رونمايي از «سند ملي! آموزشي 2030 ايران» را مي‌توان در زمره مهم‌ترين اخبار دانشگاهي كشور طي ماه‌هاي اخير دانست. خبرگزاري دولتي ايرنا 21 آذرماه سال جاري طي گزارشي نوشت:«سند ملي آموزش 2030 روز شنبه با حضور محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني وزير آموزش و پرورش، شهيندخت مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده و جمعي از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رونمايي شد.» ايرنا در بخش ديگري از گزارش خود پيرامون مراسم رونمايي از اين سند ظاهراً ملي مي‌نويسد:«سند آموزش ملي 2030 در دستيابي به اهداف ديگر توسعه پايدار به ويژه اهداف مرتبط با بهداشت، رشد اقتصادي و اشتغال پايدار توليد و مصرف پايدار و تغيير اقليم تدوين شده است.» ترجمه سهل و ممتنع خبر ايرنا آن است كه ما قرار است از اين پس، در حوزه‌هاي فرهنگي، علمي و اجتماعي نيز طبق استانداردهاي مورد نظر سازمان ملل (بخوانيد سازمان دفاع از قاتلان و محكوم‌كننده مظلومين) برنامه‌ريزي و اقدام كنيم.
اولين سؤالي كه پس از رونمايي اين سند توسط مسئولان دولتي به ذهن آگاهان حوزه آموزش كشور آمد، نسبت آن با پروژه‌هاي واقعاً ملي ديگري چون «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش»، «سند دانشگاه اسلامي»، «نقشه جامع علمي كشور» و... بود. سؤال اين است كه برنامه پيشنهادي سازمان ملل، چه نسبتي با تلاش‌هاي ما در اين جهات خواهد داشت و اصولاً با وجود سندهاي بالادستي متعدد در زمينه‌هاي ديگر چون بهداشت، اقتصاد و...، ما چه نيازي به زدن برچسب ملي بر سند مصوب كشورهاي غربي و اصرار بر اجرايي نمودن آن در سطح كشور داريم؟ سؤال ديگر اين است كه چرا چنين سند مهمي بايد بدون اطلاع نهادهاي مهمي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميسيون‌هاي فرهنگي- اجتماعي مجلس و نخبگان كشور، به صورتي خلق‌الساعه، تصويب و رونمايي شود؟
وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در همين زمينه گفته است:«كميسيون علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل (يونسكو) در ايران، در چارچوب عمل جهاني آموزش 2030 و مطابق با آخرين مصوبات و دستورات بين‌المللي اقدام به تدوين سند ملي آموزش ملي 2030 ايران كرده است.» به راستي آيا امكان شكل‌گيري فرآيندي مضحك‌تر از اين براي تدوين يك سند با برند ملي، وجود دارد؟ يا اينكه نسبت كميسيون علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل با ايده‌آل‌هاي سبك زندگي ايراني- اسلامي مدنظر مردم ايران چيست؟ مسئله اما به همين جا ختم نمي‌شود. نكته عجيب‌تر اين است كه دوستان وزارت علوم، حالا تنها از اين شاهكار مديريتي رونمايي كرده‌اند، ولي از سال 94 تعهد كرده‌اند سند 2030 يونسكو و شاخص‌هاي 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشي سازمان ملل را وارد كتب درسي و آموزشي كشور كنند! بر اين اساس، شايد حذف دروسي مانند درس مربوط به شهيد عزيز «حسين فهميده» از متن كتاب‌هاي درسي را بتوان بهتر فهميد.
