساند؛ ضمن اينكه براي چالش نقدينگي چاره‌انديشي كرده و اصلاح نظام بانكي را هم با جديت در دستور كار قرار دهد. اصلاح نظام بانكي، تعيين تكليف ارتباطات بانكي ايران با بانك‌هاي خارجي، يكسان‌سازي نرخ ارز، خروج توليد از ركود، صيانت از تورم منطقي با رويكرد خروج از ركود، رونق توليد، هدايت و كنترل نقدينگي، هدفمندي يارانه‌ها، نرخ سود بانكي، اشتغال و رونق مسكن و افزايش فروش نفت از جمله ايستگاه‌هايي است كه طي چهارسال آينده پيش روي لكوموتيو اقتصاد ايران قرار دارد.
تك سياست‌ها ديگر در اقتصاد ايران جواب نمي‌دهد
محسن دروديان، اقتصاددان در گفت‌وگو با مهر با تشريح وضعيت كنوني اقتصاد ايران مي‌گويد: وضعيت كنوني اقتصاد ايران اكنون به نحوي است كه اجراي تك‌سياست‌ها نمي‌تواند حلَال مشكلات كشور باشد؛ به ويژه در مورد متغيرهايي همچون نقدينگي و نرخ سود بانكي بايد طرحي نو درانداخت. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي، در موقعيتي نيستيم كه به صرف كاهش نرخ سود بانكي، شاهد نتايج مثبتي باشيم؛ اگرچه نرخ سود بايد به هرحال كم شود و اين پروژه‌اي است كه سال‌ها پيش بايد در اقتصاد ايران رخ مي‌داده است. وي مي‌افزايد: اگر اين سياست‌ها به تنهايي اجرايي شود، منجر به تورم بالا خواهد شد؛ چراكه نرخ سود پايين، منجر به سردرگمي پول در گردش بيش از عدد موجود خواهد شد و تورم بالايي را رقم مي‌زند و همين امر دوباره سبب خواهد شد كه دولت بلافاصله از ادامه مسير، پا پس كشد. دروديان معتقد است كه اساساً اكنون با توجه به شرايطي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، نمي‌توان با ساز و كارهاي موجود و متعارف، مشكلاتي همچون ركود را حل كرد؛ چراكه براي حل معضل ركود، نيازمند انبساط سياست‌هاي پولي هستيم كه اكنون نه امكان آن وجود دارد و نه اصولاً نگرش مثبتي در دولت به آن وجود دارد.
كنترل نقدينگي تا چه اندازه امكان‌پذير است؟
اين اقتصاددان در خصوص كنترل و هدايت نقدينگي نيز گفت: اكنون در ايران و بسياري از كشورهاي دنيا، اين موضوع به اثبات رسيده كه نقدينگي، به ميزان زيادي قابل كنترل نيست. همانطور كه دولت در چهار سال اول كار خود هم تلاش كرد تا نقدينگي را كنترل كند؛ ولي چون تصورش از نحوه رشد نقدينگي، اشتباه بود، فكر مي‌كرد كه تنها با كنترل پايه پولي و عدم استقراض از بانك مركزي، مي‌تواند موفق باشد. در حالي كه اين طور نشد، ولي بهتر است بيش از آنچه به كنترل نقدينگي فكر كنيم كه كم و بيش مي‌توان پيش‌بيني كرد كه شكست بخورد، به هدايت نقدينگي فكر كنيم كه به كجا برود و در چه مسيري اختصاص يابد. دروديان به تيم اقتصادي دولت دوازدهم توصيه كرد كه از اتخاذ سياست‌هاي متعارف يعني سياست‌هايي كه براي يك شرايط عادي و در يك كشور توسعه‌يافته است، در شرايط غيرعادي و براي يك كشور در حال توسعه مثل ايران، اجتناب كرده و به دنبال اتخاذ سياست‌هاي جديد باشد؛ چراكه به نظر مي‌رسد كه اين سياست‌ها نه به كار كشوري مثل ما مي‌آيد و نه به شرايط غيرعادي ما مرتبط است. بنابراين اكنون نيازمند اتخاذ سياست‌هايي هستيم كه در ادبيات اقتصادي، به عنوان سياست‌هاي متعارف شناخته نمي‌شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه راهكار عملياتي مشخص براي شرايط فعلي اقتصاد ايران چيست؟ گفت: راهكار مشخص عملياتي براي برون‌رفت از وضعيت كنوني اقتصاد ايران و خروج از ركود، كاهش نرخ سود بانكي است؛ ولي با اين تكمله كه كاهش نرخ با سياست‌هاي متعارف رخ نمي‌دهد و حتي اگر هم رخ دهد، به جهش تورمي منتهي مي‌شود، بنابراين بايد جهش تورمي را كنترل كرد و نقدينگي جديدي كه در هر سال اضافه مي‌شود را صرف فعاليت‌هاي مولد اقتصادي كرد و در مسير توليد زاينده قرار داد.
