نویسنده: زهرا چیذری
افزايش 2/5 برابري مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد خبر خوشي بود كه دي ماه سال گذشته با مصوبه مجلس به سرانجام رسيد، اما شايد هيچ يك از مددجويان فكرش را هم نميكردند كه اين مصوبه به اين سرعت اجرايي و دولت رأساً وارد عمل شود و افزايش مستمري مددجويان كميته امداد و بهزيستي را به حساب يارانه آنها واريز كند؛ آن هم به مدت عليالحساب دو ماهه !با وجود اين، بيتوجهي دولت به اقشار ضعيف جامعه موجب شده تا از قوانين مرتبط با مددجويان كميته امداد و بهزيستي مغفول بماند و با واريز دو ماهه مستمري اين مددجويان به حساب يارانه آنها، موجب شده تا تعدادي از مددجويان مانند خانواده زندانيان، برخي از سالمندان، كودكان فاقد والدين كه يارانه آنان به حساب ديگر اعضا واريز ميشود، مبلغ افزايشي را دريافت نكنند.
اواخر دي ماه سال گذشته بود كه مجلس مصوب كرد، حقوق مستمريبگيران كميته امداد و بهزيستي 2/5 برابر شود، مصوبهاي كه باعث ميشد به طور متوسط 180 هزار تومان به حداقل مستمري مددجويان اين نهاد افزوده شود. براين اساس، براي يك خانواده تك نفره مبلغ ٥٣ هزار تومان از نهاد حمايتي (كميته امداد يا سازمان بهزيستي) و ٩٥ هزار تومان از محل هدفمندي يارانهها دريافت ميكند كه در نهايت دريافتي يك خانوار تكنفره با احتساب يارانهاش به ١٩٣ هزار تومان ميرسد. همچنين خانوارهاي بالاي پنج نفر جمعيت كه پيش از اين ماهانه مبلغ ١٠٠ هزار تومان از نهادهاي حمايتي دريافت ميكردند با اجراي طرح مذكور (افزايش مستمريها) ٣٦٥ هزار تومان دريافت خواهند كرد كه به اين رقم بايد مبلغ يارانه خانوار را نيز افزود. به اين ترتيب ميزان مستمري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) 16 تا 50 درصد افزايش مييابد؛ به طوري كه ميزان مستمري براي خانوارهاي يك نفره 16 درصد، خانوارهاي دو نفره ٢٧ درصد، سه نفره 35 درصد، چهار نفره 45 درصد و پنج نفره و بالاتر 50 درصد افزايش مييابد.
خلاف قانون
ماده 79 برنامه ششم توسعه ميگويد: «دولت موظف است در طول اجراي قانون علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان را متناسب با سطح محروميت و برمبناي متوسط 20 درصد در چارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمندكردن يارانهها با حذف خانوارهاي پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده(39) اين قانون، از طريق دستگاههاي مذكور پرداخت كند.» اما دولت انگار متن قانون را نخوانده تصميم گرفته خودش مسئوليت اين كار را به عهده بگيرد و اين مستمري را به صورت عليالحساب به مدت دو ماهه به حساب يارانه مددجويان واريز كند تا مصوبه مجلس براي افزايش مستمري مددجويان را به نفع خود مصادره كند.
همراه كردن توده به هر قيمت
براي پر كردن سبد آرا، كانديداها از روشهاي مختلفي بهره ميگيرند. با نگاهي به دورههاي مختلف انتخابات رياست جمهوري به عنوان يكي از مهمترين انتخاباتهايي كه در كشورمان برگزار ميشود، مشاهده ميكنيم برخي افراد با تكيه روي آراي تودههاي مردم و برخي ديگر با تكيه آراي اقشار بالا دست جامعه به پيروزي رسيدهاند. بر اساس جامعهشناسي سياسي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه آراي تودههاي مردمي در جابهجايي سبد آرا به نفع كانديداهايي كه بتوانند اين تودهها را با خود همراه كنند، نقشي غيرقابل انكار دارد، به همين خاطر هم هست كه بسياري از كانديداهاي رياست جمهوري مباحث مرتبط با افزايش يارانهها را نقطه تمركز شعارهاي اقتصادي خود قرار دادهاند. اين در حالي است كه به باور اقتصاددانان پرداخت يارانه نقدي آثار مخربي روي اقتصاد جامعه دارد و با بازخواني وضعيت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته نيز ميتوان دريافت نقدينگي ناشي از تزريق يارانه در جامعه كشور را با آسيبهاي اقتصادي جدي مواجه كرد و در مجموع قدرت خريد مردمي كه هر ماه مبلغي را به عنوان يارانه از دولت دريافت ميكنند، كاهش بيشتري را تجربه كرد. با وجود اين افزايش يارانهها يا افزايش مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد يكي از راهكارهايي است كه ميتواند رضايت تودههاي مردمي را به همراه داشته باشد. حتي اگر به لحاظ اجتماعي و اقتصادي آسيبزا باشد و به نوعي مانع ورود اين افراد به چرخه توانمندي شود. دولت تدبير و اميد هم كه در طول مديريت خود چندان اعتنايي به اقشارضعيف نداشت، حالا فهميده كه بايد به گونه از اين ظرفيت استفاده كند. واريز دو ماهه افزايش مستمري مددجويان هم اقدامي است كه به سختي ميتوان از ارتباط آن با نزديك شدن ايام انتخابات و به دست آوردن آراي تودههاي مردم چشمپوشي كرد.