نویسنده: هادی غلامحسینی
اگر میانگین بازدهی 10ساله سهام عدالت فقط 10درصد بود، امروز باید کل اقساط دولت پرداخت و سهام عدالت آزاد میشد. در این بین رئیسسازمان خصوصیسازی با نادیده گرفتن این مهم که بین 50میلیون سهامدار اقشار فقیر (کمیته امدادی و بهزیستی) متوسط درآمدی روبه بالا وجود دارد طی سخنان ناعادلانهای میگوید:
همه مشمولان سهام عدالت، سهمي مساوي با ساير مشمولان خواهند داشت و همگي يك حكم دارند.
به گزارش «جوان»، گفتني است گزارش نفوس مسكن سال 95 مركز آمار نشان ميدهد بيش از 24 ميليون خانوار با بعد 3/3 در كشور وجود دارد،بدين ترتيب 50 ميليون مشمول سهام عدالت دهكهاي اول تا ششم درآمدي كشور را تشكيل ميدهند، حال عادلانه است كه به فقيرترين دهك و دهك متوسط درآمدي به بالا به يك ميزان سهام عدالت تعلق گيرد. رئيس سازمان خصوصيسازي مدعي است كه همه 50 ميليون نفري كه مشمول سهام عدالت شناخته شدهاند به ميزان مساوي سود سهام عدالت دريافت خواهند كرد، اين در حالي است كه اين گفتار با روح و ماهيت سهام عدالت در تناقض است، زيرا بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود سهام عدالت در جهت توزيع عادلانه ثروت در بين مشمولان سهام عدالت كه عمدتاً بايد جزو طبقات پايين درآمدي جامعه باشند، تقسيم شوند. حال رئيس سازمان خصوصيسازي در نشست خبري روز گذشته خود سخناني تأمل برانگيز گفت كه اين سخنان از دهان مجري طرح سهام عدالت بعيد بود.
پوريحسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا بايد به 50 ميليون مشمول سهام عدالت كه هر يك جزو دهك درآمدي مختلف هستند به يك نسبت سهام و سودسهام عدالت تخصيص يابد يا اين با روح سهام عدالت در تناقض نيست، به طور تلويحي گفت كه سازمان خصوصيسازي مسئول معيشت مردم نيست و تنها اجراكننده قانون است، بنابراين امكان اينكه بتوانيم 42 ميليون نفر ايراني را دستهبندي كنيم و همينطور به لحاظ زماني از نظر محاسبات رياضي غيرممكن بود. وي به شكل تلويحي مسئوليت عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن تخصيص سهام عدالت به مشمولان طرح را به گردن دولت وقت انداخت و گفت: در طول بازه زماني 10 ساله تا تاريخ 29 اسفندماه 94 هر شخصي كه سهام عدالت به وي تخصيص يافته، سهمي مساوي با ساير مشمولان خواهد داشت و همگي يك حكم دارند، از اين رو، تمام شركتهايي كه از تاريخ اول فروردينماه 85 تا 29 اسفندماه 94 وارد شبكه سهام عدالت شدهاند، همگي از يك حكم برخوردارند. رئيس سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه موعد 10 ساله اجراي سهام عدالت به پايان رسيده است، گفت: براي آنكه سازمان سود سهام عدالت را در آينده به حساب مشمولان واريز كند نياز به شماره حسابي از آنها دارد، در نتيجه مشمولان از ۲۰ فروردين سال بعد بايد يك حساب در يك بانك معتبر باز و آن حساب را به ما اعلام كنند. رئيس سازمان خصوصيسازي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه درباره اظهارات كرد زنگنه (رئيس سابق سازمان خصوصيسازي) پرسيد، گفت: بايد به ايشان بگويم كه بايد دقيق ۱۰ سال را حساب ميكردند، اگر دقيق اين ۱۰ سال را حساب كنند سررسيد سهام عدالت به حال حاضر ميرسد. از محل سود سهام عدالت مبالغي گرفته شده بود و واريز به خزانه شد. ما در پايان ۱۰ سال بايد ميگفتيم كه چقدر از سودي كه گرفتهايم را به خزانه واريز كردهايم. تا شهريورماه سال ۱۳۹۶ هم مردم فرصت دارند مبلغ تا سقف يك ميليون تومان را واريز كنند.
از رئيس سازمان خصوصيسازي بايد پرسيد چگونه 50 ميليون مشمول سهام عدالت، سهم و سود عادلانه بايد بگيرند، حال آنكه بيشك از منظر درآمدي جمعيت فوق در دهكهاي مختلف طبقهبندي ميشوند و اصلاً بايد از سازمان خصوصيسازي به عنوان مجري طرح و متفكران و متوليان پشت پرده طرح سؤال كرد بر چه اساس، شاخص و فاكتورهاي اقتصادي مشمولان طرح را مشمول طرح سهام عدالت يافتهاند. افزايش دامنه مشمولان سهام عدالت و طولاني شدن مدت زمان عملياتي شدن اين طرح، دستيابي به اهداف اوليه طرح سهام عدالت را بهطور كل زير سؤال برده است. بهطور نمونه دهكهاي متوسط درآمدي مشمول سهام عدالت چرا بايد به نسبت فقيرترين دهك درآمدي جامعه كه همان كميته امداديها و بهزيستيها هستند از سهام عدالت و سود سهام عدالت بهرهمند شوند.
