دليل بهبود رتبه جهاني ايران در كسب و كار طي سال‌هاي 2017-2014 تصحيح سه داده‌اي از آب درآمد كه در سال‌هاي ماقبل دولت يازدهم اين اطلاعات غلط به بانك جهاني ارسال مي‌شد، بدين ترتيب دولت يازدهم كه وعده بهبود فضاي كسب و كار را چهار سال پيش به ملت داد در عمل در اين حوزه هم كاري نكرده است، جز غلط‌گيري چند داده ارسالي به بانك جهاني، اين درحالي است كه به گواه فعالان اقتصادي فضاي كسب و كار در ايران بسيار پرچالش، پر ريسك و دشوار شده است.
انفعال دولت يازدهم در خصوص بهبود فضاي كسب و كار به افشاگري مركزپژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتج شد. بازوي علمي و پژوهشي مجلس با اشاره به گزارش‌هاي سال‌هاي 2017-2014 بانك جهاني مدعي شد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌هاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است، اين در حالي است كه پيش از اين دولت يازدهم مدعي شده بود كه فضاي كسب و كار در اثر اقدامات عيني و ميداني بهبود يافته است؛موضوعي كه فعالان اقتصادي به شدت آن را تكذيب مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، حسن روحاني چهار سال پيش بر اساس گفتارهاي اقتصادي كه مشاوراني چون مسعود نيلي به وي ياد داده بودند مدعي شد مشكل اقتصاد ايران فضاي كسب و كار است و با اصلاح اين فضا كه مجموعه‌اي از قوانين و مقررات سخت و پيچيده است اقتصاد بهبود مي‌يابد، اين گفتار همچون برخي از گفتارهاي اقتصادي حسن روحاني چون صحيح بود به دل بسياري از مردم و فعالان اقتصادي نشست و از همين رو توجهات را جلب كرد اما امروز كه اين دولت در پايان عمر خود به سر مي‌برد، مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي مدعي شد دولت يازدهم تقريباً هيچ كاري در اين چهار سال براي بهبود فضاي كسب و كار ايران نكرده است و دليل بهبود رتبه ايران در گزارش‌هاي بانك جهاني هم چيزي نبوده جز اصلاح چند داده و اطلاعات اقتصادي به اين مجموعه جهاني. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با عنوان وضعيت ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني سال ۲۰۱۷ اعلام كرد: بانك جهاني از سال ۲۰۰۵ هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات و انجام كسب و كار در كشورهاي مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، ايران در رتبه ۱۲۰ از ميان ۱۹۰ كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل يافته است. به صورت كلي، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني آغاز شده به نحوي كه رتبه ايران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسيده است اما بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي 2017-2014 بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌هاي انجام كسب و كار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.
لازم به يادآوري است مركز پژوهشهاي مجلس در سال ۱۳۹۳ به سفارش مجلس طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني در هر ۱۰ نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده و به دليل ارسال اطلاعات نادرست از سوي پرسش شوندگان مورد تأييد بانك جهاني در ايران، رتبه كشور در اين گزارش به شكل واقعي تعيين نمي‌شود، نتايج همين تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسئولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانك جهاني تلاش كردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد كنند. در بازنگري‌هاي انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پيدا كرده است. لازم به يادآوري است از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود ۷۰ تا ۸۰ حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد و تأييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه‌هاي مربوط به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي‌كنند. نماينده تعدادي از اين وكلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مركز پژوهشهاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه‌ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده (۱۳۹۳) پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كنند.
براساس گزارش‌هاي بانك جهاني مي‌توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعي، بازنگري و تصحيح شده ايران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتيب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ايران براي گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگري و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه كاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسيد كه همه اين ۲۰ رتبه كاهش به دليل اصلاح اطلاعات بوده نه اصلاح واقعي وضعيت كسب و كار در ايران، سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه‌اي مواجه هستيم كه ۱۱ رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه بهبود آن را مي‌توان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد؛ يا به طور واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي ده‌گانه، وضع ايران بهتر شده است.
در سال ۲۰۱۶ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ۲۰۱۵، دو رتبه ديگر بهبود پيدا كرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است.
در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب و كار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسيد كه هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعيت ايران بوده است. در واقع وضعيت واقعي كسب و كار طبق گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسي با سال ۲۰۱۶ نداشته است. نتيجه اينكه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ايران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده كه همگي به دليل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌هاي گذشته بوده است. علاوه بر اين ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعي ايران به دلايلي به جز اصلاح اطلاعات ارسالي سهل شدن واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب و كار در ايران يا بدتر شدن وضع نسبي كشورهاي ديگر يا تغيير روش محاسبه نماگرهاي ده‌گانه در سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷ سه رتبه بدتر شده است.
در واقع سه رتبه بهتر شدن (احتمالاً) واقعي سهولت كسب و كار در ايران طي اين سه سال، بر اثر پس رفت سه رتبه‌اي در سال ۲۰۱۷ خنثي شده است. همچنين بانك جهاني معياري با عنوان فاصله از پيش‌رو كه فاصله كشورها از بهترين كشور در هر نماگر را نشان مي‌دهد، تعريف كرده است كه تغييرات اين معيار، پيشرفت كشورها نسبت به خودشان فارغ از تغييرات رتبه را نشان مي‌دهد.
معيار فاصله از پيش‌رو براي ايران در سال ۲۰۱۴، 58/81 از ۱۰۰ نمره بوده كه در سال ۲۰۱۷ به 57/26 از ۱۰۰ كاهش يافته و نشان از بدتر شدن وضع كشور دارد. در نتيجه به طور واقعي مي‌توان ادعا كرد وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال منتهي به ۲۰۱۷ در مجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و كار در ايران سهل‌تر نشده است.
