مديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ارجاع بيش از ۱۴هزار پرونده قاچاق كالا در سطح عرضه به تعزيرات حكومتي به ارزش بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان خبر داد.
داريوش بهنود قاسمي در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح اقدامات سازمان حمايت در مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه در سراسر كشور اظهار كرد: در راستاي فرامين مقام معظم رهبري مبني بر برخورد با كالاي قاچاق از پيش از مرزها تا محل عرضه آن در بازار و به لحاظ مسئوليت اين سازمان مطابق با ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، طرح مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه به صورت ويژه در سال گذشته در دستور كار قرار گرفت و در اين راستا كارشناسان اين سازمان و بازرسان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تلاش كردند.
وي با اشاره به اينكه طي سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور به اجرا گذاشته شد، گفت: در اين راستا ۳۲۰ هزار و ۵۳ مورد بازرسي از مراكز خرد و كلان در سطح عرضه صورت گرفت و از اين ناحيه بيش از ۱۴ هزار پرونده تخلف، به ارزش بيش از 2 هزار ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شد.
مدير كل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت در خصوص رشد قابل توجه اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با قاچاق كالا افزود: تعداد بازرسي‌ها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ با افزايش ۱۴ درصدي روبه‌رو بود و پرونده‌هاي متشكله هم نسبت به سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۳ درصد و ارزش ريالي كالاهاي مكشوفه نيز ۹۹۱ درصد بالغ بر ۹ برابر رشد داشته است.
بهنود قاسمي بيشترين بازرسي منجر به كشف كالاي قاچاق را با تعداد ۲۷ هزار و ۲۴۷ مورد مربوط به استان خراسان ذكر و بيان كرد: طبق آمارهاي واصله، بيشترين تعداد پرونده‌هاي متشكله قاچاق طي اين مدت توسط استان تهران تشكيل شده است و به لحاظ ارزش نيز بيشترين ميزان پرونده‌هاي متشكله قاچاق با ۱۹۲۲ ميليارد ريال به استان البرز تعلق دارد.
مدير كل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت در مورد قاچاق مكشوفه نيز خاطرنشان كرد: در بين گروه‌هاي كالايي، بالاترين ارزش ريالي كالاهاي قاچاق مكشوفه به ترتيب به تجهيزات مخابراتي با ۱۵۰۰ ميليارد ريال، تجهيزات پزشكي ۳۳۵ ميليارد ريال، دخانيات ۱۷۳ ميليارد ريال، مواد خوراكي ۹۲ ميليارد ريال و در نهايت محصولات آرايشي و بهداشتي با ۸۹ ميليارد ريال اختصاص دارد.
به گفته اين مقام مسئول، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان تنها دستگاه نظارتي حاكميتي در حوزه نظارت بر بازار و نيز از جمله دستگاه‌هاي كاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نقشي مؤثر در مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه دارد.
