نویسنده: وحید حاجی‌پور
وزارت نفت در حال پياده‌سازي طرحي است كه بر اساس آن، موضوع حاكميت بر توليد نفت به خطر افتاده و نقش حاكميتي اين وزارتخانه به خطر مي‌افتد.
به گزارش «جوان»، بر اساس قانون توليد و بهره‌برداري از منابع نفتي و گازي يك وظيفه حاكميتي است كه اين وظيفه به وزارت نفت به عنوان عالي‌ترين دستگاه در اين حوزه تفويض شده و شركت ملي نفت به عنوان نهاد متصدي اين مهم، به توليد نفت و گاز مشغول است. اصل 44 قانون اساسي با تكيه بر اين مسئله، واگذاري شركت‌هاي بهره‌بردار و وظايف آنان به بخش غير دولتي را از برنامه خصوصي‌سازي مستثني كرده است تا همچنان بهره‌برداري از ميادين هيدروكربوري در اختيار دولت باقي بماند. اين تكليف از آن جهت حائز اهميت است كه نفت جزو انفال محسوب مي‌شود و درآمدهاي آن متعلق به همه مردم است و شركت‌هاي بهره‌بردار وظيفه استخراج آن را بر عهده دارند كه در سلسله سازماني صنعت نفت در نهايت منجر به تحقق اهداف مدنظر مي‌شود اما وزارت نفت در يك اقدام عجيب و غيرقانوني تصميم گرفته است كار بهره‌برداري بيش از 100 هزار بشكه را به بخش خصوصي واگذار كند.
غرب كارون
در اواسط دهه 70 شمسي تصميم گرفته شد غرب كارون با سرعت بيشتري توسعه پيدا كند زيرا مجموع ذخاير نفت آن بيش از 100 ميليارد بشكه برآورد شده بود و اين به معناي توليد حداقل 500 هزار بشكه از اين منطقه بود كه بايد توسعه مي‌يافت. اين ميادين در حوزه كاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب قرار داشت اما وزير آن روزهاي نفت براي كاستن از قدرت اين شركت تصميم گرفت شركت بهره‌بردار ديگري به نام شركت نفت و گاز اروندان را تأسيس و كار بهره‌برداري از اين ميادين را به آن واگذار كند.
با توجه به وجود ميادين آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، ياران شمالي و جنوبي و يادآوران و لزوم توسعه آنها، شركت اروندان روي كاغذ تبديل به يك غول بزرگ بهره‌برداري شد ولي بدون توليد زيرا ميادين غرب كارون توسعه نيافته بود. اين شركت در سال 83 تأسيس شد و در دولت گذشته كار بهره‌برداري از ميدان دارخوين كه توسط شركت ايتاليايي اني توسعه يافته بود را بر عهده گرفت.
با تندتر شدن آهنگ توسعه غرب كارون هم اكنون ميادين آزادگان شمالي و يادآوران با بيش از 100 هزار بشكه توليد آماده بهره‌برداري شدند كه مراسم افتتاح آن چند ماه پيش با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد. با پايان توسعه اوليه اين ميادين، شركت نفت و گاز اروندان طبق اساسنامه خود و همچنين بر مبناي تكليف قانوني بايد عمليات بهره‌برداري از اين ميادين را در دست مي‌گرفت ولي دو روز پيش آگهي مناقصه‌اي منتشر شد كه حيرت كارشناسان را بر انگيخت. شركت نفت و گاز اروندان با فراخوان عمومي از شركت‌هايي كه توانايي بهره‌برداري را دارند دعوت كرده است تا در مناقصه واگذاري بهره‌برداري از اين دو ميدان را بر عهده گيرند كه در تضاد كامل با قانون اساسي است و مقدمه‌اي است براي واگذاري بهره‌برداري از ميادين نفتي به شركت‌هاي بخش خصوصي حال آنكه اين مهم جزو وظايف شركت ملي نفت است.
نكته جالب در اين فراخوان، شرح خدمات است كه بر اساس آن همه امور بهره‌برداري از مسائل فني تا حراست و فضاي سبز به يك يا چند شركت واگذار خواهد شد. به بيان ساده‌تر، شركت نفت و گاز اروندان قصد دارد تمامي وظايف خود را به شركت‌هاي غيردولتي واگذار كند در شرايطي كه اگر قرار بود چنين اقدامي صورت پذيرد دليلي براي تأسيس شركت نفت و گاز اروندان نبود.
چرا واگذاري؟
تيم مديريتي امروز حاكم بر وزارت نفت تأكيد بسياري به واگذاري بهره‌برداري به شركت‌هاي خصوصي ايراني و خارجي دارد و بر اين اساس، قراردادهاي نوين نفتي را طراحي كرد كه بهره‌برداري را هم به شركت توسعه‌دهنده واگذار مي‌كند، به همين دليل بسياري از منتقدان اين مدل را ناقض حاكميت ملي عنوان مي‌كردند كه طراحان اين قرارداد، در پاسخ استدلال كردند كه چون شركت توسعه دهنده هزينه كرده است بايد به همراه شركت ملي نفت كار بهره‌برداري را به مدت 20 تا 25 سال بر عهده بگيرد.
گرچه اين مدل با سختي‌هاي فراوان به تصويب رسيد ولي حضور يك شركت غير دولتي در بهره‌برداري تنها در حوزه قراردادهاي IPC قانوني بود اما وزارت نفت در يك بازي خاموش و زيركانه قصد دارد بهره‌برداري از ميادين توسعه يافته را به شركت‌هاي غيردولتي واگذار كند كه بر خلاف قانون است. اين بازي زيركانه حاكميت ملي و تهي شدن شركت ملي نفت از بدنه كاركنان متخصص را نشانه رفته است كه بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود. اينكه شركت نفت و گاز اروندان وظيفه حاكميتي خود را فراموش كرده است قطعاً به دليل بي‌خبري اين شركت از اين تخلف نيست بلكه پيش‌بيني مي‌شود با اين اقدام، راه براي پياده‌سازي برنامه‌هايي كه حاكميت ملي را در معرض خطر قرار مي‌دهد در حال صاف شدن است.
در برنامه امروز وزارت نفت، شركت‌هاي بهره‌بردار ايراني و زير نظر شركت ملي نفت جاي خود را به شركت‌هاي خصوصي خواهند داد تا بر مبناي برنامه‌هاي خود بهره‌برداري را بر عهده بگيرند. از آنجايي كه شركت اروندان سابقه بسيار كمي به نسبت ساير شركت‌هاي بهره‌بردار دارد،تجربه خاصي براي نظارت بر بهره‌برداري ندارد و با نداشتن ساختار لازم براي بهره برداري، نگراني‌ها را تشديد كرده است؛ يا قرار است اين شركت كاتاليزوري باشد براي پياده‌سازي برنامه‌هاي خطرناك وزارت نفت يا واقعاً چنين توانايي‌اي ندارد كه در اين‌صورت بهترين اقدام انحلال شركت اروندان و ادغام با شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب است تا هم حاكميت ملي حفظ شود و هم ساختار نظارت و بهره‌برداري به دوران گذشته‌اي كه وزير نفت نابودش كرد، بازگردد.
