به گزارش ميزان، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا گزارشي از تخلفات انتخاباتي به دستگاه قضا واصل شده است، گفت: متأسفانه گزارشات متعددي به قوه قضائيه در رابطه با تخلفات برخي از مجريان، مسئولين و مديران دولتي كه حق ورود به مسائل انتخاباتي را نداشته‌اند، واصل شده است.
همچنين برخي ستادهاي انتخاباتي، نامزدها و افراد ديگر از مسئولين ذي‌ربط تخلفاتي داشته‌اند كه مواردي كه مجرمانه است به دادگستري‌ها اعلام شده و مشغول رسيدگي هستند.
ارجاع پرونده مدیران متخلف دولتی به دادگستری
اژه‌اي خاطرنشان كرد: اجمالاً بيش از ۶۰ نفر از مديران دولتي و اجرايي اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و رؤساي ادارات دولتي تخلفات انتخاباتي داشته‌اند.
وي افزود: پرونده آنها به محاكم و دادگستري ارجاع شده و در حال رسيدگي است. همچنين از بعضي از ستادها هم گزارشاتي واصل شده است.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: بر اساس گزارشات عدد تخلف دهياران بسيار بالاست كه برخلاف قانون تخلفاتي داشته‌اند.
با متخلفان در هر رده‌ای برخورد می‌کنیم
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: مديران اجرايي و دولتي و كساني كه به نحوي وابسته به دستگاه‌هاي حكومتي هستند، مراقب باشند بيش از حد متعارف حركتي نداشته باشند. روز انتخابات تمام مي‌شود و بعد گرفتاري‌ها مي‌ماند و فردا اينها هستند كه تخلف كرده‌اند. اگر مي‌خواهند ريسك كنند و خلاف قانون عمل نمايند به فكر خانوادههايشان باشند و فردا ديگر توقع و انتظاري نداشته باشند، چراكه قوه قضائيه مصمم است كه با همه متخلفين در هر رده‌اي كه باشند اعم از وزير، معاون وزير، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهيار طبق قانون برخورد كند. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه تخلفات انتخاباتي بيشتر مربوط به كدام استان‌ها بوده است، گفت: در مورد مسائل انتخابات رياست جمهوري، تقريباً كم و بيش استان‌هاي بزرگ درگير بوده‌اند و در مورد بحث شوراها تقريباً به صورت پراكنده در خيلي از استان‌ها تخلفاتي بوده است.
مهم اين نيست كه كدام يك از استان‌ها تخلفات‌شان كم يا زياد بوده، مهم اين است كه شاهد اين تخلفات خلاف قانون نباشيم. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برگزاري تجمع و راه‌اندازي كارناوال در فضاي باز ممنوع است، پيش‌بيني قانون براي متخلفان چيست، تصريح كرد: تمام مواردي كه نامزدها و ستادها و طرفداران آنها بايد رعايت كنند و مواردي كه مجاز به انجام هستند در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است و مواردی نيز توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان ابلاغ شده است، بنابراين كسي نيست كه بگويد اطلاع نداشته است.
سرقت اسناد و مدارک برای استفاده علیه رقیب
محسني‌اژه‌اي يادآور شد: بر اساس قانون و دستورالعمل‌هاي مراجع ذي‌صلاح به ويژه شوراي نگهبان و وزارت كشور، موارد ابلاغ شده و بايد رعايت شود و چنانچه غير از اين باشد طبيعي است كه برخورد مي‌شود و اگر مواردي موجب سلب آرامش مردم و اخلال در نظم عمومي باشد با شدت بيشتري برخورد مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا در اين زمينه افرادي احضار يا بازداشت شده‌اند، گفت: افرادي كه بازداشت شده‌اند را به خاطر ندارم؛ مگر دو موردي كه يكي از ستادهاي انتخاباتي براي اينكه اسناد و مداركي عليه رقيب خود به دست بياورد از بعضي از افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادي را سرقت كنند و در اختيار آنها قرار دهند كه در اين زمينه برخي افراد دستگير و بازداشت هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد احضار، افراد متخلف چه کسانی که دست اندرکاران اجرای انتخابات هستند و چه افراد دیگر احضار شده‌اند و از بعد پیشگیری از وقوع جرم از آنها تحقیق شد و تذکرات لازم به آنها داده شد.