دستوركار اقتصادي دولت دوازدهم
همچنين محمدقلي يوسفي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص دستور كار اقتصادي دولت دوازدهم مي‌گويد: واقعيت اين است كه ملت با انتخاب مجدد حسن روحاني عملاً نشان داد كه به دنبال تنش‌زدايي با دنياي خارج است و بنابراين انتظار مي‌رود كه ديپلماسي، در دولت دوازدهم به بهترين شكل تداوم يابد و اصلاحات بيشتري در اقتصاد ايران هم صورت گيرد. وي معتقد است كه ايران با كشورهاي همسايه‌اي مواجه است كه اكنون، مشكلات بسيار زيادي دارند و بنابراين تصور بر اين است كه مردم به صلح، آرامش، نبود خشونت و تعامل بيشتر با دنياي خارج نياز دارند و اين يك نكته مهمي است كه بايد در ديپلماسي سياسي و اقتصادي ايران لحاظ شود. بنابراين به موازات آن بايد كاري كرد كه همه ايرانيان، از سياست‌هاي آينده دولت منتفع شوند و هر كسي كه رئيس‌جمهور شده است، رئيس‌جمهور همه ملت ايران است و بايد قبول كند كه اين وضعيت را بهبود بخشيده و سياست‌هاي بهتري نسبت به گذشته دنبال كند. يوسفي ادامه داد: از نظر اقتصادي بخشي از جامعه نيز از عدم بهبود فضاي كسب و كار رنج مي‌برند. بنابراين دولت بايد فضاي اقتصادي بهتري را ايجاد كند تا در سايه آن، اشتغال ايجاد شده و وضعيت توليد بهبود يابد، ضمن اينكه سياست‌هاي پولي و بانكي نيز بايد اصلاح شده و بانك‌ها از وضعيت كنوني نجات يابند. اين اقتصاددان افزود: اينها كارهايي است كه انتظار مي‌رود دولت دوازدهم دنبال كند و به هرحال از هم اكنون، سياست‌هايي را كه در گذشته داشته و مسير اشتباهي كه رفته است را اصلاح كرده و كارهايي كه فرصت انجام آن را نداشته است را دنبال كند.
متولی همه اشتباهکاریهای دولت قبل ، این دولت است و باید تمام اموری که دچار مشکل شده است را رفع مشکل نموده و بر اساس مر قانون عمل نموده ، خاصه اینکه در زمینه اقتصاد و بروز و ظهور تورم و گرانی ؛ و مشکل ایجاد شده رکود در بازار ؛ و مشکل بوجود آمده در زمینه تولید اجناس داخلی ؛ و افت ارزش پول کشور جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی ؛ و رفع مشکل بیکاری و اشتغال جوانان که یکی از معضلاتی است که در دولت یازدهم اتفاق افتاد ؛ و مشکل افزایش خام فروشی منابع و معادن ؛ و مشکل ایجاد شده در زمینه عزت ملی که نمونه بارز آن بی ارزش شدن پاسپورت ایرانی است ؛ و مشکل ایجاد شده در زمینه پیشرفت دانش هسته ای و... همه و همه از عوارض بد عمل کردن و سوء مدیریت در دولت یازدهم میباشد که باید گره های بسته شده توسط این دولت بدرستی هرچه تمامتر باز گردد . چرا که همه کاندیداها در مناظرات قبل از انتخابات وعده به رفع همه مشکالات موجود را به ملت دادند .
