مقايسه ميزان كالاي خروجي از كشورهاي صادركننده به مقصد ايران و ميزان دريافتي گمرك در داخل كشور نشان از آن دارد كه تنها در 9 ماهه منتهي به آذر سال 95، بيش از 21 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده، اين در حالي است كه حسن روحاني در مناظرات مدعي شد قاچاق حدود 10تا 12 ميليارد دلار است، با اين حساب به نظر مي‌رسد ميلياردها دلار كالاي قاچاق به عنوان توليد داخل جا زده مي‌شود تا آمار رشد اقتصادي كشور به شكل غيرواقعي بالا نشان داده شود.
به گزارش فارس، با استفاده از روش «رصد مبادلات كالا از گمرك‌هاي صادركننده و واردكننده» در 9 ماهه منتهي به آذر 95، رقمي معادل 21 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده، اين در حالي است كه دولت يازدهم مدعي است براي كل سال 95 تنها حدود 10ميليارد دلار قاچاق وجود داشته است، بدين ترتيب بين دو آمار دولت و رصد گمركات جهاني در خصوص قاچاق بيش از 11ميليارد دلار اختلاف است كه بسيار رقم قابل ملاحظه‌اي است.
روش بين‌المللي اندازه‌گيري قاچاق
همانطور كه پيش از اين رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از مبناي محاسباتي غلط معرفي كرده بود، متداول‌ترين روش اندازه‌گيري قاچاق در تمام دنيا روش «رصد مبادلات كالا از گمرك‌هاي صادركننده و واردكننده» است.
در اين روش ابتدا بايد ميزان واردات رسمي كشور را از طريق گمرك به دست آورد و با گزارش گمرك‌هاي كشورهاي صادركننده مقايسه كرد.
به طور طبيعي ميزاني كه در گمرك مقصد ثبت نشده ولي در كشور مبدأ ثبت شده قاچاق ورودي از مبادي رسمي محسوب مي‌شود. اين روش ضمن سهولت، كم‌خرج‌ترين راه ممكن براي اندازه‌گيري قاچاق است كه در تمام دنيا نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با استفاده از روش «رصد مبادلات كالا از گمرك‌هاي صادركننده و واردكننده» در 9 ماهه منتهي به آذر 95، رقمي معادل 21 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده است.
اختلاف فاحش آمارهای قاچاق دولت یازدهم با روش‌های بین‌المللی
با استفاده از شيوه گزارش‌گيري بين‌المللي گزارش حجم قاچاق به طور دقيق در سال 92 حدود 24ميليارد دلار بوده است كه دولت يازدهم 25 ميليارد دلار اعلام كرد، در سال 93 حدود 28ميليارد دلار بود كه دولت در حدود 19ميليارد دلار اعلام كرد و درسال 93 بيش از 28ميليارد دلار بود كه دولت يازدهم 19ميليارد دلار معرفي كرد و در سال 94 حدود 19ميليارد دلار بود كه دولت يازدهم حدود 15ميليارد دلار اعلام كرد و در سال 95 بر حسب روش‌هاي جهاني حجم قاچاق حدود 22ميليارد دلار بوده است كه دولت روحاني حجم قاچاق را براي اين سال 10ميليارد دلار عنوان كرد كه تقريباً فاصله 10تا 12ميلياردي به محاسبات جهاني قاچاق كالا دارد.
با اين وجود دو نكته مهم را بايد در روش «رصد مبادلات كالا» مورد توجه قرار داد؛ ابتدا اينكه بعضي از كشورها ميزان صادرات خود را به صورت شفاف به مجامع بين‌المللي گزارش نمي‌دهند و دوماً محاسبه هزينه واردات است.
در حال حاضر اصلي‌ترين كشوري كه با ايران در حال تجارت است و آمار دقيق صادراتش به ايران موجود نيست كشور امارات است.
ميزان صادرات امارات به ايران طبق گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران 4 میلیارد و527 میلیون دلار اعلام شده است و طبق اطلاعات پايه از سازمان تجارت جهاني امارات در بين سال‌هاي 2012 تا 2015، 10 الي 28 درصد از كل واردات به كشورمان را به خود اختصاص مي‌دهد كه به اين ترتيب به نسبت ميزان كل واردات به كل قاچاق مي‌توان ميزان واردات از امارات را نسبت به قاچاق ارزيابي كرد كه رقم 902 ميليون و 339 هزار و 699 دلار مي‌شود.
نكته مهم ديگر تبديل Fob به Cif در محاسبات است. به طور متداول تمام داده‌هاي صادرات به صورت Fob يا همان بدون احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل و بيمه ارائه مي‌شود و تمام داده‌هاي واردات با در نظر گرفتن همين موارد اعلام مي‌شود و Cif نام دارد كه در گزارش فارس اين موضوع در نظر گرفته شده است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه آمارهاي اعلامي از سوي دولت مبني بر كاهش حجم قاچاق به 12 ميليارد دلار، قابل اعتنا نيست و در ايام انتخابات اعلام اين رقم‌ها صرفاً جنبه تبليغاتي و انتخاباتي دارد.
