نویسنده: محمد بصيري*
يكي از مهمترين نظريات قرن اخير در علوم سياسي كه صرفاً در حد نظريه باقي نماند و عملاً تبديل به يك مدل تحقق يافته گرديد، نظريه اسلام سياسي است. هرچند اين ايده، سخني جديد نبوده و برگرفته از تعاليم شريعت است و در عصر نبوي و علوي نمونه عينيت آن وجود داشته است، لكن در ميان حجم تئوري‌هاي غربي مدرن در عرصه علوم سياسي، كه همه تأكيد بر قداست‌زدايي از عرصه‌هاي عيني اجتماع و تمركز بر ترويج سكولاريته دارند، اينكه چنين نظريه‌اي در قرن ۲۰ مطرح شده و بتواند مبناي حركت و پيشروي سه دهه‌اي يك انقلاب باشد، امري بي‌سابقه است. در ادامه به بررسي بيشتر اين مفهوم پرداخته خواهد شد.
ظهور اسلام سياسي
اسلام سياسي در واقع عبارتي نوظهور و متعلق به دنياي مدرن است. در گفتمان اسلام سياسي، «اسلام» به عنوان دال مركزي قرار گرفته و همه زير سيستم‌هاي سياسي به تبع آن جهت‌گيري داده مي‌شوند. گفتمان مذكور به تلازم اسلام و سياست تأكيد مي‌كند و اساس آن بر نفي عرفي‌گرايي و سكولاريته است. در حال حاضر اين عبارت بيشتر براي توصيف جريان‌هايي به كار مي‌رود كه معتقد به لزوم تشكيل حكومت اسلامي در عصر حاضر هستند.
در نهايت اين گفتمان در تلاش است جامعه را بر اساس اصول اسلامي بازسازي كند و در اين راه، كسب قدرت سياسي را جزو لوازم ضروري برمي‌شمرد.
ريشه شكل‌گيري اسلام سياسي، به دوران مشروطيت و پس از آن بازمي‌گردد كه مقارن با تلاش‌هاي روشنفكران ايراني براي كاهش قدرت مطلقه استبداد، علماي ديني در ايران و ساير ممالك اسلامي در فكر احياگري ديني و رساندن جوامع اسلامي به دوران عزت خود بودند. ايده اسلام سياسي گرچه از دهه 20 در ايران مورد مطالبه قرار گرفت اما از زمان حكومت پهلوي و مقابله علني آن با نهاد دين، مدون شد و شكل تازه‌اي به خود گرفت.
اصول اسلام سياسي
1. اعتقاد به فراگير بودن دين: نخستين پيش‌فرض معتقدين به اسلام سياسي آن است كه دين صرفاً يك اعتقاد فردي نيست، بلكه جنبه‌هاي عمومي و همه‌جانبه زندگي افراد را در‌برمي‌گيرد. همچنين معتقد به جامعيت دين اسلام است به گونه‌اي كه با وجود اسلام، مديريت جامعه را بي‌نياز از ايدئولوژي‌هاي الحادي يا غيراسلامي نظير ليبراليسم، سوسياليسم و... مي‌داند.
2. اعتقاد به عدم تفكيك سياست از دين: اين نگرش اعتقاد دارد دين اسلام به دليل جامعيت، براي مناسبات سياسي و حاكميتي داراي دستوراتي است كه جنبه‌هاي اجتماعي دين را شامل مي‌شود. به منظور تحقق اين جنبه‌ها از شكل‌دهي به حكومت اسلامي گريزي نيست. اين نگرش علاوه بر شكل‌دهي به حكومت بر اساس اسلام، معتقد به تجارب بشري نيز هست و از مدل‌هاي حكومتي با گزينش ابعاد مثبت، آن مي‌كوشد تا به مدلي به روز، براي حاكميت سياسي دست يابد.
3. مبارزه با استعمار غرب: اسلام سياسي اعتقاد دارد يكي از بزرگ‌ترين علل پيشرفت غرب و عقب‌ماندگي مسلمانان، استعماري است كه در قرون گذشته توسط دولت‌هاي غربي بر جوامع اسلامي اعمال شده است. استعمار غرب بسياري از فرصت‌هاي اوج‌گيري مسلمانان و بروز استعدادهاي آنان را گرفته است و اكنون بايد تلاش كرد جامعه اسلامي را با مبارزه با استعمار غرب به جايگاه حقيقي خود بازگرداند. در بعد فرهنگي نيز مي‌كوشد با استحاله جامعه اسلامي توسط ارزش‌هاي غربي به مبارزه بپردازد.
