بروز پديده‌هايي نظير گرد و غبار خوزستان در شرايطي است كه اين استان نفتخيز يكي از سرمايه‌هاي كشور است و با عنايت به اقتصاد وابسته به نفت ايران بخش مهمي از درآمدهاي عمومي كشور از فروش و صادرات نفت اين استان تأمين مي‌شود، اما حالا يك دهه‌اي مي‌شود كه مردم اين استان يك‌نفس راحت هم نمي‌توانند بكشند. اين وضعيتي است كه در بسياري از استان‌هاي ديگر غربي هم مشاهده مي‌شود.
حالا اما نمايندگان مجلس ششم دست به كار شده‌اند و 3 درصد از كل 3 درصد تمام قراردادهاي نفتي بايد به موضوع رفع معضلات محيط‌زيستي اختصاص داده شود. در بند الحاقي 3 بند (ز) تبصره يك لايحه بودجه سال 96 آمده است: وزارت نفت مكلف است 3 درصد از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي داخلي خود را در مناطق نفتخيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوءزيست‌محيطي و توسعه زيرساخت‌ها با هماهنگي سازمان حفاظت محيط‌زيست در مناطق نفتخيز و محروم كشور هزينه كند.
هر چند اين اقدام مي‌تواند گام مثبتي در زمينه حل بحران‌هاي محيط‌زيستي به شمار رود، اما اين طرح ابهامات متعددي نيز دارد كه براي دستيابي به هدف بهبود شرايط زيست‌محيطي به خصوص در حوزه استان‌هاي نفت‌خيزي مانند خوزستان بايد مورد توجه قرار گيرد. نخستين ابهام اين بند قانوني مبهم بودن مفهوم قراردادهايي است كه در قانون آمده است. آيا اين قراردادها، قراردادهاي فروش نفت است يا قراردادهايي است كه با شركت‌هاي پيمانكاري بسته مي‌شود؟ از سوي ديگر هر چند هنوز معلوم نيست اين 3 درصد شامل چه مبلغي شود، اما بديهي است اين مصوبه مي‌تواند هزينه‌هاي كلاني را در حساب سازمان حفاظت محيط‌زيست وارد كند؛ هزينه‌هايي كه در اين قانون هيچ برنامه‌اي درباره ريز هزينه‌كرد آن مشخص نشده است و اين مسئله مي‌تواند منشئي براي بروز فساد در سازمان حفاظت از محيط‌زيست شود. به خصوص اينكه طي سال‌هاي اخير اين سازمان چندان عملكرد قابل دفاعي نداشته و بخشي از اين عملكرد نامناسب به عوامل خارج از دسترسي نسبت داده شده است.
مصداق اين ماجرا را در موضوع ارتباط داعش با ريزگردها كه از سوي معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان چالش اصلي ناتواني از مديريت ريزگردهاي خوزستان مطرح شد، شاهد بوديم آن هم در شرايطي كه كارشناساني از بدنه خود سازمان حفاظت محيط زيست مانند محمد درويش معتقدند بيش از 90 درصد منشأ مشكلات خوزستان داخلي است. بنابراين ضمن تقدير از توجه نمايندگان به مسئله محيط‌زيست لازم است تا ريز هزينه‌كرد 3 درصدي كه قرار است از قراردادهاي نفتي به اين سازمان تعلق بگيرد و با نظارت دقيق‌تر دستيابي به هدف نهايي رسيدن به سلامت محيط‌زيست مناطق محروم و نفتخيز كشور تضمين شود.
