نویسنده: هادی غلامحسینی
توزيع عادلانه ثروت و باز توزيع ثروت و مقابله با فساد نياز به سازمان امور مالياتي قوي و شفاف دارد. دولت روحاني بارها وعده داد كه طرح جامع مالياتي «بزرگ‌ترين طرح اقتصادي كشور» تا پايان سال 95 عملياتي شود اما گويا در اين رابطه درگيري‌هايي پيش آمده است كه نتيجه‌اش تداوم اخذ ناعادلانه ماليات در كشور و فرار مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند خواهد بود.
به گزارش «جوان»، سازمان امور مالياتي سال 95 حدود 100 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرد. به رغم افزايش سهم ماليات‌ها در بودجه كشور اما مشاور مالي وزارت راه و شهرسازي از دو برابر شدن ماليات‌ها طي پنج سال گذشته انتقاد كرد زيرا وي معتقد است در دوران ركود اقتصادي نبايد به بخش توليد و ساير بخش‌هايي كه پيش از اين نيز ماليات پرداخت مي‌كردند فشار وارد مي‌كردند در اين ميان مشخص نيست چرا فشارهايي وجود دارد كه سازمان امور مالياتي كشور هيچ‌گاه به سمت جلوگيري از فرار مالياتي گام‌هاي جدي برنداشته است.
در شرايطي كه وزير اقتصاد سال گذشته مدعي شده بود طرح مهم جامع مالياتي در سال 95 تكميل مي‌شود و همين وعده طيب‌نيا اين اميد را ايجاد كرده بود كه جدايي بودجه كشور از نفت محقق شود و از اين پس كشور با اخذ ماليات عادلانه از تمام اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه اداره شود اما در حالي اولين ماه سال 96 را پشت سر گذاشته‌ايم كه گويا طرح جامع مالياتي با مشكلات و شائبه‌هاي جدي روبه رو شده است.
مدير طرح جامع مالياتي بركنار شد!
تسنيم در گزارشي آورده است: يك ماه مانده به انتخابات، جا به جايي‌هاي مهمي در سازمان امور مالياتي كه با درآمد سالانه حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان نقش مهمي در تأمين مخارج دولت دارد، در حال رقم خوردن است و در اولين قدم مدير طرح جامع مالياتي بركنار شده است.
طرح جامع مالياتي از ابرپروژه‌هاي دولت است كه با وجود وعده وزير اقتصاد مبني بر عملياتي شدن تا پايان سال 95، هنوز به بهره برداري كامل نرسيده است، البته بايد اضافه كرد كه شائبه‌هاي خارجي بودن نرم افزار در فضاي رسانه خبر ساز شده است.
همچنين شنيده شده، تغيير مهم ديگري در سازمان مالياتي در راه است و تعدادي از مديران با سابقه طولاني در اين سازمان و مديران حرفه‌اي بركنار خواهند شد.
دولت یازدهم توضیح دهد
سازمان امور مالياتي سالانه حدود 100 هزار ميليارد تومان درآمد دولت را تأمين مي‌كند و به عنوان يكي از اصلي‌ترين منابع تأمين مخارج مختلف مورد نياز دولت محسوب مي‌شود. تغييرات گسترده در اين سازمان يك ماه مانده به انتخابات جاي سؤال و ابهام دارد كه لازم است مسئولان مربوطه در‌خصوص توجيهات اين تغييرات پاسخ دهند. با توجه به اتفاقات فوق عده‌اي براين باورند همانطور كه بدهكاران بزرگ بانكي اقدام به جابه جايي برخي مهره‌ها در بانك‌ها مي‌كنند، احتمال دارد جابه‌جايي در سازمان امور مالياتي هم با فشارهايي صورت گرفته است. گفتني است حساب‌سازي جهت فرار مالياتي در سال خزانه دولت را از ماليات حقه محروم مي‌كند و ميزان فرار مالياتي در ايران نيز بسيار بالاست (در حدود 20 تا 40هزار میلیارد تومان) كه اين امر يك ظلم مطلق به اشخاص حقيقي و حقوقي است كه ماليات خود را به دولت پرداخت مي‌كنند.
عدالت مالياتي در ايران برقرار نيست
در اين ميان مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور با بيان اينكه عملاً از قشر ثروتمند جامعه ماليات نمي‌گيريم، بايد در ماليات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برويم، معتقد است: 28درصد از ۵۶۰ هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي كشورايران را كه بالغ بر157هزار ميليارد تومان مي‌شود، دهك دهم (ثروتمندترين دهك) خرج مي‌كند. اگر به جاي ۳ درصد ۱۰درصد از اين دهك ماليات بگيريم، ۱۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان و اگر ۲۰درصد باشد، ۳۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان و اگر ۳۰درصد اخذ شود ۴۷ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان ماليات خواهد بود.
مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور افزود: اكنون در كشور بايد به بازتوزيع مالياتي توجه شود، به گونه‌اي كه پرداخت ماليات براي افراد ثروتمند و كم‌درآمد متعادل و متوازن شود و اين چنين نشود كه افراد ثروتمند نقشي در ماليات نداشته باشند. عدالت مالياتي با اجراي بازتوزيع مالياتي صورت مي‌گيرد و اگر باز توزيع به شكل صحيح اجرايي شود، درآمد مالياتي از قشر پردرآمد ستانده و منابع آن براي قشر كم درآمد صرف مي‌شود.
انتقاد از 2 برابر شدن ماليات‌ها طي 5سال گذشته
از سوي ديگر عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي در تحليلي از وضعيت اقتصاد كشور اظهار داشته كه كاهش هزينه‌هاي توليد از ديگر الزامات حمايت از توليد است. طي پنج سال گذشته عملاً ميزان ماليات دو برابر شده است، ضمن اينكه افزايش پايه مالياتي در كوتاه‌مدت امكانپذير نيست و هنوز بخش‌هاي زيادي از اقتصاد كشور از ماليات معاف است.
عبده تبريزي با انتقاد از حجيم بودن دولت معتقد است، امروز بودجه كشور كم است و دربرخي دستگاه‌ها فقط صرف پرداخت حقوق مي‌شود و برخي وزرا ابزاري براي اعمال سياست در اختيار ندارند، از سوي ديگر در بخش بهره‌وري نيز هيچ‌گاه اهداف پيش‌بيني شده براي سهم بهره‌وري در اقتصاد محقق نشده است و امروز دولت عملاً فقط اختيار 20 درصد پولي را دارد كه در اقتصاد تزريق مي‌شود در حالي كه تا چند سال پيش اين سهم 35 درصد بود. در پايان كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري بايد موضع و برنامه خود را در رابطه با اخذ ماليات عادلانه از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه و مبارزه با فرار مالياتي ابراز كنند.
