به گزارش تسنيم، حسن روحاني بعد از انتخابات خرداد 92،
قدرت اجرايي كشور را به‌دست گرفت، حاميان دولت تبليغات رسانه‌اي سنگيني
ايجاد كردند كه دولت گذشته در عين بهره‌مندي از منابع، مشكلاتي را براي
ساختار اقتصادي كشور ايجاد كرده است، به‌عنوان مثال رئيس‌جمهور در گزارش
100روزه عملكرد خود كه ششم آذر 92 ارائه كرده، به موضوع بدهي‌هاي دولت
گذشته پرداخته و گفته بود: «كشور از لحاظ درآمدهاي ارزي حدود 750 ميليارد
دلار درآمد داشته در طول هشت سال، دولتي كه پولدارترين دولت بوده ولي
متأسفانه بدهكارترين دولت بود، يعني دولتي كه به ما به ارث رسيد. »حالا در
بهار 96 حدود چهار سال از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد گذشته است؛ دولتي
كه براي نجات اقتصاد كشور قدرت را به‌دست گرفته بود كارنامه‌اي را از
عملكرد خود ارائه كرده كه بررسي آن مي‌تواند زواياي پنهان‌مانده عملكرد
دولت را براي مردم روشن كند. بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله
بانك‌هاي تجاري، بانك مركزي، سازمان تأمين اجتماعي و. . . از جمله
شاخص‌هايي است كه همان‌طور كه روحاني در گزارش 100روزه خود به آن پرداخت
مي‌تواند ماحصل عملكرد دولتمردان در حوزه اقتصادي را به مردم بدون روتوش
نشان دهد.
جزئيات بدهي دولت محرمانه شد
در زمان آغاز به كار
دولت، به‌غير از رئيس‌جمهور افراد ديگري مانند وزير اقتصاد و معاون اول
رئيس‌جمهور نيز به ارائه آماري در خصوص بدهي‌هاي دولت پرداختند، به‌عنوان
مثال طيب‌نيا همان زمان به عدد 150 هزار ميليارد تومان اشاره كرد، البته
بعداً او اذعان كرد كه برآوردش از اين رقم دقيق نبوده است. اما حالا بر
اساس «آمار كلي» كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده است،
بدهي‌هاي دولتي آن هم تا پايان دي ماه سال 95 بيش از 700 هزار ميليارد
تومان بوده است، هرچند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئيات بدهي‌هاي
دولتي اقدام به انتشار اين اطلاعات نكرده است، اما يافته‌هاي خبرنگاران
نشان مي‌دهد تا خرداد ماه سال 94 وضعيت بدهي‌هاي دولتي از اين قرار بوده
است: جمع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي 65/273 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها و مؤسسات مالي دولتي، 847/96 هزار
ميليارد تومان به پيمانكاران و مشاوران خصوصي، 12/536 هزار ميليارد تومان به
بانك‌هاي خصوصي 193/71 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي و80/000
هزار ميليارد تومان به بانك مركزي.
دولت بدهكار يا دولت ابر بدهكار
رقمي
به‌بزرگي 400 تا 500 هزار ميليارد تومان بدهي دولتي طي چهار سال مديريت
حسن روحاني بر اقتصاد كشور تحميل شده است، در واقع دولت بدهكار به دولت
«ابربدهكار» تبديل شده است اما هنوز هيچ يك از مقامات دولتي در خصوص چگونگي
ايجاد اين مگابدهي دولتي توضيحي ارائه نكرده‌اند.
لاريجاني: دولت دوازدهم دولت بدهي است
همچنين
يكي از سياست‌هاي غلط تيم اقتصادي دولت، گسترش بازار بدهي بوده است.
لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفته بود: با انتشار 60 هزار
ميليارد اوراق مشاركت در لايحه بودجه سال آينده دولت بعد را بدهكار
مي‌كنيم. اوراق مشاركت به چه‌معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم،
بنابراين دولت آينده بدهكار خواهد شد.
