نویسنده: گندم زماني
بعد از اينكه دبير كل كميسيون عالي يونسكو در ايران اقرار كرد كه بخش‌هايي از سند ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌هاي ايران تضاد دارد، وزير آموزش و پرورش هم اعتراف كرد «در سند 2030 مواردي وجود دارد كه از نظر شرعي و عرفي داراي اشكال است و البته اجرا نخواهد شد.»
البته جاي شكر دارد بعد از ابراز بي‌اطلاعي وزير علوم به عنوان يكي از شاخه‌هاي اجرايي در كارگروه اجرايي 2030 از مغايرت‌هاي اين سند با منافع و ارزش‌هاي ايران، حداقل وزير آموزش و پرورش صداقت به خرج داده و بالاخره معترف به اين امر شده است. آقاي وزير بيان داشته است كه اجراي سند 2030 در كشور ما در قالب سند تحول است و چيزي خارج از آن اجرا نمي‌شود. در ادامه هم خود به طرح سؤالي كه دور از ذهن نيست، جواب داده و گفته ا ست «ممكن است، اين سؤال در ذهن افراد متبادر شود، اگر مفاد سند 2030 همان مواردي است كه در سند تحول وجود دارد، پس چه لزومي بر اجراي مفاد آن است؟!»
سؤال اول: اكنون بايد پرسيد، آنچه در اسناد بالادستي نظام با توجه به ديدگاه‌هاي اسلامي و مصالح ملي تدوين شده از قبيل ذكر نكردن مفاهيمي چون اعتقاد به خدا، وحي، معاد، نبوت و امامت، رهبري نظام اسلامي و ولايت فقيه، آزادي توأم با مسئوليت در برابر خدا، ارزش‌هاي انقلاب، حمايت از مستضعفان جهان، مبارزه با استكبار، مصاديق تقواي الهي، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، تولي و تبري، عفت، شجاعت، همه مباحثي كه به حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي مربوط است، انسجام ملي، بيان تكاليف ديني، توجه به تمدن اسلامي ـ ايراني، آرماني بودن جامعه عدل مهدوي، خدا‌محوري نه انسان‌محوري، اهميت پاكدامني و ازدواج، استحكام خانواده، ارزش‌ها، نقش‌ها و مسئوليت‌هاي جنسيتي (دختران – پسران)، عدالت، قناعت و انضباط مالي و پرهيز از اسراف، معاش حلال، توجه به طبيعت به عنوان امانت الهي، مرزهاي حلال و حرام در رفتارها، بزرگداشت ايام‌الله، تعظيم مجالس و اماكن مذهبي، انس با دعا و توسل و آموزش قرآن چگونه مي‌تواند در سندي كه مبناي تفكر آن ليبراليستي و در تضاد با تفكر اسلامي است، آورده شده باشد؟
سؤال دوم: قالب اجراي اين سند را در قالب سند تحول عنوان مي‌كنيد اما كجاي سند تحول، دولت موظف شده است به طور مستمر و با فاصله‌هاي كوتاه، تمامي اطلاعات آموزشي از حيث منابع، محتواها، افراد آموزش‌دهنده و آموزش‌گيرنده و مكان‌هاي آموزشي را به سازمان ملل ارائه كند؟ موضوعي كه از محتويات سند 2030 بوده و به صورت آشكار اطلاعات دقيق به سازمان ملل و از آن طريق به امريكا و مراكز براندازي نظام ارائه كردن است.
سؤال سوم: طبق تصويب نامه هيئت وزيران، هماهنگي و ارائه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار تعريف شده است. اهداف توسعه پايدار (سال 2015) متني است كه برخلاف اهداف توسعه هزاره كه بيشتر جنبه بيانيه داشته، اتفاقاً به شدت تعهدآور بوده و رؤساي دولت‌ها را ملزم به اقدام عملي در كشور خويش مي‌كند. پس چگونه شما مي‌گوييد، اجراي سند 2030، توصيه‌اي است و هيچ كشوري متعهد به اجراي مفاد آن نيست؟!
سؤال چهارم: كجاي دنيا كارگروهي براي اجراي يك سند با حضور بيش از 20 نفر از مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي (معاونين وزراي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، كشور، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك از جانب وزير دادگستري، معاون صداوسيما، رئيس بهزيستي و رئيس دانشگاه فرهنگيان) تشكيل مي‌شود و بعد از آن مغايرت‌هاي سند مذكور به سمع و نظر مسئولان مربوطه مي‌رسد؟
سؤال پنجم: مگر شما خود تهيه و تدوين سند ملي آموزش 2030 را اقدامي شايسته و حركت سترگ تحت عنوان «به سوي آموزش و يادگيري مادام‌العمر با كيفيت، برابر و فراگير براي همه» معرفي نكرده بوديد، پس چگونه برخي دستگاه‌ها فعالانه مشغول برنامه‌ريزي براي تحقق كامل يك سندي در سطوح ملي و استاني هستند كه از نظر شرعي و عرفي داراي اشكال است؟
