نويسنده: مهدی پورصفا
سال 96 اولين سالي است كه با قاطعيت مي‌توان گفت دسترسي به نهاد رياست‌جمهوري براي كانديداهاي انتخابات از مسیر اقتصاد مي‌گذرد. اگر در سال 92 اين سايه تحريم‌ها بود كه توانست نقش اصلي در جهت دهي به افكار عمومي را براي رأي دادن به كانديداي منتخب ايفا كند، حالا عملكرد داخلي اقتصاد است كه يافتن پاسخي براي حل معضلات چند سال گذشته آن مي‌تواند پيروزي نصيب كانديداي فاتح كند. گرچه حدس به وقوع پيوستن چنين رويدادي چندان از ذهن تحليلگران دور نبود، اما حالا و پس از شروع جدي رقابت‌هاي انتخاباتي سؤال اينجاست كه چه كسي مي‌تواند در اين عرصه گوي پيروزي را از دست ساير رقيبان بربايد.
در صحنه كلي انتخابات و با در نظر گرفتن گروه‌بندي‌هاي صورت گرفته اين حسن روحاني رئيس‌جمهور مستقر است كه بيشترين تهديد را از اين ناحيه احساس مي‌كند. عملكرد دولت روحاني در حوزه اقتصاد كه بر رفع تحريم‌ها از طريق مذاكرات دوجانبه و چند جانبه متمركز بود، چنان كارنامه بدي را در طول چهار سال گذشته از خود به جاي گذاشته كه حتي رسانه‌هاي خارجي عملكرد وي را در اين حوزه مأيوس‌‌كننده مي‌دانند. شايد جدي‌ترين پالسي كه توانست حقيقت اين فرضيه را اثبات كند، نظرسنجي مؤسسه «ايران پل» بود كه هفته قبل منتشر شد. براساس نظرسنجي اين مؤسسه امريكايي در پايان دولت چهار ساله حسن روحاني نزديك به 60 درصد مردم اعتقاد دارند كه برجام نتوانسته است زندگي آنان را بهبود ببخشد و نزديك به 55 درصد نيز معتقدند وضع زندگي آنان در چهار سال گذشته بدتر شده است. چنين آماري نمي‌تواند به هيچ عنوان براي رئيس‌جمهور مستقر يك رقابت قابل اطمينان را تضمين كند. نكته اصلي اينجاست كه اين نظر سنجي را نه يك مؤسسه داخلي مرتبط با اصولگرايان بلكه يك نهاد خارجي انجام داده و هرگونه جهت‌گيري سوء به نفع رقيبان روحاني را منتفي مي‌كند.
روحاني اكنون در مقام پاسخگويي است
اين نظرسنجي عملاً چيزي را اثبات مي‌كند كه برخي از منتقدان دولت روحاني در طول دو سال گذشته به صورت مرتب برآن تأكيد مي‌كردند.
دراين مدت بيكاري با شدت غيرقابل توصيفي افزايش يافته است و سقوط قيمت در سال 94 كه ظاهراً به صورت اتفاقي پس از اجرا و تصويب برجام روي داد، تأثير ركود فراگير بر واحدهاي صنعتي و اقتصادي كوچك را به شدت افزايش داد.
سه برنامه خروج از ركود حسن روحاني شكست جدي خورد و اصرار شبه ايدئولوژيك مشاوران رئيس‌جمهور بر تامين مالي دولت از بانك‌هاي تجاري و نه بانك مركزي كنترل نرخ بهره را از دست دولت خارج كرد. كار به جايي رسيد كه دولت مي‌خواست نرخ بهره را پايين بياورد اما نه تنها نمي‌شد بلكه جهت‌گيري رو به بالاي آن شدت مي‌گرفت، روحاني ٩٤ و ٩٥ به جاي اصلاح وضعيت به توجيه و توصيف و طعنه روي آورد. به جاي پذيرش ضعف‌هاي برجام و رفوي آن با ابزار‌هاي مالي غيربرجامي، پي در پي سخن از آفتاب تابان و گلابي و ابر پرباران گفت. به جاي تغيير در نحوه تأمين مالي دولت، فشار را بر بانك‌هاي تجاري افزود تا بودجه جاري جهشي دولتش را تأمين كنند. از سوي ديگر اميد اصلي روحاني به اجراي برجام بود و اكنون و بعد از يك‌سال اجراي كامل به شدت با تصورات مدافعان روزهاي نخستين برجام فاصله دارد و سقف دفاعيات از آن از ايجاد رونق اقتصادي فوري و عمومي و ورود سالانه يكصد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و لغو همه تحريم‌هاي مالي و بانكي از روز اجرا به عدم وقوع جنگ ادعايي و ورود هواپيما كاهش يافته است.
