جواد محرمي
يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حالي با 137 رأي مثبت از سوي نمايندگان مجلس روبه‌رو شد كه اساساً توسعه صنعت گردشگري از توصيه‌هاي هميشگي سازمان‌هايي است كه همواره جهت سمت و سو دادن به اقتصاد كشورهاي به اصطلاح جهان سوم دست به تقسيم كار مي‌زنند.
پس از آنكه بارها و بارها طراحان تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري طرح خود را به مجلس ارائه كردند و نمايندگان با آن مخالفت كرده و رأي نمي‌دادند اين بار براي چندمين بار اين طرح به مجلس ارائه شد و در نهايت پس از رأي گيري، با يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي موافقت كردند؛ اين طرح پس از بررسي در كميسيون فرهنگي به صورت فوريت در صحن مجلس بررسي خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين طرح ماده واحده آن به عنوان قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از مجلس بيرون خواهد آمد.
البته نمايندگان مجلس پاسخگو نبودن سازمان گردشگري در مقابل مجلس را بهانه اين طرح عنوان كرده‌اند. طرحي كه رؤساي اين سازمان در دوره‌هاي مختلف با آن مخالف بوده‌اند.
البته شايد هنوز براي نگران شدن نسبت به طرحي كه از آن بوي فربه شدن و اولويت بخشيدن به گردشگري در كشور به عنوان يك صنعت محوري به مشام مي‌رسد، زود باشد اما منطقي است از حالا نسبت به عواقب چنين رويكردي حساس بود.
تبديل كردن ايران به كشوري تك صنعتي مانند تايلند كه بخش عمده‌اي از درآمدش از راه جذب گردشگر حاصل مي‌شود همواره يكي از پيشنهادات افرادي بوده كه در سازمان‌هاي بزرگ تجاري در مقام مشاوره به طرح آن اقدام كرده‌اند. اگر از گرايش به چنين پيشنهاداتي بوي بي‌توجهي به صنايع‌هاي تك كه زيربناي قدرت و اقتدار در هر كشوري محسوب مي‌شود به مشام برسد مي‌تواند نگران كننده باشد.
برخي از نمايندگان مجلس به خصوص طراحان تشكيل وزارتخانه‌اي براي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر وزارتخانه شدن اين سازمان درحالي تأكيد دارند كه معتقدند اين سازمان پاسخگو نيست.
پاسخگو نبودن اين سازمان اولين بار در مجلس هشتم پس از روي كار آمدن اسفنديار رحيم مشايي و نزديكانش در اين سازمان به چشم نمايندگان مجلس آمد. بنابراين نمايندگان مجلس، طرح يك‌فوريتي آن را آماده كردند، اما فوريت اين طرح در صحن علني مجلس رأي نياورد و قرار شد كميسيون‌هاي تخصصي به صورت عادي اين موضوع را پيگيري كنند. البته آن زمان صرفاً به خاطر حساسيت‌هاي رياست مشايي در اين سازمان و نظارت بيشتر بر آن باعث چنين رويكردي در مجلس شد، اما اين‌بار به نظر مي‌رسد موضوع ابعاد ديگري دارد و مي‌تواند بخشي از پروژه به حاشيه بردن صنايع‌هاي تك و اولويت بخشيدن به صنعت گردشگري از آن برداشته شود.
اين طرح در مجلس نهم نيز پيگيري نشد چون طراحان آن به دور بعد راه نيافتند. در دولت يازدهم نيز نمايندگان مجلس فرصتي به اين سازمان دادند تا عملكرد آن را ببينند چون محمدعلي نجفي براي بهتر فعاليت كردن در سازماني كه هدايت آن را به دست گرفته بود، از متخصصان و رؤساي قبلي اين سازمان دوباره دعوت به كار كرده بود ولي اين مسئله باز هم دليل نشد كه وزارتخانه شدن اين سازمان به فراموشي سپرده شود.
نجفي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي در بهارستان علناً مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرد و گفت هر تغييري در تشكيلات سازمان باعث مي‌شود كار سازمان يك سال به تأخير بيفتد. همچنين تبديل سازمان ميراث فرهنگي به وزارتخانه، اين سازمان را ضعيف كرده و بر اين اساس طرح مذكور در شرايط فعلي قابل دفاع و به نفع سازمان نيست.
