دکتر علیرضا لطفی در گفت‌و گو باخبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، اظهار
کرد: موضوع حذف ظرفیت و کمپین راه‌اندازی شده در این حوزه اساساً از سوی افرادی
مطرح و مدیریت می‌شود که بارها در امتحان کانون وکلا شرکت کرده و موفق نشدند به
طوریکه با همکاری برخی از رسانه‌های مرتبط با دیدگاه خود، این مسأله را با حذف
آزمون مطرح می‌کنند تا وارد محدوده امر وکالت شوند.
وی تصریح کرد: ما وکالت را نمی‌توانیم با صنوف دیگر و یا ارتباط با
حقوق عمومی مقایسه کنیم چرا که صنوف دیگر متفاوت با این حوزه کاری هستند و این کار
هیچ ارتباطی به ابعاد حقوق عمومی ندارد و نوعی ارائه خدمت عمومی تلقی نمی‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان گفت: اگر عرضه و تقاضا را معیار در
صنوف بخش خصوصی تلقی کنیم، می‌توان با رعایت حقوق فردی در این مباحث ورود پیدا کرد
اما در بحث وکالت این امر وسیله مناسب تلقی نمی‌شود.
لطفی با بیان اینکه وکالت یک شغل حقوقی است که دارای ابعاد حقوق عمومی
است و با منافع حقوق عمومی مرتبط است، افزود: وکلا در کانون اقدام به ارائه خدمات
عمومی کرده و در جهت تحقق اهداف اشخاص حقیقی و عمومی ورود پیدا می‌کنند که این با
منافع حقوق عمومی در ارتباط است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حال حاضر تعدادی از
همکاران ما در کانون به دلیل ازدیاد وکلا عملاً بیکار هستند و درآمد کافی ندارند و
از سوی دیگر تا زمانی که وکالت اجباری نباشد و قشر عظیمی از افراد نیازمند کار
حقوقی را به وکیل واگذار نکرده و به آنها مراجعه نکنند، همچنان مشکلات و نارسایی‌ها
ادامه دارد.
کمتر از 20 درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی دارای وکیل هستند
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: 20 درصد مراجعه‌کنندگان
به محاکم و مراکز قضایی در روند رسیدگی به پرونده خود به وکیل مراجعه می‌کنند و 80
درصد صاحبان پرونده اصلاً به وکیل مراجعه نکرده و حتی مشورت نیز نمی‌گیرند.
لطفی ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم تعداد وکلا را افزایش دهیم باید در
گام اول لایحه یا طرح اجباری شدن وکالت را تصویب کنیم تا نیاز به وکلا بیش از
گذشته احساس شود که این کار به کاهش اطاله دادرسی و رعایت حق و حقوق مردم نیز منجر
می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در سایه اجباری شدن وکالت تعداد وکلا را افزایش
داده و نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته حقوق اقدام کرد، گفت: قطعاً
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته حقوق و بیکار شدن وکلا تبعات منفی متعددی
را به همراه دارد.
لطفی افزود: ما قانون کیفیت امر وکالت را در دادگستری داریم که هدف آن
این است که هر سال ظرفیت‌ها را تعیین کنند که ضرورت دارد در این زمینه چارچوب
قانونی رعایت شده و بستر اجرایی شدن آن فراهم آید.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنهایی که مدعی حذف ظرفیت هستند، به
قانونی متوسل شدند که مربوط به اتحادیه خصوصی است در حالی که از نظر قانونی تعیین
ظرفیت بر مبنای کمیسیون به حالت خود باقی مانده و از نظر علمی نیز حذف ظرفیت مفسده‌های
متعددی را به همراه دارد.
لطفی اظهار کرد: ما نباید به بهانه ایجاد اشتغال پروانه وکالت داده و
به فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق به جای اشتغال واقعی بخواهیم اشتغال کاذب درست
کنیم چرا که با تغییر نام نمی‌شود زمینه اشتغالی را در این حوزه فراهم کرد.
