نویسنده: مهران ابراهیمیان
به گزارش جوان اين آمار رسمي گمرك نشان مي‌دهد دولت چندان تمايلي به حمايت از صادرات توليد محور نداشته و به محض ايجاد فرصت براي فروش نفت نسبت به توليد صادرات محور حساسيت خود را از داده است.
بنا براين گزارش از همين رو است كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنراني‌شان در محضر حرم امام رضا (ع) بر رونق گرفتن توليد ملي براي «جهش صادرات»، «كاهش بيكاري به‌عنوان يكي از مشكلات امروز كشور»، ، «صَرف نشدن ارز كشور براي كالاهاي مصرفي»و «به‌كار افتادن پس‌اندازهاي پراكنده» تأكيد كردند.
ايشان همچنين احتمالا با نگاهي به وضعيت آمارهاي رسمي صادرات كه بيشتر منوط به فرآورده‌هاي نفتي است بر گسترش صادرات و طرف‌هاي صادراتي» به عنوان يكي از الزامات رونق گرفتن توليد ملي تأكيد كرده وگفتند: «گزارشي كه از صادرات كشور منتشر شده نشان مي‌دهد، صادرات ما محدود به چند كشور است كه اين، برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و حل اين مشكل نيز نيازمند تحرك مسئولان به‌ويژه در بخش سياست خارجي است.»
البته ايشان وظيفه توسعه صادرات را تنها به دولت موكول نكرده‌اند بلكه از وظايف مردم و صادر‌كنندگان دانسته و گفته‌اند: «يكي ديگر از نكات مهم در وظايف مردم براي رونق توليد داخلي، اثبات حسن عمل و صحت عمل ايراني، از طريق صادرات اجناس و كالاهاي مرغوب و جلوگيري از توليد كالاي نامرغوب داخلي است.»
آمارها چه مي‌گويند؟
بررسي روند صادرات غيرنفتي ايران طي سال‌هاي ۱۳۹۵- ۱۳۹3، نشان مي‌دهد پس از گذراندن دومين سال اداره امور و زمزمه‌هاي افزايش خريد نفت در بازارهاي جهاني صادرات غيرنفتي ايران در سال 94 نسبت به سال 1393 با افت 16 درصدي از نظر ارزشي روبه‌رو بوده است.
نماي صادرات غيرنفتي ايران با احتساب ميعانات گازي طي سال 1394 نشان مي‌دهد، معادل 93 ميليون و 520 هزار تن كالا به ارزش 42 ميليارد و 415 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال 1393، از نظر ارزشي 16 درصد كاهش يافته است.
ريزنمرات صادرات غيرنفتي در سال 1394 به تفكيك بخش‌هاي عمده نشان مي‌دهد، صادرات ميعانات گازي از نظر ارزشي 6 ميليارد و 664 ميليون دلار بوده كه با افت بيش از 52 درصدي از نظر ارزشي نسبت به سال 1393 مواجه بوده است. همچنين ميزان صادرات در دو بخش «صنعت و پتروشيمي» از نظر ارزشي 30 ميليارد و 486 ميليون دلار ثبت شده كه در مقايسه با سال قبل خود، از نظر ارزشي با رشد 5/ 1درصدي مواجه بوده است. آمارهاي تجاري سال 1394 نيز نشان مي‌دهد، ميزان صادرات محصولات كشاورزي از نظر ارزشي 3 ميليارد و 988ميليون دلار بوده كه نسبت به مشابه سال قبل خود از نظر ارزشي با افت 14درصدي مواجه بوده است.
از سوي ديگر، حجم صادرات بخش معدن از نظر ارزشي در همين سال، معادل 944 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال 1393، با افت 37درصدي از نظر ارزشي روبه‌رو بوده است. جزئيات آماري صادرات غيرنفتي در اين سال حاكي از اين است كه بيشترين سهم صادراتي مربوط به بخش محصولات صنعتي و پتروشيمي با سهم 9/ 71 درصد و ميعانات‌گازي با سهم 7/ 15 درصد بوده است.
پنج قلم عمده صادراتي كشور در سال 1394، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي به ارزش يك ميليارد و 580 ميليون دلار، پروپان به ارزش يك ميليارد و 422 ميليون دلار، قير نفت به ارزش يك ميليارد و 239 ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريد فيلم به ارزش يك ميليارد و 108 ميليون دلار و محصولات از آهن و فولاد به ارزش يك ميليارد و 92 ميليون دلار ثبت شده است. همچنين براساس آمارها، پنج بازار نخست صادراتي كشور، شامل چين با صادرات 7 ميليارد و 228 ميليون دلار، عراق با صادرات 6 ميليارد و 206 ميليون دلار، امارات متحده عربي با صادرات 4 ميليارد و 922 ميليون دلار، افغانستان با صادرات 2ميليارد و 573 ميليون دلار و هند با صادرات 2 ميليارد و 530 ميليون دلار بوده است. همچنين متوسط قيمت هرتن كالاي صادراتي، 461 دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد رشد را تجربه كرده است.