مدافعان برجام معتقدند چاره‌اي جز وضع فعلي نيست و ما «دست بسته» بوديم، اما اين استدلال نمي‌تواند وعده‌هاي انتخاباتي چهار سال پيش را به فراموشي بسپارد. حالا و در شب انتخابات روحاني در جايگاه پاسخ به تمام وعده‌هاي داده شده قرار گرفته است و همين مسئله عرصه را بر وي تنگ كرده است.
شايد تلاش براي عدم حضور روحاني در مناظره‌هاي زنده انتخاباتي كه با عناوين مختلف صورت مي‌گيرد از همين نگراني نشئت مي‌گيرد، البته اقتصاد تنها دغدغه روحاني هم نيست بلكه ساير كانديداها نيز اقتصاد را به اصلي‌ترين شعارهاي انتخاباتي خود تبديل كرده‌اند.
وعده‌هاي رقيبان روحاني چيست
محمد باقر قاليباف و حجت‌الاسلام رئيسي به عنوان دو كانديداي رقيب روحاني نيز اقتصاد را در زمره اصلي‌ترين شعارهاي خود قرار داده‌اند. با وجود اينكه همچنان اين كانديداها به بيان رئوس كلي برنامه خود پرداخته‌اند، اما در برخي موارد به صورت روشن و صريح بخش‌هايي از برنامه‌هاي خود را در افكار عمومي حوزه اقتصاد علني كرده‌اند. با درك مشكلات معيشتي اوليه مردم است كه هر دو اين كانديداها تلاش مي‌كنند توجه به اقشار محروم را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند. حجت‌الاسلام رئيسي در بخشي از سخنان انتخاباتي خود با اشاره به مشكلات مردم در حوزه تأمين نياز اوليه مي‌گويد: برنامه ما آن است كه يارانه سه دهك اول جامعه را تا سه برابر افزايش دهيم؛ چراكه اين قشر جز با حداقل‌ها امكان زندگي كردن ندارند. احساس ما آن است كه مسئله و بحران بيكاري قابل‌حل شدن است و اين بحران را مي‌توان با ايجاد 5/1 ميليون شغل در سال، حل كرد. بحران بيكاري دركل با 6 ميليون شغل مي‌تواند به زير 9 درصد كه در برنامه ششم توسعه نيز آمده است، حل و عملياتي شود. در طرف ديگر محمد باقر قاليباف با تكيه بر تجربه چند ساله خود در شهرداري برنامه ديگري براي حل مشكلات معيشتي دارد و در سخنان خود با تكيه بر حل مشكل بيكاري تصريح مي‌كند: هر جوان جوياي كار بالاي ١٨ سال در سامانه ملي كارانه ثبت نام خواهد كرد و تا پيدا كردن شغل مبلغي را ماهانه به عنوان حق كارانه دريافت مي‌كند.
در كنار اين قاليباف اين برنامه را مطرح مي‌كند كه مي‌تواند درآمد كشور را در مدت چهار سال 5/2 برابر افزايش دهد كه مبتني بر تجارب مديريتي وي در شهرداري تهران است، البته برنامه هر دو كانديدا نيز با نقدهايي از سوي كارشناسان روبه رو شده كه در فضاي انتخاباتي كاملاً طبيعي است.
انتخابات سرنوشت‌ساز براي اقتصاد
نگاهي كلي به وضعيت هر دو طرف انتخابات اين نكته را نشان مي‌دهد كه روحاني با تهديد جدي‌تري از ناحيه اقتصاد نسبت به كانديداهاي رقيب رو به رو است. در طرف ديگر به دليل اينكه دو كانديداي جبهه مردمي انقلاب از موضوع نقد در مناظره‌ها سخن مي‌گويند، كار آسان‌تري در مقابل روحاني در پيش خواهند داشت، البته امكان اجرايي شدن وعده‌هاي اقتصادي نيز نكته ديگري است كه كانديداها بايد آن را در نظر باشند. صرف‌نظر از نتيجه انتخابات مي‌توان با قطعيت اين مسئله را مطرح كرد كه انتخابات سال 96 نقطه عطفي در جهت‌گيري اقتصاد ايران خواهد بود؛ جهت‌گيري‌اي كه مي‌تواند تأثيري ويرانگر يا تأثيري سازنده بر اقتصاد سال‌هاي آينده ايران و به طور كلي سرنوشت نظام جمهوري اسلامي داشته باشد.
