ماجراها از حساب‌هاي بانكي دستگاه قضايي شروع شد. اين تصوري است كه عموم مردم از جنجال‌هاي دو سه هفته قبل محمود صادقي در مورد دستگاه قضايي دارند. اما اين همه ماجرا نيست؛ چه آنكه حساب‌هاي قوه قضائيه مربوط به امروز و ديروز نيست. ماجرا از سالهاي آغازين دهه 70 آغاز شد. بگذاريد از همه توضيحات مقامات دستگاه قضايي و نماينده‌هاي اصولگرا بگذريم و شرح ماجرا را از زبان علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت هم جناحي محمود صادقي بشنويم: «از 20 سال پيش با هماهنگي خزانه كل كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجموعه مبالغي با رعايت حدود قانوني و موازين شرعي براي قوه قضائيه به‌صورت سپرده در سيستم بانكي كشور قرار گرفته است. طبعاً به اين مبالغ سودهايي نيز تعلق گرفته كه البته از اصل پول‌ها به‌هيچ‌وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذكور، صرفا براي برخي هزينه‌هاي معين در قوه قضائيه صرف شده است. بنابراين وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائيه نزد بانك‌ها، با هماهنگي نهادهايي همچون خزانه كل كشور و بانك مركزي بوده است و لذا مطالبي كه در برخي سايت‌ها در اين‌زمينه منتشر شده صحيح نيست.»
آيا محمود صادقي چنين اطلاعاتي را نداشت و نمي‌توانست به‌دست بياورد؟ اين اطلاعات كه محرمانه نيست. از طرفي آيا محمود صادقي همه جا و در هر مورد شبهه‌ناكي تا اين حد دلش براي وجود فساد در كشور مي‌سوزد؟ مثلاً آيا او در مورد پرونده‌هاي غلامحسين كرباسچي و مهدي هاشمي و شهرام جزايري و حقوق‌هاي نجومي و... هم نگران بيت‌المال شده بود يا اين تنها باري بود كه احساس وظيفه كرده بود. محمود صادقي البته در دستگاه قضايي پرونده هم دارد. او عليه بورسيه‌هاي دوران دولت قبلي دروغ گفته بود و شاكي خصوصي دارد. درباره يك متهم ديگر هم به دروغ مدعي شده بود كه در روند قضايي او تفهيم اتهام صورت نگرفته است كه منجر به شكايت دادستاني عليه او شد. اين دو پرونده هر دو توسط هيئت نظارت بر مطبوعات به دستگاه قضايي ارجاع شد.
هزينه‌سازي براي نظام جرم نيست؟جوسازي عليه دستگاه قضايي با موضوع حساب‌هاي دستگاه قضايي از يك كانال تلگرامي ضدانقلاب شروع شد و در كمال ناباوري و بي‌هيچ تحقيقي، حتي در حد يك سؤال خصوصي از افراد احتمالاً مطلع، راه به تريبون علني مجلس گشود. به همين سادگي يك نماينده مجلس به بهانه طرح سؤال، به شبهه يك كانال ضدانقلاب براي تخريب وجهه يكي از مقامات جمهوري اسلامي رسميت مي‌بخشد. آيا كسي حواسش هست چه هزينه‌اي بابت همين شبهه پردازي‌ها و نمايش اجرا كردن‌ها براي گرفتن ژست مبارزه با فساد توسط يك تازه نماينده بر آبروي نظام تحميل شده است؟
جالب آنكه اين تنها هزينه‌اي نيست كه محمود صادقي عليه دستگاه قضايي و براي نظام ايجاد كرده؛ او در جريان اجراي حكم جلبش به دليل شكايت بورسيه‌ها نيز از دست مأموران گريخت و در حالي كه همسرش در مقابل منزل مشغول صحبت با مأموران بود، او شروع به توييت كردن ماوقع در توييتر كرد و حاميانش! را دعوت كرد كه مقابل منزل او حضور يابند!
هر كدام اين كارها اگر توسط يك فرد عادي روي داده بود، اكنون بازداشت بود؛ اما محمود صادقي با هيچ برخوردي مواجه نشد. آنها فقط مي‌گفتند نماينده مصونيت پارلماني دارد و پرونده‌ها بايد در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي شود؛ اما ديگر كسي نگفت هفته بعدش هيئت مذكور اين دو پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع داد. كسي دنبال حقيقت نبود.
اخيراً هم ديداري ميان تعدادي از نمايندگان مجلس و رئيس دستگاه قضايي انجام شده، در مورد اين موضوع هم صحبت شده است. جلسه‌اي كه محمود صادقي مي‌توانست باني آن باشد؛ اما در آن صورت نمي‌توانست از نردبام جنجال عليه قوه قضائيه به اهداف سياسي برسد يا شهوت شهرت طلبي‌اش را ارضا كند.
اردشير نوريان، نماينده شهركرد، با اشاره به حواشي‌هاي اين روزهاي قوه قضائيه، به تشريح ديدار چند روز گذشته برخي از نمايندگان با آيت‌الله آملي‌لاريجاني پرداخت و تصريح كرد: در ديداري كه با رئيس قوه قضائيه داشتيم و با مشاهده همه اسناد از سالهاي قبل پي برديم كه هيچ حساب شخصي در قوه قضائيه وجود ندارد و هيچ كدام از حساب‌هاي اين قوه به نام شخص نيست. متأسفانه در اين باره جوسازي صورت گرفته است. بايد بكوشيم كه روحيه يأس و نااميدي در جامعه فراگير نشود و اين نيازمند همكاري همه قوا است.
