از انصاف به دور است كه وزارتخانه‌اي مانند راه و شهرسازي همه مسئوليت‌هايش را تنها بر دوش يك نفر سپرد كه اين، اتلاف منابع و هدررفت سرمايه ملي است. چه آن كه سنگيني همين امور در ديگر كشورهاي جهان، گاه در چندين وزارتخانه و سازمان تقسيم شده تا كار بر اساس فرصت مناسب و نيروهاي متخصص و مرتبط انجام گيرد. بسياري از كشورها هم اكنون وزارتخانه‌هايي همچون راه و شهرسازي، وزارت حمل و نقل هواپيمايي، وزارت حمل و نقل دريايي، ريلي و.... به صورت جداگانه‌اي تشكيل داده‌اند كه هر كدام به اجزا و سطوح مختلفي تقسيم شده‌اند. در ايران اما همه اين امور در يك وزارتخانه متمركز شده و همين تمركز باعث شده كه بسياري از مسئوليت‌ها و تصميمات بدون نظارت و مديريت صحيح انجام گيرد. يكي از اين تصميمات كه مورد توجه نمايندگان موافق در هر دو جلسه استيضاح قرار گرفت تشكيل و مخصوصاً نوع عملكرد صندوق بازنشستگي سازمان بنادر و دريانوردي بود كه اگرچه از سال‌ها پيش، تأسيس و بنياد اوليه آن براساس منطق و سازوكار درستي انجام گرفت اما در سال‌هاي اخير به جهت قرائت نادرست و استنباط ناروا، از كاركرد اصلي دور و دچار كژ راهه‌هاي اقتصادي شده است كه هم‌اكنون بخشي از اقتصاد حمل و نقل دريايي خاصه در بنادر كشور را به مخاطره انداخته است. اين مخاطرات عبارتند از: زيان‌هاي ناكارآمدي در اداره شركت‌هاي چندلايه، سهم‌خواهي از ديگر فرصت‌هاي ايجاد شده در حمل و نقل دريايي، ايجاد كسب و كارهاي كاذب و تصنعي كه تنها بخشي از زيان‌هاي آشكاري است كه اين نوع مناسبات درون سازماني ايجاد كرده است.
همچنين طي چند سال اخير اين تشكيلات با ضميمه و شركت‌هاي چندلايه سعي داشته با اعتبار و چراغ سبز سازمان بنادر، در مقاطعي خود را جايگزين شركت‌هاي بخش خصوصي كند و متأسفانه در پاره‌اي از موارد با ده‌ها ترفند و شگرد توانسته اين نوع امتيازات را از آن خود نمايد. اين جايگزيني و تصاحب موقعيت‌ها به نحوي صورت پذيرفته كه در بخشي از پروژه‌ها اساساً مزايده‌اي برگزار نشده يا در مزايده‌هاي مهندسي شده موقعيت‌هاي جديدي به دست آورده است. اين حجم از فعاليت‌هاي غيرقانوني تحت لوا و اعتبار سازمان بنادر رفته رفته شركت‌هاي خصوصي را كنار زده و به حاشيه رانده است. اين در حالي است كه اين شركت‌ها نيز نتوانسته‌اند ارزش افزوده‌اي در اقتصاد دريايي ايجاد كنند. به نوعي ناكارآمدي در مديريت شركت‌ها باعث گرديده برخي از مهم‌ترين پروژه‌هاي آن دچار اختلال و نابساماني شود.
آخرين بار پس از آنكه نادر قاضي‌پور در جلسه استيضاح وزير راه و شهرسازي، آشكارا از شركت آريابنادر ايرانيان و نگين سبز خاورميانه نام برد اين اميد ايجاد شده بود كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي چند روز پس از جلسه استيضاح، طي اقدامي عاجل دستور جمع‌آوري اين نوع معاملات پشت پرده را در اولويت كاري خود قرار دهد يا آنكه ترتيبي اتخاذ نمايد كه اين شركت‌ها براي گريز از زيان ده بودن خود، دست به توسعه و چنگ زدن در پروژه‌هاي ديگر نزنند و خود را آماده واقعيت‌هاي اقتصادي نمايند. اما تنها يك روز پس از استيضاح عباس آخوندي و افشاي تلگرامي فيش حقوقي مديرعامل شركت آريابنادر ايرانيان، اين شركت، در نشست اعضاي هيئت مديره با سهامداران خود در بندر امام خميني وعده داد كه به زودي به فرصت‌ها و موقعيت‌هاي جديدي دست خواهند يافت. اين در حالي است كه اين شركت به رغم دريافت تسهيلات سنگين از صندوق توسعه ملي، طي دو سال گذشته در طرح توسعه بندر شهيدر بهشتي چابهار نتوانسته طبق وعده‌هاي خود به اهداف از پيش تعيين شده دست يابد و طرفه آنكه، پس از اعتراض نمايندگان مجلس در استيضاح اول وزير راه، اين شركت با تغيير نام خود به دنبال رد اثري است كه در گذشته از خود برجاي گذاشت. اين البته صرف نظر از زيان‌هايي است كه اين شركت در ابتداي سال‌هاي دهه 90 در بندر انزلي از خود برجاي گذاشت. واقعيت اين است كه اجراي چنين پروژه‌هايي ـ توسعه بندر چابهار ـ كه به نوعي بايد منافع كلان ملي را تأمين كند نبايد دور از چشم فعالان بخش خصوصي باشد بلكه از قضا بايد با همراهي، مشاوره و پشتيباني آنان انجام گيرد و الا نتيجه آن خواهد شد كه هم اكنون در بندر چابهار شاهد آن هستيم. بنابراين، خواسته فعالان بندري اين است كه صندوق بازنشستگي به جاي تداوم سياست تعقيب و گريز و تغييرات پي در پي نام‌ها و عنوان‌ها و تأسيس شركت‌هاي چندلايه دست كم براي بقا و ادامه حيات خود با رعايت اصول صنفي و حرفه‌اي و نيز ايجاد كسب و كارهاي واقعي به مكانيسم فرصت برابر و رقابت آزاد رو آورد تا ضامن بقاي آن در سال‌هاي آتي نيز باشد و الا بر اساس پژوهش‌ها و تحقيقات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز تجربه سازمان تأمين اجتماعي، كاركرد فعاليت‌هاي اقتصادي براي صندوق‌هاي بازنشستگي ـ كه از رانت‌هاي اطلاعاتي فراوان برخوردارند و امكان حيف و ميل هم در آن فراوان است ـ از آفت‌هاي اقتصادي كشور ماست كه متأسفانه از دولت گذشته برجاي مانده و اين دولت نيز خواسته يا ناخواسته ادامه‌دهنده راه آن شده است.
