بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه موجودي انبار بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش يافته است، حال در اين شرايط ركودي اقتصادي توليدكنندگان منتقد ورود دهها ميليارد دلاري كالاي قاچاق، قاچاق مكشوفه و متروكه به اقتصاد ايران شده‌اند، اين در حالي است كه پيش از اين دادستان كل كشور از فروش كالاي مكشوفه قاچاق انتقاد و به شكل تلويحي اين اقدام را غصب سهم توليد‌كننده ايراني از بازار عنوان كرده بود.
در سال 95 كالاهاي سازمان اموال تمليكي با بيش از 12هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق و متروكه پر شد، حال جاي دارد دولت يازدهم به مردم گزارش دهد آيا اين حجم عظيم از كالا امحا شده است يا اينكه از طريق مزايده مجدد به بازارهاي ايران باز مي‌گردد، اين در حالي است كه توليد كننده‌ها مي‌گويند قاچاق چه كشف بشود و چه نشود سر از بازارها درمي‌آورد و سهم توليد‌كننده ايراني از بازار ايران را غصب مي‌كند. به گزارش «جوان»، داستان غريبي است كالاي قاچاق چه كشف بشود و چه نشود در نهايت عمده‌اش سر از بازار كشور درمي‌آورد و همين امر موجب شده تا سهم توليد‌كننده ايراني كه اقدام به سرمايه‌گذاري، جذب نيروي كار، خريد زمين و كارخانه، پرداخت ماليات و عوارض و اخذ هزار مجوز قانوني كرده است از بازار ايران غصب شود، حال چون فروش كالاي قاچاق مكشوفه و متروكه گويا براي دولت درآمد دارد اين كالاها امحا نمي‌شود و سر از بازار درمي‌آورد.
اگر بخواهيم به شكل فلسفي به قاچاق كالا و كالاي قاچاق مكشوفه و متروكه نگاه بيندازيم مي‌بينيم كه اين دو عموماً سر از بازار درمي‌آورد پس ديگر مبارزه با قاچاق كالا بدون امحاي كالاي مكشوفه با مبارزه نكردن با كالاي قاچاق چه تفاوتي دارد.
سال 95 كه از سوي رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري شد و رهبري در همين سال قاچاق را همچون خنجري به پشت نظام دانستند و به صراحت خواستار به آتش كشيده شدن كالاي قاچاق شدند، گويا تنها 74 ميليارد تومان از 12هزار ميليارد تومان كالاي مكشوفه قاچاق امحا شده است كه بايد ديد دليل نگهداري الباقي كالاي قاچاق مكشوفه و متروكه چيست و در حالي كه توليد‌كننده داخلي به دليل نبود بازار كالاهايش در انبار مانده است چرا بايد بازار را به كالاي قاچاق و قاچاق مكشوفه و متروكه دهيم.
دادستان كل كشور: درآمدزايي از محل فروش كالاي قاچاق مكشوفه غلط است
اواخر بهمن ماه سال 95 دادستان كل كشور در پي انعكاس اظهار رئيس سازمان اموال تمليكي مبني بر آنكه انبارهايمان مملو از كالاي قاچاق است، اظهار داشت: معني ندارد كه سازماني به عنوان سازمان اموال تمليكي بخواهد از محل فروش كالاهاي قاچاق براي خودش درآمدزايي كند. در حالي كه اين درآمد نيست و زهري است كه اقتصاد كشور را از پاي درخواهد آورد. ايشان مي‌گويند ما اينقدر كالاي قاچاق در انبارها داريم كه انبارهايمان كاملاً پر شده، خب اين سخنان چه معنايي دارد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري با تأكيد بر لزوم امحاي نيروهاي قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبري دو بار تأكيد داشتند كه كالاهاي قاچاق مكشوفه امحا شده و آتش‌زده شود كه البته تنها يكي دو بار به صورت نمادين تعداد معدودي كالاي قاچاق آتش زده شد ولي اين امر تعطيل شد. اين در حالي است كه امحاي كالاهاي قاچاق و آتش زدن آنها دستور اكيد مقام معظم رهبري بوده و بايد مسئولان امر به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا دستور مقام معظم رهبري به عنوان يك سياست قابل توجه روي زمين مانده است. گفتني است اخيراً كميسيون اقتصادي مجلس و همچنين يك مقام پولي كشور برآورد 22ميليارد دلاري را از حجم قاچاق عنوان كرده بودند و وزير اقتصاد نيز به صراحت در مجلس گفت كه حدود 70 درصد قاچاق كالا از مبادي رسمي وارد مي‌شود، حال بايد ديد چرا آقاي طيب‌نيا از گمركات كشور كه اتفاقاً زيرمجموعه خود است، غافل است و اصلاً چرا ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جاي آنكه سراغ گمركات براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برود در بازارهاي خرد دنبال كالاي قاچاق مي‌گردد.