انتخاب وکیل باید بر مبنای منطقی باشد
نماینده کانون در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ادامه
بیان کرد: اگر بیش از نیاز وکیل پذیرش کنیم، قطعاً تبعات و فسادی را به همراه دارد
و زمینه کار چاه‌کنی و کاهش نظارت را به دنبال دارد در حالی که ما باید براساس
ظرفیت تعیین شده و نیاز واقعی نسبت به انتخاب و گزینش وکلا اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی وکالت اجباری است
که این اجباری شدن وکالت یکی از راهکارهای تحقق مطلوب حقوق شهروندی است تا در این
حوزه غیر متخصصان وارد نشوند.
لطفی ادامه داد: کانون وکلا باید به صورت تخصصی نسبت به ساماندهی
کارها در این حوزه اقدام کند تا همانند نظام پزشکی که به ساماندهی پزشکان و پروانه‌دار
کردن اقدامات آنها کمک کرده، ما نیز باید حتی به صورت تخصصی وکلایمان را تربیت
کرده تا در شعبات خاص با تقسیم کار بتوانند در این عرصه که کار پیچیده‌ای است،
موفق عمل کنند.
وی اظهار کرد: اگر وکلای ما به صورت تخصصی در این حوزه ورود پیدا کنند
و هر شهروندی نیز ملزم به انتخاب و استفاده از مشاوره‌های وکالت باشد، به یقین
جلوی اطاله دادرسی در مراجع قضایی گرفته شده و این کار پیچیده تخصصی جایگاه خود را
بهتر و بیشتر پیدا می‌کند.
لطفی تعداد تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق را بسیار
زیاد اعلام کرد و گفت: تا زمانی که وکالت اجباری نشود ما در تأمین شغل برای این
فارغ‌التحصیلان و افزایش توان مالی آنها موفق نخواهیم بود که در این زمینه باید
دولت نیز با کمک به کانون وکلا به تقویت وکالت‌های معاضدتی، تسخیری و همچنین بیمه
وکالت اهتمام جدی داشته و در این زمینه پیشقدم شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در حال حاضر به دلیل اجباری
نبودن وکالت تنها یک پنجم پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی و دادگستری دارای وکیل
هستند در حالی که باید در دعاوی به وکلا مراجعه شده و کار به آنها ارجاع شود اما
چنین فضایی را هم اکنون شاهد نیستیم.
لطفی تصریح کرد: براساس قانون اصلاح مراجع دادگستری در سال 56، وزارت
دادگستری مکلف شده بود تا نسبت به تأمین وکیل و الزامی بودن این امر اقداماتی
انجام دهد که در سال 84 به رغم تلاش رئیس وقت قوه قضائیه و بخشنامه کردن موضوع وکالت
اجباری در پرونده‌های با رقم بیش از پنج میلیون تومان اما هیأت دیوان عالی کشور
این موضوع را مغایر با برخی قوانین اعلام کرد و اجرای آن معلق ماند.
ریالی به وکلای تسخیری پرداخت نمی‌شود
عضو هیأت علمی دانشگاه‌های اردبیل اظهار کرد: در برخی کشورها سالانه
بودجه کلانی برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تصویب شده و پرداخت می‌شود اما در
کشورمان نه تنها ریالی به وکالت معاضدتی در امور حقوقی و وکالت تسخیری در امور
کیفری پرداخت نمی‌شود بلکه گاه شاهد بی‌تفاوتی به این مسائل هستیم.
وی بیان کرد: نه تنها دولت ریالی از بابت وکالت تسخیری پرداخت نمی‌کند
بلکه گاه کار و عمل آنها بد تبلیغ شده و دلسردی برای این افراد به همراه دارد در
حالی که ما باید به سمتی حرکت کنیم تا فعالان این عرصه بتوانند با تکریم و احترام
بیشتر در کار حرفه‌ای خود شایسته و موفق عمل کنند.
لطفی اضافه کرد: ما افرادی را سراغ داریم که با سابقه 23 سال وکالت
تسخیری ریالی دریافت نکردند که ضرورت دارد دولتمردان ما در بودجه سالانه با حمایت
مجلس مبلغی را برای پرداخت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری اختصاص دهند تا وکلا در این
زمینه بیشتر ترغیب و تشویق شوند.
