به گزارش جوان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي معترض تورم و افزايش قيمت كالا خدمات اساسي و ضروري مردم هستند كه دهها نماينده تا كنون سازمان حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را به عنوان نماينده دولت در قيمت‌گذاري هزاران كالا و خدمات در اقتصاد مورد باز خواست قرار نداده‌اند، اين در حالي است كه قيمت‌گذاري انحصاري كالا توسط دولت قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داده است.
اختيار قيمت‌گذاري كالا و نظارت بر بازار‌ها از سوي دولت به وزارت صنعت و از سوي وزارت صنعت به سازمان حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان واگذار شده است. گفتني است در مجمع عمومي سازمان حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وزراي صنايع، اقتصاد، كشاورزي، كار و امور اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران يا نمايندگانشان حضور دارند. بررسي، تعيين، تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني و همچنين بررسي‌هاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي و همچنين بررسي، محاسبه و كنترل عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالا وخدمات و سيستم‌هاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف دو مورد از مهم‌ترين وظايف و اختيارات سازمان حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است.
در اين بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد سازمان حمايت را ملزم كنند تا جزئيات تعيين قيمت و اطلاعات كشف قيمت تك تك كالاها را براي عموم مردم منتشر كند و از اين پس مجوز‌هاي تغيير قيمت كالا و خدمات به همراه جزئيات آن نشر يابد.
