واقعيت‌هاي بازار كار ايران در بخش روابط كار ميان كارگران و كارفرمايان نشان مي‌دهد كه به دليل افزايش دامنه‌هاي ركود در اقتصاد كشور، پرونده‌هاي تشكيل شده در هيئت حل اختلاف افزايش چشمگيري داشته است.
به گزارش فارس، علاوه بر افزايش نرخ بيكاري در سال‌هاي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، اشتغال در كارگاه‌هاي توليدي با چالش‌هايي بسيار جدي مواجه شده است به طوري كه افراد داراي شغل نيز به دليل كاهش ظرفيت توليدي و تعميق لايه‌هاي ركود در اقتصاد كشور به مرخصي اجباري رفته يا در كارهاي خدماتي مشغول به كار هستند.
يكي از نكاتي كه در گزارش‌هاي قبلي خبرنگار فارس به آن اشاره شد، شكنجه آمارهاي نرخ بيكاري توسط مسئولان دولتي بود چراكه به دليل عدم افزايش جمعيت فعال كشور روي كاغذ، محاسبات نرخ بيكاري غيرواقعي نمايان مي‌شد.
پيش از اين مستندات مربوط به اين موضوع به طور كامل منتشر شد كه نشان مي‌داد دولت براي پايين نگه داشتن نرخ بيكاري اقدام به عدم افزايش جمعيت فعال به نسبت جمعيت كل كشور كرده بود.
واقعيت‌هاي بازار كار ايران نشان مي‌دهد كه روابط كار شديداً دچار چالش شده و كارگران و كارفرمايان بر سر موضوعات مختلفي از جمله دستمزد و ساير مزاياي شغلي به هيئت‌هاي حل اختلاف مي‌روند. آمارهاي رسمي از اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 93 و 94 بيش از يك ميليون و 100 هزار پرونده حل اختلاف تشكيل شده كه اين ميزان نسبت به سال‌هاي قبل خود رشد 50 درصدي دارد.
تيرگي روابط كار در دولت يازدهم
در اين باره حميد حاج اسماعيلي، كارشناس بازار كار با اشاره به افزايش مشكلات ميان كارگران و كارفرمايان در ميان كارگاه‌هاي توليدي به خبرنگار فارس گفت: يكي از جدي‌ترين مشكلات فعلي در ميان كارگران و كارفرمايان موضوع دستمزد و عدم تأمين هزينه‌هاي مربوط به معيشت است كه علاوه بر آن تعديل نيروي كار موجب شد تا حجم كيفي و كمي پرونده‌هاي هيئت‌هاي تشخيص حل اختلاف به بيش از يك ميليون و 100 هزار نفر برسد.
وي افزود: اين آمار به طور رسمي اعلام شده و مستندات آن را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر كرده است، اما نكته ناراحت‌كننده اين است كه بسياري از كارگران در بنگاه‌هاي توليدي به دليل ترس از اخراج يا تعديل به هيئت‌هاي حل اختلاف شكايت نمي‌برند بنابراين مي‌توان به جرئت گفت كه آمارهاي مربوط به شكايت‌هاي ميان كارگران و كارفرمايان به 2 ميليون پرونده مي‌رسد.
اين كارشناس بازار كار، با انتقاد از عملكرد علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه روابط كار و تعاون، تأكيد كرد: در سه سال گذشته روابط كار شديداً دچار چالش شده و رابطه كاري كارگران و كارفرمايان به سمت تيرگي پيش رفته است كه مستندات اين امر نيز همان يك ميليون و 100 هزار پرونده حل اختلاف است. حاج اسماعيلي گفت: بدترين عملكرد وزارت كار در دوران علي ربيعي بوده است و هيچ اقدام مؤثر و قابل دفاعي در اين دوره براي كارگران و روابط كار وجود ندارد و روز به روز روابط كار دچار تيرگي و سياهي شده است. در اين دوره افزايش ميليوني تعداد بيكاران گواه كارنامه بسيار ضعيف دولتمردان در بازار كار كشور است.
افزايش پرونده‌هاي اختلافي؛ بحران ديگر بازار كار
به گزارش فارس، افزايش تعداد شكايت‌ها در سال‌هاي گذشته به دليل ركود شديد اقتصادي و كاهش شديد قدرت خريد كارگران رخ داده است كه نشان از بحران ديگر در بازار كار ايران دارد.
بر اساس اين گزارش، رسيدن پرونده‌هاي حل اختلاف به يك ميليون و 100 هزار مورد در كنار آمار بيكاري بيش از 3 ميليون و 200 هزار نفري طبق آمارهاي رسمي مركز آمار ايران، نشان‌دهنده وضعيت بحراني و غيرقابل قبول بازار كار ايران است.
متأسفانه وجود ميليون‌ها پرونده شكايت در بازار كار ايران نشان از بروز مسائل جديد در روابط آنان و تضاد منافع كارگران و كارفرمايان دارد. به طوري كه طبق آمارهاي سال 94، 130 هزار و 452 مورد پرونده مربوط به حقوق معوقه، 60 هزار و 266 مورد مربوط به نپرداختن حق مسكن توسط كارفرمايان و نزديك به 200 هزار پرونده مربوط به نپرداختن عيدي و پاداش يا تفاوت مزد بوده است.
همچنين، علاوه بر موضوع عيدي و پاداش و اختلافات كارگران و كارفرمايان در اين باره، مباحثي مانند حقوق معوقه و حق بيمه‌هاي اجتماعي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند كه پرونده‌هاي آن نسبت به سال 92 به ترتيب 7/28 درصد و 7/42 درصد افزايش يافته است.
وضعيت فعلي نشان مي‌دهد كه دولت تدبير و اميد به‌‌رغم وعده‌ها و شعارهاي تبليغاتي سنگين در كنترل نرخ بيكاري و ايجاد رابطه صميمي ميان كارگران و كارفرمايان هيچ‌گونه توفيقي نداشته بلكه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه اختلافات روز به روز رو به افزايش است.
