نویسنده: كبري فرشچي
طيف بندي‌هاي سياسي، ارائه ليست‌هاي انتخاباتي و درگيري‌هاي زودهنگام جناح‌ها با يكديگر از جمله ويژگي‌هايي است كه در كنار صف كشيدن هزار و 418 نفر از چهره‌هاي سرشناس هنري، ورزشي و تعداد زيادي از آقازاده‌ها انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر را مورد توجه قرار داده است؛ فضايي كه يادآور دوره نخست شوراي شهر تهران و انحلال اين شورا به دليل بالا گرفتن درگيري‌هاي جناحي است و نشان مي‌دهد صف كشيدن اين تعداد از چهره‌هاي سرشناس هنري و ورزشي و آقازاده براي نشستن روي 21 كرسي شوراي شهر پنجم، حكايت خدمت نيست. امروز آخرين فرصت براي ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاست و تاكنون 27 هزار و 908 نفر در كشور و هزار و 418 نفر براي ورود به «بهشت»ثبت‌نام كرده‌اند آن هم در شرايطي كه تعداد صندلي‌هاي شوراي شهر تهران از 31 كرسي در دوره چهارم به 21 كرسي براي دوره پنجم كاهش يافته است. به عبارت ديگر با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت تاكنون براي هر صندلي سبز بهشت 68 نفر از داوطلبان بايد با يكديگر به رقابت بپردازند و با عنايت به حضور چهره‌هاي هنري و ورزشي و تعدادي از آقازاده‌ها رقابت سختي را براي داوطلبان شاهد خواهيم بود. نكته قابل تامل اما اينجاست كه فضاي سياسي زودهنگام حاكم بر اين انتخابات پيش از آغاز فعاليت‌هاي شوراي شهر پنجم، فضاي سياست زده دوره نخست شوراي شهر را يادآوري مي‌كند؛ فضايي كه تا انحلال اين دوره از شوراها پيش رفت.
بازخواني يك انحلال
اعضاي شوراي شهر اول پايتخت سال ۱۳۷۷ که در نخستين انتخابات برگزار شده توسط دولت اصلاحات برگزيده شده بودند با شعار «شورا؛ بنيان دموكراسي» بر سر كار آمده بودند و حالا سه سال پس از تشكيل شورا و در آستانه انتخابات تازه، اختلاف و تنش ميان برخي اعضاي شورا با شهرداري و گروه ديگري از همكارانشان تبديل شده بود به موضوع اول مملكت. روزي نبود كه خبري از فرياد، اعتراض، درگيري، قهر و تعطيلي جلسه شورا به صدر اخبار نيايد. اختلافات شورا و شهرداري از زمان شهرداري ۳۳ ماهه مرتضي الويري آغاز شده بود اما با رفتن او نيز گشايشي در كار اين دو نهاد مهم مديريت شهر تهران حاصل نشد. اسفندماه ۱۳۸۰ پس از ماه‌ها كشمكش با مرتضي الويري كه سرانجام به خداحافظي او از ساختمان خيابان بهشت انجاميد، شوراي شهر محمدحسن ملك‌مدني را به عنوان شهردار جديد انتخاب كرد اما تصميم ناگهاني او مبني بر توقف فروش تراكم بار ديگر آتش اختلافات را شعله‌ور كرد. در نهايت مجلس كميته‌اي براي تحقيق و تفحص از شورا تشكيل داد؛ كميته‌اي كه در نهايت به مقصر شناخته شدن شهردار تهران رأي داد. همزمان با ارسال گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس به قوه قضائيه، موضوع اختلافات به دستور كار هيئت حل اختلاف استان منتقل شد و چون تلاش‌ها كارگر نيفتاد، هيئت حل اختلاف مركز متشكل از نمايندگان سه قوه براي رسيدگي به پرونده تشكيل شد.
در دي‌ماه ۸۱ هيئت حل اختلاف به اين نتيجه رسيده بود كه چاره‌اي جز انحلال شورا وجود ندارد، حتي برخي اعضاي شوراي شهر نيز خود پيگير انحلال بودند و اين موضوع را در جلسات خصوصي به اطلاع اعضاي هيئت مي‌رساندند. آخرين تلاش براي جلوگيري از انحلال شورا جلسه‌اي هفت ساعته بود كه در آن اعضاي معترض شوراي شهر تهران حكميت هيئت را پذيرفتند تا از انحلال شورا جلوگيري شود. اعلام انحلال شوراي شهر تهران چند روز بعد در اول بهمن‌ماه ۸۱ با خبري ديگر تكميل شد. صبح آن روز خبرگزاري ايرنا گزارش داد: «سيدعبدالواحد موسوي لاري وزير كشور كه پس از انحلال شوراي شهر تهران به عنوان قائم‌مقام اين شورا مسئوليت اين نهاد را برعهده گرفته است، طي حكمي محمدحسين مقيمي معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور را به سمت سرپرست شهرداري تهران منصوب كرد.»
كارنامه‌اي خالي از مديريت شهري
حالا با نگاهي به فهرست‌هاي منتشر شده براي انتخابات شوراي پنجم مي‌توان فضاي حاكم بر شوراي نخست را از همين روزهاي پيش از انتخابات شوراها حس كرد؛فضايي كه در دوره چهارم نيز كم و بيش خودنمايي مي‌كرد و كارنامه عملكرد بسياري از اعضاي دوره چهارم را از امور تخصصي شوراهاي شهر در حوزه مديريت شهري خالي و با سياسي كاري پر كرد.
