مركز پژوهش‌هاي مجلس به جزئيات گزارش 2017 بانك جهاني در خصوص انجام كسب و كار ايران پرداخت و از سقوط سه رتبه‌اي فضاي كسب و كار خبر داد.
به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به وضعيت انجام كسب و كار بانك جهاني در سال 2017 پرداخته است.
بانك جهاني از سال 2005 با انتشار گزارش «سهولت انجام كسب و كار»، هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف را با 10 نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند.
در گزارش سال 2017، ايران در رتبه 120 از ميان 190 كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است.
از سال 2015 روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده است، به نحوي كه رتبه ايران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسيده است.
بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي 2014 ـ 2017 بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌هاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1393 به سفارش مجلس شوراي اسلامي طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه‌هاي بانك جهاني در هر 10 نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به دليل ارسال اطلاعات نادرست از سوي پرسش‌شوندگان مورد تأييد بانك جهاني در ايران، رتبه كشور در اين گزارش از وضعيت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مؤلفه، اطلاعات درست به بانك جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال 2014 به جاي 152، حدود 80 تعيين و اعلام مي‌شد.
نتايج تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانك جهاني تلاش كردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد كنند، در بازنگري انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند و رتبه ايران هر سال با اصلاحي اطلاعات بهبود پيدا كرده است.
از سال 2003 هر سال معمولاً حدود 70 تا 80 حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد و تأييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسش‌نامه‌هاي مربوط به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي‌كنند. نماينده تعدادي از اين وكلا در سال 1393 با حضور در مركز پژوهش‌هاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه‌ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده (1394) پرسش‌نامه مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كند.
بر اساس گزارش‌هاي بانك جهاني ميتوان گفت طي سه سال منتهي به گزارش 2016، رتبه واقعي (بازنگري و تصحيح شده) ايران از سال 2014 تا 2016 به ترتيب 132، 119 و 117 بوده است.
در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ايران براي گزارش سال قبل (2014) بازنگري و اصلاح شده و با 20 رتبه كاهش از 152 به 132 رسيد كه همه اين 20 رتبه كاهش به دليل اصلاح اطلاعات بوده است، نه اصلاح واقعي وضعيت كسب و كار در ايران؛ سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه‌اي مواجه هستيم كه 11 رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را ميتوان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد، يا به طور واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي ده‌گانه، وضعي ايران بهتر شده است، درباره اينكه سهم هر يك از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد.
در سال 2016 رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال 2015، دو رتبه ديگر بهبود پيدا كرد و از 119 به 117 رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است.
در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب و كار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 1120 رسيد كه هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعيت ايران بوده است. در واقع وضعيت واقعي كسب و كار طبق گزارش بانك جهاني در سال 2017 تفاوت محسوسي با سال 2016 نداشته است.
نتيجه اينكه از سال 2014 تا 2017 رتبه ايران در مجموع در عمل 32 رتبه بهتر شده كه همگي به دليل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌هاي گذشته بوده است. علاوه بر اين 32 رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي به جز اصلاح اطلاعات ارسالي (سهل شدن واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب و كار در ايران يا بدتر شدن وضعي نسبي كشورهاي ديگر يا تغيير روش محاسبه نماگرهاي ده‌گانه) در سال‌هاي 2014 تا 2016، سه رتبه بهتر و در سال 2017، سه رتبه بدتر شده است. در واقع سه رتبه بهتر شدن ـ احتمالاً ـ واقعي سهولت كسب و كار در ايران طي اين سه سال، بر اثر پسرفت سه رتبه‌اي در سال 2017 خنثي شده است.
همچنين بانك جهاني معياري با عنوان «فاصله از پيشرو» كه فاصله كشورها از بهترين كشور در هر نماگر را نشان مي‌دهد تعريف كرده است كه تغييرات اين معيار، پيشرفت كشورها نسبت به خودشان فارغ از تغييرات رتبه را نشان مي‌دهد، معيار فاصله از پيشرو براي ايران در سال 2014، 81/58 از 100 نمره بوده كه در سال 2017 به 26/57 از 100 كاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع كشور دارد.
در نتيجه به طور واقعي ميتوان ادعا كرد وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال منتهي به 2017 در مجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و كار در ايران سهل‌تر نشده است.
گزارش‌هاي پايش محيط كسب و كار كه نظر تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور را به طور فصلي از سال 1389 به اين سو، مي‌سنجيد نيز همين نتيجه را تأييد مي‌كنند. جايگاه منطقه‌اي ايران در ميان كشورهاي موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغييري نداشته و همچنان در رتبه 16 از ميان 25 كشور باقي‌مانده است. اين امر نشان مي‌دهد كه به منظور ارتقاي جايگاه منطقه‌اي ايران، به اصلاحات بيشتري در زمينه محيط كسب و كار نياز است.
