دكتر سيد‌رضا ميرطاهر
موضوع استقلال اسكاتلند از بريتانيا با توجه به نزديك شدن اجراي فرايند جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) بار ديگر در كانون توجه دولت اين كشور و نهادهاي سياسي و امنيتي اروپا قرار گرفته است. نيكلا استورجن وزيراول اسكاتلند اميدوار است اواخر سال 2018 يا اوايل 2019، همه‌پرسي ديگري براي كسب استقلال برگزار كند. در مقابل ترزا مي نخست‌وزير بريتانيا به مقامات اسكاتلندي درباره تلاش براي برگزاري همه‌پرسي دوم براي استقلال اين منطقه هشدارداده است.
دو رويكرد متفاوتمسئله بي‌سابقه‌اي كه اكنون رخ نموده، رويكرد متفاوت دو نهاد مهم اروپايي و غربي يعني اتحاديه اروپا و ناتو در قبال استقلال اسكاتلند و آينده روابط با آن به عنوان يك كشور جديد در صحنه اروپاست. در واقع در برهه كنوني شاهد حمايت ضمني اتحاديه اروپا از استقلال اسكاتلند و در مقابل مخالفت دبير كل ناتو با اين مسئله هستيم. بدين ترتيب در چارچوب استقلال‌طلبي اسكاتلند با رويكرد آشكار متفاوت اتحاديه اروپا و ناتو در قبال وضعيت اسكاتلند پس از جدايي احتمالي از بريتانيا مواجه هستيم. كميسيون اروپا روز دوشنبه 23 اسفند اعلام كرد كه اسكاتلند بايد در صورت استقلال و تمايل به پيوستن به اتحاديه اروپا، بايد كانديدای خود را براي عضويت در نهاد اروپايي اعلام كند. اين رويكرد با توجه به موضع خوزه مانوئل باروسو رئيس قبلي كميسيون اروپا اتخاذ شده است. باروسو در فوريه 2014 در آستانه برگزاري همه‌پرسي نخست استقلال اسكاتلند اعلام كرده بود كه كشور جديدي كه از دل يكي از اعضاي اتحاديه اروپا بيرون آيد، بايد كانديداي خود را براي عضويت در اتحاديه ارائه كند و ديگر اعضاي اتحاديه نيز اين كانديدا را مورد بررسي قرار خواهند داد. با اين حال بعداز تصويب خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در جريان همه‌پرسي 23 ژوئن 2016كه البته با رأي مخالف اسكاتلندي‌ها مواجه شد، در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر نيكلا استورجن وزير اول اسكاتلند، مقامات اروپايي روي خوشي به تقاضاي پيوستن اسكاتلند به اتحاديه اروپا نشان ندادند. از جمله ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا در اين باره در29 ژوئن 2016اظهار داشت كه معتقد است همه با اين مسئله مخالف هستند و باور دارند اگر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود، اسكاتلند هم به عنوان بخشي از آن بايد همين كار را انجام دهد. فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه نيز در همان هنگام تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا با اسكاتلند هيچ توافقي انجام نمي‌دهد. همچنين دونالد توسك رئيس شوراي اروپا نيز از ملاقات با استورجن براي بحث در اين باره خودداري كرد اما اكنون كميسيون اروپا به عنوان ركن اجرايي اين اتحاديه آشكارا موافقت خود را با در خواست پيوستن اسكاتلند به اتحاديه اروپا در صورت مستقل شدن آن از بريتانيا اعلام كرده است. شايد بتوان اين موضع جديد را نوعي اقدام تلافي‌جويانه بروكسل در قبال اجراي برگزيت و جدايي بريتانيا از اين اتحاديه تلقي كرد. بدين ترتيب كميسيون اروپا با اعلام اين موضع باعث تقويت موضع هواداران جدايي اسكاتلند از بريتانيا و افزايش احتمال موفقيت آنها در همه‌پرسي دوم جدايي اسكاتلند از بريتانيا خواهد شد. با توجه به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، دولت لندن نمي‌تواند در فرايند عضويت اسكاتلند از اتحاديه اروپا پس از جدايي آن خللي وارد كند. اما در اين ميان موضع‌گيري ينس استولتنبرگ دبير كل ناتو جاي سؤال دارد. وي روز دوشنبه به اسكاتلندي‌ها هشدار داد در صورتي كه بخواهند دولت بريتانيا را زير فشار قرار دهند در آينده ناتو جايي ندارند. استولتنبرگ تصريح كرد كه اسكاتلند مستقل به خودي خود عضو ناتو نخواهد بود و بايد براي عضويت دوباره در ناتو درخواست بدهد و نتيجه درخواست هم به نظر اجماعي همه اعضاي ناتو بستگي دارد. طبيعتاً با توجه به عضويت بريتانيا در ناتو، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دولت بريتانيا ديدگاه مثبتي در اين زمينه ندارد زيرا اگر اسكاتلندي‌ها مطمئن شوند كه بريتانيا از عضويت اسكاتلند در ناتو پس از استقلال آن حمايت خواهد كرد، اين موضوع به افزايش قابل توجه شمار هواداران جدايي اسكاتلند از بريتانيا خواهد انجاميد.
