نویسنده: هادی غلامحسینی
نشست تعيين دستمزد سال 96 شوراي عالي اشتغال كه مسئول تعيين دستمزد 13ميليون كارگر در ايران است در شرايطي برگزار شد كه از ميان نمايندگان دولت فقط علي ربيعي در اين شورا حاضر شد و وزير صنعت و اقتصاد غيبت داشتند. غيبت وزراي اقتصاد و صنعت در جلسه تعيين دستمزد 13ميليون كارگر كه به همراه خانواده‌هايشان جمعيت 45 ميليوني را تشكيل مي‌دهند، علاوه بر اينكه يك بي‌احترامي به شوراي عالي اشتغال به شمار مي‌آيد، بيانگر اين است كه سر آنها آنقدر گرم بنگاهداري حل‌و‌فصل دستمزد و پاداش و عيدي پايان سال مجموعه تابعه و شركت‌هاي وابسته است كه ترجيح داده‌اند در نشستي كه با معيشت 45 ميليون نفر در سال 96 سر و كار دارد، غيبت كنند و نمايندگان خود را در شوراي عالي كار بفرستند.
اگر در كشور توسعه يافته‌اي دو تن از وزرا در نشست تعيين دستمزد ميليون‌ها كارگر كه چرخ اقتصاد ملي را مي‌گردانند، بدون دليل موجه غيبت مي‌كردند، بي‌شك از سوي مجلس بازخواست و بركنار مي‌شدند. اگر امروز وضعيت اقتصاد و معيشت عموم مردم كه تنها درآمدشان دستمزد و يارانه 45هزار توماني است، بدين شكل درآمده است به دليل بي‌توجهي وزرا در عمل به تكاليف‌شان است، اين در حالي است كه به دليل ولنگاري در بنگاهداري عملاً وزراي دولتي وقتي براي سياستگذاري جهت بهبود اقتصاد عمومي ندارند و در واقع آنقدر براي يك وزير تكليف و شركت‌هاي تابعه و وظايف وجود دارد كه وزرا از سبد تكليف فقط تعداد معدودي را گلچين مي‌كنند. در اين بين نكته تأمل‌برانگيز آن است كه چرا حضور در جلسه شوراي عالي اشتغال در ليست وظايف و تكاليف گلچين شده توسط وزراي اقتصاد و صنعت وجود نداشته است، حال آنكه بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار ايران، جامعه كارگري به همراه خانواده‌هايشان چشم به راه تصميمات سرنوشت‌ساز اين شورا در تعيين دستمزد سال 96 هستند.
به نظر مي‌رسد وزير اقتصاد و همچنين صنعت بايد با حضور در اين نشست گزارش عملكرد دولت در تحقق اقتصاد مقاومتي، تقويت اقتصاد ملي، بهبود معيشت مردم، كنترل تورم و... را ارائه مي‌دادند تا نمايندگان كارگري به موكلانشان توضيح دهند كه وضعيت اقتصاد و بنگاه‌ها و معيشت چگونه است و در آينده بازار كار و دستمزد چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. حضور نيافتن دو وزير در مهم‌ترين نشست شوراي عالي كار به خوبي مؤيد اهميت اقتصاد و اشتغال براي برخي از اعضاي كابينه حسن روحاني است.