در ماده واحده متن طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي در وزارت ارشاد آمده بود: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد و ميراث فرهنگي و گردشگري تغيير نام مي‌يابد.
طراحان طرح ابتدا دو فوريت ادغام ميراث فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مطرح كردند كه دو فوريت اين طرح رأي نياورد. سپس يك فوريت اين ادغام از سوي هيئت رئيسه مجلس به رأي گذاشته شد كه با كسب اكثريت آرا به تصويب رسيد اما اين طرح نيز بعدها فراموش شد.
در سال ۹۲ نيز يك فوريت طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به رأي گذاشته شد، اما نتوانست رأي لازم را به دست آورد و قرار شد موضوع به‌صورت عادي اعلام وصول شود.
بهمن محمدياري نماينده تالش در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تنزل جايگاه صنعت گردشگري كشور در موافقت با اين ادغام گفته بود: وظايف اصلي سازمان ميراث فرهنگي تحت‌الشعاع حواشي و انحرافات قرار گرفته و اين سازمان نمي‌تواند به اهداف و وظايف محوله خود عمل كند. با وجود حوزه گسترده و مهم وظايف و مسئوليت‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري، متأسفانه امروز هيچ مسئول، متولي يا وزارتخانه‌اي در مقابل وظايف محوله به ميراث فرهنگي پاسخگو نيست.
جواد هروي، رئيس فراكسيون گردشگري نيز با اشاره به مشكلات موجود در حوزه گردشگري گفته است: قرار گرفتن سه ضلع حياتي و وسيع ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در كنار يكديگر آن هم در قالب يك سازمان زير نظر يكي از معاونان رئيس‌جمهوري، باعث بروز مشكلات كنوني اين سازمان شده است. اگر چارت وزارتخانه‌هاي كشورهاي پيشرفته را نگاه كنيد وزارتي مثل گردشگري يا ميراث فرهنگي جزو اصلي‌ترين وزارتخانه‌هاي آنهاست، لذا از آنجايي كه امروز ميراث فرهنگي در كشور ما عملاً به حاشيه رفته، لازم است مسئولان با يك عزم ملي به اين نتيجه برسند كه پيدايش يك وزارتخانه با عنوان ميراث فرهنگي و گردشگري تا چه حد ضرورت دارد.
اما اكنون بار ديگر اين طرح در دوران رياست زهرا احمدي‌پور به جريان افتاده و اين بار با يك فوريت آن موافقت شده است. در اين باره، احمدي پور نيز واكنش نشان داده و گفته است: اگرچه اطلاع ندارم اين تبديل با چه رويكردي مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفته، معتقدم نظريه تغيير ساختار سازمان با هدف انجام دادن مناسب‌تر تكاليف و وظايف نيازمند بررسي‌هاي كارشناسي است؛ اين در حالي است كه سازمان ميراث‌فرهنگي براساس اهداف و وظايف تعريف‌شده فعاليت مي‌كند و با اين وصف، احتمالاً از آنجا كه سازمان به‌لحاظ قانوني وظيفه ندارد به مجلس پاسخگو باشد، نمايندگان به‌دنبال تبديل آن به وزارتخانه هستند.
به گزارش «جوان»، در اينكه ايران به لحاظ جاذبه‌هاي تاريخي - گردشگري در جهان جزو چند كشور نخست جهان است و هنوز بسياري از ظرفيت‌هاي درآمدزايي از اين طريق مورد غفلت واقع شده ترديدي وجود ندارد اما گرايش به اين سمت كه ايران به صنعت گردشگري مانند كشورهاي عقب مانده‌اي چون مصر به عنوان يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي اقتصاد ملي توجه كرده و اين صنعت به محور اقتصاد ملي تبديل شود حتماً رويكردي تهديدزا براي پايه‌هاي اقتدار كشور محسوب مي‌شود.
در حالي كه ايران در چند سال اخير حجم قابل توجهي از فعاليت‌هاي خود را در زمينه هوا، فضا و علوم هسته‌اي به حالت تعليق درآورده يا دست‌كم كاهش داده است، گرايش به سمت توسعه صنعت گردشگري، نگرش‌ها و اقتضائات خاص خود را طلب مي‌كند. صنعت گردشگري حتماً به عنوان مكمل صنايع ديگر و نه قطب اصلي صنعت كشور از ظرفيت‌هاي زيادي برخوردار است.