4. اعتقاد به عدالت: اسلام سياسي به عنوان يكي از نقاط مركزي گفتمان خود، معتقد به لزوم اجراي عدالت در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي ميان افراد و اقشار جامعه است و بروز مظاهري چون ظلم و فقر و شكاف‌هاي طبقاتي و فاصله‌هاي اجتماعي را نتيجه عدم اجراي سياست‌هاي اسلامي در كشور مي‌داند.
تفاوت اسلام سياسي با بنيادگرايي
يكي از بديل‌هاي اسلام سياسي كه برخي كشورهاي اسلامي را نيز به خود مشغول كرده است، نمونه‌هاي بنيادگرايي است كه با ادعاي مذهب، به تشكيل جامعه‌اي با تفسير خود از دين مبادرت ورزد. بسياري از محققان علوم سياسي، توان تمييز ميان اين مدل و مدل اسلام سياسي را نداشته و هر دو را در يك گروه قرار داده و تفسير مي‌كنند. اما تفاوت عمده بين اين دو الگو آن است كه مدل اسلام سياسي اساساً با ارتجاع مخالف است و مي‌كوشد با پويا نشان دادن دين و تفاسير اجتهادي از آن، به مدلي براي حكومت در عصر حاضر و با شرايط امروزي ارائه دهد، در حالي كه اسلام بنيادگرا كه نمونه‌هاي آن در حكومت طالبان و داعش مشاهده مي‌شود، با مظاهر عصر حاضر (تكنولوژي، علوم روز و...) ميانه خوبي ندارد و با هدم فكري يا فيزيكي آثار تجدد، مي‌كوشد دولتي مشابه با احكام و شرایع بدو اسلام به دور از هرگونه اجتهاد و روزآمدسازي تشكيل دهد.
تفاوت ديگر اسلام سياسي با اسلام بنيادگرا، در بروز وجه ايجابي و سلبي دين است. در حالي كه اسلام سياسي مي‌كوشد تا نظريات ديني را منبعي براي ساخت حكومت قرار دهد و مبتني بر شريعت به ساخت يك تمدن اسلامي با ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن بپردازد، اسلام بنيادگرا بيشتر همت خود را بر اقدامات سلبي، يعني تعيين مخالفان خود و مقابله با آنان يا تخريب مظاهر و شعائر آن گماشته و اساساً به جز برخي ظاهرگرايي‌ها و مشابه‌سازي‌هاي صدر اسلامي (مانند احياي خلافت اسلامي) ايده نو و ايجابي براي شكل‌دهي به يك تمدن ندارد.
ناسازگاري اساسي در تعاملات بين‌المللي، تفاوت عمده ديگر اسلام سياسي و بنيادگراست. در حالي كه اسلام سياسي، برخاسته از اصول كشورداري نبوي، به رابطه با دول غيراسلامي پرداخته و وجهه مسالمت‌آميز خود را در روابط بين‌المللي به نمايش مي‌گذارد، اسلام بنيادگرا، مبتني بر مشرك انگاري همه حكومت‌هاي غيراسلامي و غيرمنطبق با ايدئولوژي خود، فضايي بسته و ايزوله شكل داده و اساس خود را بر دشمني با ديگر حكومت‌ها قرار مي‌دهد. همين مسئله سبب شده است تا اسلام سياسي در حالي كه وجهه مسالمت‌آميز و صلح‌جوي دين را در دنيا به معرض نمايش مي‌گذارد، ايده بنيادگرايي وجه خشن و زمختي از دين ارائه نمايد كه به اسلام‌هراسي و ايجاد دافعه ميان بشر امروزي، منجر گردد.
گونه‌هاي اسلام سياسي در گفتمان انقلاب اسلامي
با وجود اصول مشترك بين معتقدين به اسلام سياسي، نمي‌توان آن را يك مكتب فكري يكپارچه به حساب آورد. پس از حدوث انقلاب اسلامي اين نظريه اسلام سياسي بود كه توانست بر فضاي جامعه غلبه يابد و ذات انقلاب اسلامي را از ساير انقلاب‌هاي هم‌عصر يا متقدم خود تمييز دهد. انقلابي كه اولاً كادر اصلي هدايت‌كننده آن روحانيون و مذهبيان بودند و نهايتاً منجر به شكل‌گيري گونه‌اي از حكومت دين‌سالار در جامعه (تئوكراسي) شد. ثانياً تنها انقلاب مدرني است كه نقش گروه‌هاي ماركسيستي و چريكي و فعاليت‌هاي كشاورزان و دهقانان كاملاً در حاشيه بود و نتوانستند جزو مدعيان انقلاب به حساب آيند. انقلاب اسلامي پس از پيروزي بر مبناي همان عقيده‌محوري «اسلام سياسي» بناگرديد و تنها حكومت عصر مدرن به حساب مي‌آمد كه بر اساس قوانين شريعت آن هم شيعي و با محوريت ولي فقيه (عالم ديني) حدوث يافت.