اما اين تمام ماجرا نبود زيرا دولتمردان و متوليان تجاري كشور در سال 1395 و با ورود به اولين سال پسابرجام، در حالي كه براي دستيابي به بازارهاي هدف، برنامه افزايش 10 ميليارد دلاري صادرات را در دستور كار خود قرار دادند اما كارنامه 11 ماهه صادرات نشان از افت صادرات غير نفتي حتي نسبت به سال 94 داشت.
البته حاميان دولت بيش از اين افت صادرات غير نفتي بر تراز مثبت تجاري تأكيد دارند كه بي‌شك در آن عامل سركوب تقاضا در دولت يازدهم مؤثر بوده است.
كارشناسان بر اين باورند كه اگر چه تراز تجاري كشور با احتساب صادرات ميعانات گازي مثبت شده اما زماني مي‌توان به مثبت شدن تراز تجاري كشور اميدوار بود كه در محاسبه آن صادرات كالا با پايه نفتي از جمله ميعانات گازي در نظر گرفته نشود.
براساس روند صادراتي كشور در سال 1395، مي‌توان تخمين زد كه حجم صادرات غيرنفتي تا پايان سال 1395، از نظر ارزشي به 41 ميليارد و 699 ميليون دلار برسد. از اين‌رو، چنانچه حجم صادرات غيرنفتي ما اين ميزان باشد، نشان مي‌دهد نه‌تنها از برنامه هدف گذاري صادراتي كه همان افزايش 10ميليارد دلاري صادرات است، عقب هستيم بلكه ميزان رشد صادراتي سال 1395 نسبت به سال 1394 با افت مواجه خواهد شد.
مطابق آمار گمرك، در 11 ماه منتهي به بهمن 95، صادرات «محصولات پتروشيمي» از نظر وزني 25 ميليون و 971 هزار تن به ارزش 11 ميليارد و 863 ميليون دلار، سهم نزديك به 31 درصد از نظر ارزشي را از حجم كل صادرات به خود اختصاص داده‌اند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني با رشد روبه‌رو بوده، اما از نظر ارزشي با افت نزديك به 15 درصد مواجه بوده است. «ميعانات گازي» كه پس از محصولات پتروشيمي سهم بالايي در سبد صادراتي كشور دارند، حجم صادرات آن از نظر وزني 16 ميليون و 740 هزارتن به ارزش 6 ميليارد و 571 ميليون دلار ثبت شده است. سهم ميعانات گازي از كل حجم صادرات كشور از نظر ارزشي 17 درصد است. درصد تغيير صادراتي اين محصول در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، هم به لحاظ وزني و هم ارزشي با رشد روبه‌رو بوده است.
از سوي ديگر، ميزان صادرات «گازطبيعي» در مدت مذكور، به لحاظ وزني 8ميليون و 832 هزارتن و از نظر ارزشي يك ميليارد و 952 ميليون دلار گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، اگرچه به لحاظ وزني رشد بيش از 51درصدي را تجربه كرده، اما از نظر ارزشي با افت بيش از 8 درصد مواجه بوده است. براساس آمارها، سهم صادرات گاز طبيعي از حجم كل صادرات كشور، 07/ 5 درصد از نظر ارزشي گزارش شده است. مطابق آمارها، حجم صادرات ساير كالاها به لحاظ وزني 60 ميليون و 268 هزار تن و از نظر ارزشي معادل 18 ميليارد و 106 ميليون دلار ثبت شده كه سهم آن از حجم صادراتي كشور در مدت يادشده، از نظر ارزشي 47 درصد است. صادرات ساير كالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزشي با افت روبه‌رو بوده است. از سوي ديگر، مطابق آمار گمرك، در 11 ماه منتهي به بهمن امسال، «چين، امارات‌متحده عربي، عراق، تركيه و كره‌جنوبي»، پنج مقصد عمده صادراتي ايران به‌شمار مي‌روند.
به گزارش جوان تحليل آمارها نشان مي‌دهد صادرات فرآورده‌هاي نفتي اگر چه افزايش يافته اما با توجه به تخفيف‌هاي گسترده و رقابت ناسالم ميان توليد كنندگان داخلي در بازارهاي محدود خارجي با افت ارزشي صادرات مواجه بوده‌ايم و صادرات توليد محور نيز كارنامه مثبتي ارائه نداده است.
