با وجود گذشت حدود سه ماه از حادثه پلاسكو و توافقي كه براي پرداخت تسهيلات تا سقف ۳۰۰ ميليون تومان براي اصناف آن شكل گرفته بود، آخرين خبرها حاكي از آن است كه فرايند پرداخت اين تسهيلات با موانعي مواجه شده و از سوي ديگر تاكنون هيچ كسبه‌اي براي اعلام درخواست خود مراجعه نكرده است.
به گزارش ايسنا، آخرين روزهاي دي‌ماه سال ۱۳۹۵ با فرو ريختن ساختمان تجاري پلاسكو همراه شد. اين ساختمان حدود ۵۶۰ كسبه را در خود جاي داده بود كه با اين اتفاق ضرر قابل توجهي به توليدكنندگان و فروشندگان آن وارد شد، از اين رو در همان روزها رئيس كل بانك مركزي از ايجاد تمهيداتي از سوي شبكه بانكي براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي متحمل شده اين كسبه خبر داد، به طوري كه قرار بود با ورود بانك‌ها و بدون اينكه بانك مركزي خطوط اعتباري در نظر گرفته باشد، با برآورد منابعي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از سوي بانك‌ها تا سقف ۳۰۰ ميليون براي هر كسبه تسهيلات اعطا شود. اين وام‌ها با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد. در عين حال كه قرار بود دريافت‌كنندگان با يك دوره تنفس حدود شش ماهه بازپرداخت را آغاز كنند، از سوي ديگر اعلام شد احتمالاً دولت بخشي از سود ۱۸ درصدي و تا ۹ درصد آن را به عنوان يارانه سود پرداخت كرده و كسبه حدود ۱۰ درصد سود تسهيلات را پرداخت كنند.
اما با وجود اينكه حدود سه ماه از اين موضوع گذشته آخرين خبرهايي كه جمشيدي دبير كانون بانك‌هاي خصوصي به ايسنا اعلام كرده است، حاوي اين توضيحات بود كه فرايند پرداخت تسهيلات هنوز آغاز نشده و در اين رابطه مسائلي وجود دارد.
طبق آنچه دبير كانون بانك‌هاي خصوصي عنوان كرده از ابتدا قرار بود با تصميم‌گيري هيئتي كه اداره‌كننده اقدامات پس از انهدام پلاسكو بود، دبيرخانه‌اي براي دريافت درخواست‌ها در بانك مركزي تشكيل شود، اما در ادامه اين بانك با اين موضوع موافقت نكرد و قرار شد كه از سوي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و همچنين كانون بانك‌هاي خصوصي اين موضوع مورد پيگيري قرار گيرد و بانك مركزي تنها عضو اين دبيرخانه باشد اما ظاهراً با وجود درخواست تشكيل دبيرخانه از سوي اين دو كانون همچنان مورد تأييد بانك مركزي قرار نگرفته است، بنابراين دبيرخانه‌اي براي مراجعه متقاضيان تشكيل نشد.
از سوي ديگر قرار بر اين بود كه تأييد درخواست‌ها بر اساس دو شرط انجام گيرد؛ اول تأييد و معرفي افراد از سوي اتحاديه پيراهن‌دوزان و پوشاك و همچنين اتاق اصناف و از سوي ديگر تأييد اين موضوع كه كسبه در محل‌هاي معرفي شده مستقر شده باشند، ولي با اين وجود تاكنون معرفي از سوي اين اتحاديه‌ها نيز حتي به كانون بانك‌ها انجام نشده است.
اما موضوع ديگري كه جمشيدي آن را مورد اشاره قرار داد اين بود كه در رابطه با بخشيدگي سود تسهيلات دريافتي كسبه پلاسكو تا قبل از اتفاق فرو ريختن آن نيز فعلاً تصميم‌گيري نشده است. اين در حالي است كه با توجه به اينكه به هر حال كسبه پلاسكو در زمان فعاليت تسهيلاتي دريافت كرده بودند، قرار شده بود اگر جريمه ديركردي به آن تعلق گرفته از سوي بانك‌ها براي كمك به آنها بخشيده شود.
در عين حال كه در مورد سودي كه به اين تسهيلات قبلي تعلق مي‌گيرد، توافق شده بود ۵۰ درصد از سود تعلق گرفته به اين تسهيلات از سوي بانك‌ها بخشيده شود كه اين موضوع در مورد بانك‌هاي خصوصي بايد با تأمين منابعي انجام مي‌گرفت و ظاهراً بانك مركزي محل تأمين اين منابع يا خطوط اعتباري آن را بايد تعيين مي‌كرد كه تاكنون در اين رابطه هم اعلام و ابلاغي وجود نداشته است.