اما همان گروه معتقدين به اسلام سياسي كه در شكل‌گيري انقلاب نقش داشتند، پس از تحقق انقلاب اسلامي خود به چند دسته تقسيم شدند كه شايد بتوان همين اختلاف عقيده را مبناي اوليه و تئوريك تفكيك آرايش‌هاي سياسي در دهه‌هاي بعد به حساب آورد:
پيروان اسلام فقاهتي: اين مدل، مبتني بر ولايت فقيه و انديشه سياسي امام (ره) شكل گرفته است. علم فقه در اين مدل اسلام، تعيين‌كننده حدود و ضوابط قانوني است و به همين دليل، ضرورت دارد همه قوانين كشور از منظر فقهي مورد تأييد قرار گيرد و فقها و روحانيت در اين تشخيص، نقش مؤثري دارند. اين مدل اسلام برخلاف قسم‌هاي بعدي، اساساً «اسلام منهاي روحانيت» را فاقد وجاهت دانسته و چنين اسلامي كه در آن مفسران شريعت، حضور نداشته باشند را مايه گمراهي مي‌داند. امام خميني (ره) را مي‌توان تنها رهبر معاصر دانست كه مدل اسلام فقاهتي را تئوريزه نموده و سپس در عرصه حكومت‌داري پياده و اجرا كرد.
پيروان اسلام ليبرال: اين جريان بر تفسير ليبرال و مبتني بر دموكراسي تأكيد دارد و در پي شكل‌دهي حكومتي دموكراتيك است كه البته فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. مهمترين نظريه‌پرداز اسلام ليبرال در ابتداي انقلاب اسلامي، مهدي بازرگان است. او در درس‌هاي خود پيش از انقلاب همواره در تلاش براي ارائه تفسيري مدرن و پراگماتيك از اسلام بود كه با دنياي جديد قابل تطابق باشد. بازرگان معتقد بود دين بايد در تلازم با سياست باشد اما در محل تعارض اين دو، بايد اسلام را به نحوي تفسير كرد كه مقابل علم مدرن قرار نگيرد. به عنوان مثال او حتي در كتب خود كوشيده، نظريه داروين را با اصول توحيد در اسلام درآميزد.
پيروان اسلام چپ: اين جريان كه خصوصاً پيش از انقلاب و ابتداي انقلاب بسيار فعاليت داشت، تركيب اسلام را با آموزه‌هاي سوسياليستي كارآمد و سبب پويايي بيشتر براي نيل به عدالت مي‌دانست. اين دسته تلاش مي‌كردند تا مفاهيمي چون جهاد، انقلاب، امامت، شهادت و انتظار را تفسيري نوين و جوان‌پسند نموده و از آن ابزاري كارآمد براي مقابله با وضعيت موجود بسازند. يكي از متقدمين اين جريان در مسير انقلاب اسلامي، دكتر علي شريعتي بود كه در سخنراني‌هاي متعدد خود قرائت سوسيال و ضدسرمايه‌داري از اسلام ارائه مي‌كرد و جوانان را به همراهي با انقلاب اسلامي مشتاق مي‌ساخت. البته بعد انقلاب گروه‌هاي چپ (از جمله منافقين)، خيلي زود به مقابله با نظام برخاستند و مبتني بر ايدئولوژي خود (مبارزه دائمي) بر روي انقلاب اسلامي دست به اسلحه كشيدند.
در مقابل و از دل جريان‌هاي اسلامي سياسي، البته از همان ابتداي انقلاب، گرايشي خواهان ارتجاع به ماقبل از اسلام سياسي به وجود آمد و همين مسئله سبب شد معتقدان به «اسلام سكولار» در قالب جريان‌هاي سياسي انديشه خود را كه مبتني بر لزوم كناره‌گيري دين از سياست و خروج روحانيون از صحنه سياسي بود، تئوريزه كنند. اينان اعتقاد داشتند حضور روحانيت در رأس امور به استبداد ديني مي‌انجامد.
از بين گفتمان‌هاي فوق آنچه مورد اقبال مردم قرار گرفت و طبق قانون اساسي مبناي نظام جمهوري اسلامي بود، مدل اسلام فقاهتي است. ساختارهايي چون شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري در كنار مقام رهبري كه ركن اصلي نظام محسوب مي‌شود، همه به منظور شكل‌دهي به مدلي براي تأييد اقدامات نظام حسب شريعت صورت پذيرفته است.
*كارشناس علوم سياسي
