به گزارش فارس، در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعاليت دولت نهم در ايران، حجم توليد ناخالص داخلي ايران 337/47 ميليارد دلار بود. به گزارش بانك جهاني، اين رقم اما در سال پاياني فعاليت دولت دهم در سال 2012 به 587/21 ميليارد دلار رسيد، بدين معنا كه اقتصاد ايران در سال پاياني دولت دهم در طول پنج سال 74 درصد بزرگ‌تر و تقريباً دو برابر شده بود.
در سال 2013 و همزمان با روي كار آمدن دولت روحاني، حجم توليد ناخالص داخلي ايران به 511/62 ميليارد كاهش يافت كه بخشي از اين كاهش در زمان دولت دهم و بخش ديگر نيز پس از روي كار آمدن دولت «تدبير و اميد» اتفاق افتاد. در سال 2014 و در حالي كه يك سال و چند ماه از فعاليت دولت روحاني مي‌گذشت حجم توليد ناخالص داخلي ايران به 425/23 ميليارد دلار كاهش يافت.
به عبارت ديگر از زمان روي كار آمدن دولت روحاني تا پايان سال 2014 حجمي حدود 100 ميليارد دلار از حجم توليد ناخالص داخلي ايران كاسته شد.
اين روند در سال 2015 ادامه يافت و به رغم ادعاي دولت روحاني در تغيير روند رشد اقتصادي و بهبود آن و رسيدن رشد اقتصادي ايران از منفي به صفر، به اذعان بانك جهاني ايران در سال 2015 نيز رشد منفي 2 درصدي را تجربه كرد و توليد ناخالص داخلي كشور به كمتر از 400 ميليارد دلار رسيد. پيشتر نيز بانك جهاني، پيش‌بيني كرده بود توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2015 به كمتر از 400 ميليارد دلار و چيزي برابر با ميزان آن در سال 2008 خواهد رسيد.
اين روند در سال 2016 با توجه به افزايش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود يافت و توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2016 بر اساس ارزيابي بانك جهاني به حدود 412 ميليارد دلار رسيد.
ايران پنج ماه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم حجم توليد ناخالص داخلي 511/62 ميليارد دلاري داشت اما پس از گذشته حدود چهار سال و به رغم مثبت شدن رشد اقتصادي ايران در سال 2016 و براي اولين بار در چهار سال كار دولت روحاني شاهد بازگشت رقم توليد ناخالص داخلي ايران به 412 ميليارد دلار يعني چيزي معادل حجم آن در سال 2008 رسيد. به زبان ساده مي‌توان گفت از زمان روي كار آمدن دولت روحاني اقتصاد ايران چيزي بيش از 20 درصد كوچك شده است، به عبارت ديگر اقتصاد ايران در طول فعاليت دولت يازدهم 23 درصد كوچك‌تر شده و از رقم 511 ميليارد دلار به 412 ميليارد دلار رسيده است.
اما به طور حتم سهم ناكارآمدي دولت در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي ياد شده به خصوص در حوزه صنعت كه به خودي خود به گسترش بيكاري و تعطيلي شمار زيادي از كارخانه‌هاي خصوصي و حتي شركت‌هاي سهامي عام نظير شركت ارج و ديگر شركت‌ها منجر شد در اين سقوط 23 درصدي حجم توليد ناخالص داخلي ايران سهم بزرگ‌تري داشته است.
بي ترديد و به اذعان سازمان‌هاي بين‌المللي نظير بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و مؤسسات اعتبار سنجي بخش صنعت، بازارهاي مالي، بخش خصوصي و صنعت نفت مهم‌ترين پيشران‌هاي رشد اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند.
كليد دولت «تدبير و اميد» هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتي را باز كند چراكه بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي سال 2016 كه مايه افتخار دولت يازدهم است، ناشي از درآمدهاي فروش نفت خام است كه هيچ ربطي به اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي تيم فرماندهي آن در دولت يازدهم ندارد و هنوز هم شاهد بهبود اوضاع اقتصادي كشور نيستيم.