چراكه وزير محترم علوم در جايي گفته است: «ايران موظف است گزارش پيشرفت كار را سالانه به مراجع بين‌المللي ارائه دهد!» وانگهي، اكنون بعيد است دانش‌آموزان مقطع ششم دبستان هم ديگر ندانند كه سازمان‌هاي بين‌المللي، ابزاري در دست امريكا هستند! در اين شرايط سؤال اين است كه دولت با كدام عقل و با چه مجوزي، ضمن تصويب اين قرارداد محرمانه با سازمان ملل، با بي‌اعتنايي به تمام نهادهاي تصميم‌گير در زمينه انعقاد تفاهم‌هاي بين‌المللي، از سال 94، اقدام به اجراي آن نموده است؟ پر واضح است كه انسان ايده‌آل مدنظر سازمان ملل، كدام انسان است و چه نسبتي با هويتي چون جمهوري اسلامي، شهيد فهميده و تمامي ارزش‌هاي اسلامي ملت ايران دارد. وقتي شخص رئيس‌جمهور سابق امريكا مي‌گويد: «نهادهاي بين‌المللي از سازمان ملل گرفته تا صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را امريكا شكل داده و اين نهادها تقويت‌كننده نيرو و توان امريكا و بخشي از رهبري امريكا هستند.» ما چرا بايد تربيت فرزندان خود را طبق برنامه ديكته شده از سوي سازمان ملل برنامه‌ريزي كنيم؟
در شرايطي كه ديده مي‌شود حتي خانواده‌هاي ظاهراً غيرمذهبي نيز نگران تربيت فرزندان خود بوده و ترجيح مي‌دهند براي مصون ماندن از خطرات احتمالي پيش روي فرزندان خود در عصر كنوني، حتي‌الامكان آنها را طبق معيارهاي فرهنگ سنتي و ديني خودمان تربيت كنند. سؤال اين است كه برنامه‌ريزان دولتي، دانشجويان و دانش‌آموزان ايراني را به كدام سمت مي‌برند؟! جالب آنكه جناب وزير علوم حالا پس از مواجه شدن با سيل انتقادهاي دلسوزان و كارشناسان عرصه آموزش كشور گفته است: «آنچه رونمايي شده يك پيش‌نويس است و حتماً بايد با در نظر گرفتن اسناد بالادستي ويرايش و بازنگري شود!» با اين حال، به نظر مي‌رسد اين توضيحات، تنها سرپوشي بي‌ثمر بر يك قرارداد منعقد شده و رسمي باشد، نه چيزي ديگر! بر اين اساس، توقع نقش‌آفريني مؤثر وزارت علوم در اجراي سند دانشگاه اسلامي يا ايجاد تحول در علوم انساني، چندان معقول به نظر نمي‌رسد.
روي هم رفته به نظر مي‌رسد تمايل تمام نشدني دولت براي پيروي از نسخه‌هاي بين‌المللي، در راستاي ايفاي نقش پسري خوب در ساختار نظم جهاني و به دست آوردن دل غربي‌ها انجام مي‌شود. با اين وجود، مسئولان محترم دولتي بايد حالا پس از آمدن ترامپ ديگر بدانند كه سپردن زمام امور تربيت نسل جوان كشور به نهادهاي امريكايي، چيزي نيست كه به سياست‌هاي دولت در زمينه هسته‌اي هم كمك كند! سعدالله نصيري قيداري دبير كميسيون ملي يونسكو در ايران اما اخيراً درصدد دفاع از سند 2030 برآمده و گفته است: «هيچ‌كدام از بيانيه‌ها، توصيه‌ها و كنوانسيون‌هاي يونسكو اجباري و الزام‌آور نيست چراكه فضاي يونسكو فضاي تشويق و ترغيب است به گونه‌اي كه در صورت مغايرت بيانيه‌اي با ارزش‌ها و اهداف ملي و اسناد بالادستي كشور، عدم اجراي آن به صورت رسمي اعلام مي‌شود!» خوب است جناب قيداري همزمان با دفاع جانانه از اين سند غيرايراني بگويند اساساً كدام توصيه‌هاي يونسكو، موافق ارزش‌هاي ملي و اسناد بالادستي كشور ماست؟
نكته ديگر اينكه اگر دولت عزم اجراي اين توصيه‌ها را نداشته، اساساً چرا يك سال پيش از اين، نسبت به اجراي آن تعهد داده و به دنبال اجراي توصيه‌هاي سازمان ملل در ديگر ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سلامت كشور نيز هست؟ مگر نه اينكه رهبر فرزانه انقلاب همواره بر عدم پيروي از مدل‌هاي غربي- به خصوص در بخش آموزش- تأكيد كرده و در جايي فرموده‌اند: «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بين‌المللي» مواجه هستيم كه براي نسل جوان ملت‌ها به ويژه ملت ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي‌ها كاري غلط است.» حالا شما پيدا كنيد پرتقال فروش را!
