آذرماه امسال لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. توضيح آنكه دولت در ابتدا تصميم داشت به واسطه نامه‌نگاري با مقام معظم رهبري مجوز اين ميزان برداشت را دريافت نمايد، لكن رهبري تصميم‌گيري در اين رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند.
دولت آذرماه سال جاري، دوفوريت ارسال لايحه به مجلس را به تصويب رساند. در ماده واحده اين لايحه دوفوريتي آمده است: در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يك ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق را از طريق بانك‌هاي عامل صرف اعطاي تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي نمايد.
اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه به‌عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي كشاورزي، اقتصادي، صنايع و معادن و اجتماعي به‌عنوان كميسيون‌هاي فرعي مورد بررسي قرار گرفت. 25 بهمن‌ماه سال جاري، لايحه مذكور در كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس تصويب و جهت طي مراحل قانوني به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
در لايحه پيشنهادي دولت، مشخص نبودن نحوه هزينه‌كرد مبلغ مورد نظر، عدم توجه به تجربيات شكست‌خورده طرح‌هاي مشابه درگذشته و مغايرت با اساسنامه صندوق توسعه ملي، از جمله موارد مجهول بود. به همين سبب دولت در جهت رفع ايرادات و تكميل اين لايحه، جزئياتي را به مجلس ارائه نمود. سرانجام لايحه مذكور به همراه پيوست 8 ماده‌اي به تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيد. طبق بررسي‌هاي كارشناسي صورت گرفته روي لايحه جديد، خلأهاي بسياري ديده مي‌شود كه به‌صورت تفصيلي به برخي از آنها پرداخته خواهد شد:
1- در نظر نگرفتن نقش نهادهاي مسئول و متولي در امر توسعه روستايي، همچون وزارت جهاد كشاورزي، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و وزارت كشور.
2- لايحه ابتدايي دولت صرفاً با هدف ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري تدوين شده بود. اين درحالي است كه در ماده (4) گزارش اخير كميسيون برنامه‌وبودجه، اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زير 10 هزار نفر نيز تصويب‌شده است. اين امر سبب انحراف تخصيص اعتبارات خواهد شد.
3- طبق ماده (1) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، مسئول توسعه روستايي كشور، وزارت جهاد كشاورزي است. به همين دليل انتظار مي‌رفت متولي طرح مذكور در روستاها وزارت جهاد كشاورزي باشد. اين در حالي است كه طبق جزئيات ارائه‌شده، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوركه فاقد بدنه و تجربه مديريتي در روستاست به‌عنوان متولي اين طرح تعيين‌شده است. همچنين با انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان متولي طرح، به دليل عدم نفوذ نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر نهادهايي كه مستقيماً ذيل رياست جمهوري اداره مي‌شوند، نمايندگان مجلس، عملاً قدرت نظارتي و اثربخشي خود را از دست خواهند داد.
4- مغايرت با بند (3) سياست‌هاي كلي نظام در برنامه ششم توسعه كشور پيرامون ايجاد اشتغال با تأكيد بر توسعه فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان.
5- فراهم كردن فضاي كسب‌وكار، مديريت يكپارچه و منطقه‌گرايي ازجمله پارادايم‌هاي موفق و تأييد شده در جهان و برنامه ششم است و سياست‌گذاري‌هاي مربوط به توسعه روستايي در كشورهاي موفق در امر توسعه با نگاه به آنها صورت مي‌گيرد. اما در لايحه مذكور دولت، بر بخشي‌نگري- كه يكي از آفت‌هاي توسعه و كارآفريني محسوب مي‌شود- تأكيد شده است.
6- عدم توجه به بند اول از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مبني بر «به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.»
7- مشخص نبودن جامعه هدف، اشخاص حقيقي و حقوقي و طرح‌هاي واجد دريافت تسهيلات.
در نهايت بايد افزود كه تزريق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشايري و شهرهاي كوچك، به‌تنهايي نمي‌تواند مفيد باشد، بلكه برنامه‌ريزي دقيق، توجه به زنجيره كامل ايجاد كسب‌وكار، ارائه راهكار، مشاركت كارشناسان و از همه مهم‌تر ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي- اجتماعي كسب‌وكار روستايي مواردي مي‌باشند كه موفقيت يك طرح را تضمين مي‌كنند.
فارغ از قضاوت درباره لايحه و با فرض پذيرش آن، بررسي اظهارات مسئولان نشان مي‌دهد كه يكي از منابع اصلي براي هدايت اعتبارات مدنظر لايحه، صنايع گردشگري و روستايي باشد. در همين رابطه مسئولان ضمن تأكيد برتوسعه صنايع دستي و گردشگري روستايي پيشرفت روستا را به توسعه اين صنايع گره زده‌اند. اين درحالي است كه در اواخر مهرماه امسال نمايندگان مجلس، جهت تأمين نظر شوراي نگهبان پرداخت تسهيلات به بخش گردشگري را از شمول وظايف هيئت امناي صندوق توسعه ملي حذف كردند. همچنين كارشناسان حوزه روستا، پيشرفت كشاورزي را پاشنه آشيل تقويت روستا مي‌دانند كه با توجه به نقش حياتي كشاورزي در اقتصاد مقاومتي به طور عام و قوام روستاها به طور خاص، مي‌توان آن را به يكي از مصارف اصلي اعتبارات لايحه به شمار آورد.
