جوان‌آنلاين: سلمان خدادادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به رد لايحه‌ي كاهش ساعت كاري زنان داراي شرايط خاص از سوي شوراي نگهبان گفت: لايحه‌اي تنظيم و تقديم مجلس شده بود و كه اين لايحه كاهش ساعت كاري زنان داراي شرايط
خاص از مجلس نهم به مجلس دهم ارجاع شده بود. مجلس جديد نيز اين لايحه را تصويب و تقديم شوراي نگهبان كرد كه نسبت به ايراد شرعي و همچنين اصل 75 اين لايحه واكنش نشان داد.
خدادادي در خصوص ايراد شرعي شوراي نگهبان اظهار داشت: در مجلس نبايد قانوني تصويب شود كه تبعيض در آن وجود داشته باشد. اين لايحه كه در كميسيون تصويب شده بود شامل همه زنان شاغل چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي مي‌شد. اين در حالي است كه بانواني كه در بخش خصوصي مشغول هستند هنگام استخدام اين شرط در قرارداد آنها مطرح نبوده است، بنابراين نمي‌توان بخش خصوصي را ملزم به اجراي اين قانون كرد.
اين نماينده مجلس ضمن اشاره به ايراد اصل 75 شوراي نگهبان گفت: طبق نظر شوراي نگهبان اين لايحه براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كرد و بايد بودجه آن تامين اعتبار شود. چرا كه طبق برنامه پنجم توسعه هر قانوني كه براي دولت بار مالي ايجاد كند، شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند.
وي افزود: روز گذشته لايحه كاهش ساعت كاري زنان داراي شرايط خاص در كميسيون اجتماعي مجددا مورد بررسي قرار گرفت و نماينده شواري محترم نگهبان، كارشناسان كميسيون و همچنين سازمان‌هاي مربوطه در اين جلسه حضور داشتند و بسياري از ابهامات آن رفع شد و به اعتقاد بنده هفته آينده اين موضوع در كميسيون تصويب و نهايي مي‌شود. كميسيون اجتماعي بر آن است راهكارهايي ارائه دهد و اعتبارات آن تامين شود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين در خصوص قانون افزايش مرخصي زايمان عنوان كرد: قانون افزايش مرخصي زايمان تصويب شده اما اشكال كار اين است كه قانون گذار مشخص نكرده كه دولت ملزم به اجراي اين قانون است، بلكه در قانون آمده كه دولت مي‌تواند اين كار را انجام دهد و در واقع دولت مخير است.
خدادادي در پايان تاكيد كرد: در قانون اساسي به تكريم خانواده و تعليم و تربيت فرزندان تاكيد شده است و اخيرا نيز رهبر عظيم‌الشان انقلاب در خصوص افزايش جمعيت سفارش‌هايي داشته‌اند كه از نيازهاي ضروري فعلي و آينده كشور است. اما از آنجا كه اين طرح نيز براي دولت بار مالي دارد عملا نمي‌تواند اجرا شود و مجلس دهم به دنبال يك راهكار است كه كار كارشناسي صورت گيرد و راه حلي منطقي براي اجراي آن ايجاد كند.
