کارشناسان معوقات بیش از 100 هزار میلیاردی بانک‌ها را محصول اتحاد و تبانی بدهکاران بانکی و خبرگان حقوقی و اقتصادی عنوان می‌کنند. این در حالی است که عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: تقاضا براي ورشكستگي و صدور رأي در اين زمينه در كمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزايش يافته است.
همزمان با ارئه مجوزهاي بي‌حساب و كتاب براي تأسيس بانك‌هاي خصوصي در كشور نطفه تشديد رباخواري و افزايش هزينه تأمين مالي بنگاه‌ها و شكل‌گيري امپراطوري بانك‌ها بر اقتصاد ايران شكل گرفت و امروز مي‌بينيم كه بانك‌ها كه در واقع وكيل سپرده‌هاي مردم براي ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصاد هستند، بيش از صدها هزار ميليارد تومان از امانات مردم را به بدهكاران بانكي ارائه داده‌اند و وقتي شركت‌هاي وام‌گيرنده در پروسه‌اي از پيش طراحي شده اعلام ورشكستگي مي‌كنند و وثايق بانك هم بدهي بانك را زنده نمي‌كند بايد متوجه شد كه بين بدهكاران كلان بانكي با حلقه ارائه‌دهنده وام بانكي ارتباط‌هاي نزديكي وجود دارد.
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، محمدعلي پورمختار با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما با اشاره به اينكه ورشكستگي به تقلب به نوعي دور زدن قانون است، افزود: اين روش راه فراري براي نپرداختن ديون، ماليات و نپرداختن عوارض قانوني است.
وي ادامه داد: برخي افراد با سوءاستفاده از ظرفيت‌هاي قانوني اين امكان را براي خود فراهم مي‌كنند تا با تقلب و تهيه مدارك غير واقعي و جعلي از مسئوليت‌ها و پرداخت معوقات بانكي و ديون خود فراركنند.
پورمختار با اشاره به اينكه ممكن است برخي كارشناسان و ارزياب‌ها هم در اين زمينه تباني كنند، گفت: در اين زمينه حساسيت ايجاد شده و قوه قضائيه دستورالعملي را در اين زمينه صادر كرده است تا وضعيت واقعي مدعيان ورشكستگي مشخص شود.
پورمختار با بيان اينكه اصلاح روشي در اين باره انجام شد، افزود: بانك‌ها ابزارهاي مختلفي براي ارزيابي دارند اما سعي مي‌كنند با بدهكار بانكي تعامل كنند تا بتوانند بدهي را همراه با سود و جريمه‌هايش از او اخذ كنند اما اين موضوع فرصتي را براي سوءاستفاده فراهم مي‌كند.
عزت‌الله يوسفيان ملا نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم با حضور در اين برنامه با اشاره به اقسام ورشكستگي گفت: ورشكستگي به تقلب مجازات سنگيني دارد. وي با بيان اينكه تعداد زيادي از بدهكاران بانكي در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود يك‌سال پيش و از زمان افزايش فشارها بر بدهكاران بانكي، دادخواست‌هاي ورشكستگي زياد شده است.
يوسفيان ملا ادامه داد: در برخي از ورشكستگي‌هاي به تقلب با بانك‌ها تباني مي‌شود و در نتيجه حكم ورشكستگي صادر مي‌شود. وي گفت: متأسفانه در برخي مواقع خود ورشكسته با بانك‌ها تباني مي‌كند و به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي‌شود كه اين موضوع موجب مي‌شود قانون به درستي عليه ورشكسته اجرا نشود.
يوسفيان ملا با اشاره به اينكه قوه قضائيه به محض اطلاع از اين موضوع اقدامات بجا و محكمي داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوه‌قضائيه تعداد ورشكستگان به تقلب كاهش يافته است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضائيه، اما هنوز خطر ورشكستگي به تقلب رفع نشده است و برخي از بانك‌ها در اين زمينه اقدامي نكرده‌اند.
وي افزود: برخي ورشكستگان به تقلب، تاريخ توقف فعاليت‌هاي خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام مي‌كنند و از اين روش براي نپرداختن بدهي‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
يوسفيان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر كرد تا مديران عامل بانك‌ها دعوت و نسبت به خطر ورشكستگان به تقلب توجيه شوند و در دام آنها نيفتند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: برخي از بانك‌ها وام گرفتند اما در جاي خودش مصرف نكردند و در بسياري موارد هم وثيقه نامناسب از آنها اخذ شده يا كارشناسي وثيقه آنان غير واقعي بوده است.
يوسفيان ملا گفت: با تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي مكلف شد جلسه‌اي با حضور مديران بانك‌ها و مقامات قضايي كشور برگزار كند تا اين مشكل برطرف شود. وي افزود: بسياري از افرادي كه وام‌هاي ميلياردي گرفتند با تباني بانك‌ها بوده است.
يوسفيان ملا گفت: اگر بانك‌ها دلشان براي بيت‌المال مي‌سوزد بايد اسامي كساني را كه به دروغ اعلام ورشكستگي مي‌كنند به كميسيون اصل 90 يا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كنند. حسين افضل‌آبادي، معاون قضايي اسبق اداره كل تصفيه امور ورشكستگي نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: ماده 412 باب يازدهم قانون تجارت در مورد ورشكستگي تكاليفي را براي تجار و بازرگانان پيش‌بيني كرده است كه اگر از پرداخت ديون خود عاجز شدند مكلف هستند ظرف سه روز به محاكم مراجعه و اعلام ورشكستگي كنند در غير اين صورت مرتكب ورشكستگي به تفصير مي‌شوند.
وي ادامه داد: قانونگذار براي ورشكستگي به تقلب هم مجازات تعيين كرده است.
افضل‌آبادي با اشاره به اينكه بعيد است در محاكم تقلبي رخ دهد، گفت: علت افزايش 700 درصدي تقاضاي ورشكستگي ممكن است در نتيجه اقدامات متقلبانه تجار و شركت‌هاي تجاري نباشد بلكه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادي و تحريم‌هاي استكباري، توان تجار و شركت‌هاي تجاري كاهش يافته و در نتيجه ورشكسته شدند.
وي با بيان اينكه اصلاح قانون تجارت اقدامي اجتناب‌ناپذير است، افزود: لايحه بازنگري قانون تجارت نوشته شد كه مي‌تواند كارگشا باشد و برخي نواقص قانوني را در اين زمينه رفع كند اما اين لايحه در شوراي نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبديل نشده است.
