بعد از آنكه افراد مرتبط با پرونده كرسنت در دولت يازدهم مسئوليت اخذ كردند پيش‌بيني مي‌شد مشكلاتي مشابه ب.ز رخ دهد اين در حالي است كه طبق گزارش تفريغ، ۲۰ميليارد دلار از بدهي خريداران نفت‌وگاز ايران در سال‌هاي۹۲و۹۳ برنگشته و وزارت نفت و بانك مركزي در خصوص اسامي بدهكاران و تسويه بدهي‌ها، همچنين طلب نفتي سال‌هاي۹۴ و ۹۵ سكوت كرده‌اند، مردم نگران ظهور ابرزنجاني‌ها هستند، دولت روحاني شفاف‌سازي كند.
وقتي افراد غيرمتعهد و غيرمتخصص مشكل‌دار در دولت يازدهم با لابي برخي از نزديكان به رئيس‌جمهور، عهده‌دار پست‌هاي مهم بانكي و نفتي شدند مشخص بود در فروش و انتقال پول نفت ايران مشكل‌هايي پيش خواهد آمد و حالا گزارش‌هاي تفريغ بودجه نشان مي‌دهد حدود 20 ميليارد دلار از بدهي خريداران نفت و گاز ايران به كشور بازنگشته است و سكوت وزارت نفت و بانك مركزي تا پايان دولت يازدهم نيز ادامه دارد.
گزارش تفريغ بودجه سال 1393 ديوان محاسبات كه 29 دي‌ماه سال 94 منتشر شده بود، اعلام كرد: مطابق صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران مانده بدهي مشتريان نفت خام در پايان سال 1393 مبلغ 16 ميليارد و 921 ميليون و 752 هزار دلار است كه از مبلغ مذكور مبلغ 9 ميليارد و 163 ميليون و 500 هزار دلار به‌شرح جدول شماره يك اين بند مربوط به بدهي مشتريان نفت خام از محل صادرات سال 1393 و مبلغ 7 ميليارد و 758 ميليون و 252 هزار دلار مربوط به بدهي مشتريان نفت خام از محل صادرات قبل از سال 1393 بوده است.
همچنين مطابق صورت‌هاي مالي مذكور، مانده بدهي مشتريان ميعانات گازي صادراتي در پايان سال 1393 مبلغ 3 ميليارد و 83 ميليون و 185 هزار دلار است كه مبلغ يك‌ميليارد و 761 ميليون و 200 هزار دلار از مبلغ مزبور به‌شرح جدول شماره يك اين بند مربوط به بدهي‌هاي مشتريان ميعانات گازي صادراتي از محل صادرات سال 1393 و مابقي به‌مبلغ يك‌ميليارد و 321 ميليون و 985 هزار دلار مربوط به بدهي مشتريان ميعانات گازي صادراتي از محل صادرات قبل از سال 1393 بوده است.
لازم به ذكر است گزارش تفريغ بودجه سال 1394 كه اواخر سال گذشته منتشر شده، اشاره‌اي به صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران و تعيين تكليف بدهي‌هاي مشتريان نفت و گاز ايران در سال‌هاي 94، 93، 92 و قبل از آن نكرده است.
به گزارش تسنيم، در دولت قبل كه در مجموع بيش از 600 ميليارد دلار درآمد نفت حاصل و وارد كشور شده است، يك مفسد اقتصادي به‌نام بابك زنجاني6/2 ميليارد دلار از بدهي نفتي خود را به وزارت نفت و دولت پس نداد، هرچند اين ماجرا مورد سوءاستفاده شديد سياسيون قرار گرفت، خوشبختانه با اقدام قاطع قوه قضائيه زنجاني به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شد تا درس عبرتي باشد براي ديگران.
سكوت وزارت نفت، بانك مركزي و ديوان محاسبات در خصوص جزئيات بدهي 20 ميليارد دلاري مشتريان نفت و گاز ايران در سال‌هاي 92 و 93، اسامي حقيقي و حقوقي بدهكاران خارجي و داخلي و آخرين وضعيت بازپس‌گيري اين بدهي‌ها و همچنين عدم ارائه جزئيات گزارش از ميزان طلب ايران از مشتريان نفتي در سال‌هاي 94 و 95، اين نگراني را در مردم ايجاد مي‌كند كه خداي نكرده، بابك زنجاني‌هاي ديگري كه چندين برابر او بدهي دارند، در اين دولت ظهور نكنند و ديگران از حكم اعدام او درس عبرت نگرفته باشند.
10برابر بدهي «ب.ز» به كشور بازنگشت
مجموع بدهي بانك زنجاني به وزارت نفت حدود 2 ميليارد دلار بوده است كه دولت حسن روحاني روي اين موضوع بسيار مانور خبري داد تا بتواند موضوع فساد كرسنت را پوشش دهد اما حالا 20ميليارد از درآمدهاي نفتي ايران در سال 92 و 93 به سرنوشت نامعلومي دچار شده است و بانك مركزي و وزارت نفت همچنان در رابطه با اين پول سكوت اختيار كرده‌اند.
رئيس پيشين بانك مركزي: 380هزار ميليارد تومان را چه كردند؟
به گفته بهمني رئيس كل پيشين بانك مركزي حدود 100 ميليارد دلار از ارزهاي نفتي متعلق به دولت دهم در بانك‌هاي خارجي بلوكه شد كه دولت يازدهم اين حجم از دارايي‌ها را نصيب خود كرد با اين حال ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي و همچنين سخنگوي دولت و معاون اول حسن روحاني هيچ‌گاه نسبت به اين موضوع واكنش نشان نداده‌اند.
100ميليارد دلار مذكور با ريال 3 هزار و 800 توماني امروز برابر 380هزار ميليارد تومان مي‌شود كه رقم بسيار بزرگ و هنگفتي است.
