پيمانكاران ايراني فعال در كشور عراق ماه‌هاست كه براي دريافت حق و حقوق خود سردرگم هستند. دولت براي اينكه شركت‌هاي داخلي پابرجا بمانند 200 ميليون دلار به آنها كمك كرده تا پس از دريافت معوقاتشان اين مبلغ را باز پس دهند. دولت عراق كه كشورش بيش از ايران و به ميزان 4 ميليون بشكه نفت خام در چارچوب سازمان اوپك صادر مي‌كند مدعي است كه به‌خاطر كاهش قيمت نفت و شرايط ويژه اين كشور در نبرد با داعش در حال حاضر توان پرداخت مطالبات شركت‌هاي ايراني را ندارد! و معلوم نيست اين مشكل چه وقت برطرف مي‌شود.
تحليل راهبردي شرايط اقتصادي كشورهاي همسايه براي افزايش صادرات و حمايت از توليد كنندگان داخلي بر عهده كدام دستگاه است؟ چه دستگاهي بايد به شركت‌هاي داخلي درباره همكاري با دنيا راهنمايي كند و در صورت بروز مشكل با رايزني‌هاي سياسي مدافع حقوق شهروندان ايراني باشد؟
رهبر معظم انقلاب در سياست‌هاي بيست و چهار گانه اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند كه بايد «برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه» انجام شود. بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي بايد با كمك وزارت امور خارجه ديپلماسي اقتصادي را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند. ايشان در ديدار با هيئت وزيران تأكيد كردند: «وزارت خارجه بايد براي اين كار بنشيند و برنامه‌ريزي كند.
يعني در يك بخش اقتصادي علي‌الظاهر هست، يعني از سابق بوده كه بايد برنامه‌ريزي كنند و آن را فعال كنند.»
دستگاه وزارت خارجه در سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين دستاوردش برجام بوده است. فارغ از ميزان موفقيت اين توافق و پيامدهاي آن، عملكرد دستگاه خارجي كشور با دهها سفارتخانه و دفتر براي استفاده از ظرفيت ديپلماسي در حوزه اقتصاد مشخص نيست. در دولت يازدهم معاونت اقتصادي وزارت خارجه تقريباً به حالت تعطيل درآمده است و معاونت‌هاي منطقه‌اي وزير نيز آماري از ميزان اثرگذاري اقتصادي خود ارائه نمي‌كنند. صادرات كالا و خدمات به كشورهاي همسايه در سال‌هاي اخير افزايش داشته است اما هيچ‌گاه فرصت‌ها و موانع توسعه مناسبات رصد نشده است، به همين دليل است كه گاه شاهد اقدامات يك جانبه طرف مقابل در برابر تجار ايراني هستيم. ايران در سال‌هاي اخير كمك‌هاي بسياري به عراق كرده است كه بارزترين آن حضور مستشاران نظامي كشور در نبرد با داعش است اما نبود ديپلماسي اقتصادي باعث شده كه عراقي‌ها با دليل و بي‌دليل براي كالاهاي ايراني ممنوعيت ايجاد مي‌كنند.
يك روز واردات سيمان از ايران متوقف مي‌شود و روز بعد ميوه و ساير محصولات از استاندارد خارج مي‌شوند. اين در حالي است كه شركت‌هاي ترك با وجود موشكباران و اشغال ارضي شمال عراق بدون هيچ مشكل و براساس برنامه درازمدت كالاهاي خود را صادر مي‌كنند. در ابتداي سال 1395، معاون اول رئيس‌جمهور در ابلاغ پروژه‌هاي اولويت‌دار وظيفه ظريف و همكارانش را شناسايي و تدوين برنامه رفع موانع سياسي مشاركت با اقتصاد جهاني و پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي) عنوان كرد. از عمر برجام بيش از يك‌سال گذشته است و از سنگيني بار اين مسئوليت از دوش وزارت خارجه قطعاً كاسته شده است، بنابراين منطقي است كه در پايان در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ظريف و همكارانش عملكرد خود را در اين دو زمينه گزارش دهند.
بابا بی خیال؛ دست از سر ظریف بردارین انشاالله مسافره ؛ این دم آخری همه تحملش کنین بازم میگم انشاالله میره که دیگه نه خودش نه اسمش نه بازماندگان و نوادگانش به صحنه مدیریت این مملکت به آبروی زهرای اطهر(س)برنگردد. 