پافشاري بر استقلال«نيكلا استورجن» وزير اول اسكاتلند و رهبر حزب ملي اسكاتلند، در ماه‌هاي اخير چند بار در مناسبت‌هاي مختلف تأكيد كرده است كه به وعده خود مبني بر برگزاري مجدد همه‌پرسي براي استقلال اين منطقه از بريتانيا عمل خواهد كرد. وي در اين راستا با اشاره به رأي مردم اسكاتلند به ادامه عضويت در اتحاديه اروپا اظهار داشته كه با خروج بريتانيا از بازار مشترك اروپا بايد شرايطي فراهم شود كه اسكاتلند بتواند همچنان عضوي از اروپا باشد، در غير اين صورت پس از برگزاري همه‌پرسي و جدايي از بريتانيا به عنوان كشوري مستقل به عضويت اتحاديه در‌خواهد آمد. هشدار‌هاي شديد و بي‌سابقه اخير استورجن به دولت محافظه‌كار بريتانيا درباره برگزيت، نشان‌دهنده نگراني عميق مردم و دولت محلي اين منطقه درباره تبعات برگزيت به ويژه جدا شدن بريتانيا از بازار مشترك اروپاست. در واقع دغدغه اسكاتلندي‌ها درباره تبعات برگزيت در بعد اقتصادي داراي دو جنبه است؛ نخست نگراني شديد اسكاتلندي‌ها از تبعات اجراي برگزيت بر اقتصاد اين منطقه شمالي بريتانياست. به گفته استورجن، برگزيت با كاهش توليد ناخالص داخلي اسكاتلند سالانه بيش از 11 ميليارد پوند به اقتصاد اسكاتلند خسارت وارد مي‌كند. همچنين دولت اسكاتلند پيش‌بيني مي‌كند با تحقق برگزيت، درآمد مالياتي آن نيز سالانه بين 7/1 تا 7/3 ميليارد پوند كاهش يابد اما جنبه ديگر اجراي برگزيت به جدا شدن بريتانيا از بازار مشترك اروپا برمي‌گردد كه با توجه به مراودات گسترده اقتصادي اسكاتلند با كشورهاي اتحاديه اروپا، در صورت عملي شدن اين جدايي، ضربه به مراتب بزرگ‌تري به ساختار اقتصاد و تجارت اسكاتلند وارد خواهد شد.
واقعيتي تلخبا جدي‌تر شدن اجراي برگزيت با توجه به اصرار اتحاديه اروپا براي خروج هر چه سريع‌تر بريتانيا از اين نهاد اروپايي، اكنون مقامات دولت محلي اسكاتلند و مردم آن، خود را با واقعيتي تلخ مواجه مي‌بينند كه پيامدهاي ناگواري براي آنها به‌دنبال دارد. با توجه به اين مسئله، مقامات ارشد اسكاتلند تلاش همه‌جانبه‌اي را براي باقي ماندن در اتحاديه اروپا در پيش گرفته‌اند. استورجن به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي محلي اسكاتلند، بارها تأكيد كرده كه اجازه نخواهد داد بريتانيا، اسكاتلند را برخلاف خواسته‌اش از اتحاديه اروپا خارج كند. هر چند مردم بريتانيا در همه‌پرسي23 ژوئن به خروج از اتحاديه اروپا دادند اما اكثريت مردم اسكاتلند رأي به ماندن در اتحاديه اروپا دادند و اين نشانه رويكرد مثبت آنها در زمينه آينده روابط اتحاديه اروپا و اسكاتلند است. به همين دليل وزير اول اسكاتلند در تلاش است كشورش را حتي به قيمت جدايي از بريتانيا، در اتحاديه اروپا حفظ كند. استورجن در اواخر ژوئيه 2016 نيز هشدار داد در صورت تأمين نشدن منافع اسكاتلند، يكي از گزينه‌هاي پيش روي اين منطقه، استقلال است. در واقع برگزيت سبب شده تا مقامات اسكاتلندي، گزينه‌هاي مختلف در زمينه روابط آينده اسكاتلند با اتحاديه اروپا و ديگر مناطق بريتانيا را مورد بررسي قرار دهند. تلاش دولت اسكاتلند در وهله نخست متمركز بر باقي ماندن اسكاتلند در اتحاديه اروپا با وجود خروج بريتانيا از اين اتحاديه است، ولي مقامات اتحاديه اروپا تاكنون نظر مثبتي در اين زمينه نداشته‌اند اما اخيراً تغييراتي در اين باره به وقوع پيوسته است. در عين حال روند اجراي برگزيت چند سال به طول خواهد انجاميد. همين برهه زماني مي‌تواند فرصت مناسبي را براي دولت محلي اسكاتلند براي تعيين تكليف آينده اين منطقه در قالب بريتانيا و نيز روابط آينده اسكاتلند با اتحاديه اروپا در اختيار آنها قرار دهد. باتوجه به اينكه اسكاتلند جزئي از بريتانياست، لذا اگر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود، به طور خودكار اسكاتلند نيز از اين نهاد اروپايي خارج خواهد شد. تنها گزينه‌اي كه مي‌تواند اين وضعيت را تغيير دهد، برگزاري مجدد همه‌پرسي جدايي اسكاتلند از بريتانيا و رأي مثبت اسكاتلندي‌ها به آن است كه در صورت قبول آن از جانب لندن، اسكاتلند به عنوان يك كشور مستقل خواهد توانست براي عضويت در اتحاديه اروپا و سپس در ناتو تلاش‌هاي خود را آغاز كند، با اين همه تحقق استقلال اسكاتلند با مخالفت شديد لندن مواجه است.