گفتني است اگر در زمان انتقال سهام شركتهاي دولتي اعم از بورسي و غيربورسي به سبد سهام عدالت مجموع ارزش اين سهام 40 هزار ميليارد تومان بوده باشد، بايد از محل سود شركتهاي سبد سهام عدالت بهطور ميانگين سالانه 4 هزار ميليارد تومان به حساب خزانه دولت واريز ميشد تا بعد از 10 سال كل سهام به 50 ميليون دارنده سهام عدالت انتقال مييافت و اقساط دولت هم به پايان ميرسيد، حال بايد ديد چراسبد سهام عدالت سالانه حتي به ميزان ناچيز 10درصد هم بازدهي نداشته تا در سال 95 كل سهام آزاد شود، البته شايد گفته شود كه سال انتقال دارايي دولت به سهام عدالت متفاوت بوده است، اما براي اينكه افكار عمومي قانع شود كه فسادي در سهام عدالت رخ نداده است و آن خير مافياي 250 نفره سهام عدالت صحيح نبوده است، لطفاً سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد هر آن چيزي كه 10 سال گذشته بر سر سهام عدالت آمده را جهت تنوير افكار عمومي منتشر كند.
اي كاش نام سهام عدالت تغيير ميكرد، چون از ابتدا قرار بود بخشي از داراييهاي دولت (سهام شركتهاي دولتي) به جهت تحقق عدالت اجتماعي و همچنين تقويت بخش تعاون به دهكهاي پايين درآمدي جامعه اختصاص يابد. به نظر ميرسد هر طرح خوبي كه در جهت عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت در كشور به تصويب ميرسد، در مرحله اجرا با اشكال فراوان روبهرو ميشود، سالها پيش در اواسط دهه 80 طرح سهام عدالت كه يك تكليف قانوني در برنامه چهارم بود به جهت توزيع عادلانه ثروت در بين دهكهاي پايين درآمدي و تقويت بخش تعاون به اجرا درآمد و مقرر شد بخشي از داراييهاي دولت تحت عنوان سهام عدالت به جامعه مورد هدف طرح كه اقشار ضعيف جامعه بودند، انتقال يابد. شكل طرح به گونهاي بود كه بخشي از سهام شركتهاي دولتي به سهام عدالت انتقال يافت و مشمولان طرح سهام عدالت تازماني كه از محل سود شركتها مابه ازاي ارزش سهم انتقالي به سهام عدالت به خزانه دولت واريز نشده بود، حق اعمال مديريت سهم نداشته باشند، مثلاً اگر 100تومان سهم از يك شركت دولتي به سهام عدالت انتقال يافت، بايد ظرف 10 سال از محل سود شركت 100تومان به خزانه دولت واريز و سپس سهم آزاد شود و مالكيت توأم با مديريت نصيب مشمول سهام عدالت شود، البته بايد عنوان داشت كه دو دهك پايين درآمدي جامعه كه بهزيستيها و كميته امداديها هستند از تخفيف 50 درصدي در اين رابطه برخوردار شدند.
حال با گذشت 10 سال از طرف و پايان مدت اجراي طرح سهام عدالت، آنقدر مديريت در شركتهاي سهام عدالتي ضعيف و مشكلدار بود كه مابه ارزش سهام انتقال يافته از دولت به سهام عدالت به خزانه دولت واريز نشده است و در اين بين كسريهاي چند هزار ميلياردي وجود دارد ودر واقع مشمولان سهام عدالت با گذشت 10 سال هم اكنون به جهت آزادسازي سهامشان به دولت بدهكار هستند، بهطور نمونه هم اكنون از 100واحد طلب دولت از سهم عدالت گويا از واريز سود شركتهاي سهام عدالتي به خزانه دولت تنها 500 واحدش تسويه شده است. حال سازمان خصوصيسازي ميگويد موعد اجراي طرح به پايان رسيده است و بايد از اين پس سود حاصل از شركتهاي سهام عدالتي را به ميزان سهم دولت از سهام عدالت (كسري خزانه) و سهم مشمولان طرح را به حساب آنها واريز كند و با راهاندازي سامانه سهام عدالت و صدور يك صورتحساب به مشمولان سهام عدالت ميگويد كه براي آزادسازي كامل سهم عدالتشان چقدر كسري دارند و اگر مالكيت و سود كامل سهم را ميخواهند بايد كسري باقي مانده از طلب خزانه از سهام عدالت را به حساب دولت واريز كنند.