جوان‌آنلاين: زهره طبيب‌زاده، نماينده مجلس نهم در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به دستور رئيس جمهور مبني بر تعويق آزمون استخدامي و رعايت عدالت در خصوص سهميه‌هاي جنسيتي گفت: مگر كاهشي در عدد استخدام زنان رخ داده كه چنين موضوعي مطرح شده، ضمن اينكه تساوي عددي مساوي با اجراي عدالت نيست. رئيس‌جمهور گفته تا رعايت اجراي عدالت جنسيتي، استخدام‌ها متوقف مي‌شود اين مسئله بايد دقيقا معلوم شود كه رئيس‌جمهور چه موضوعي را مطرح كرده است.
طبيب‌زاده ادامه داد: اگر عدالت جنسيتي به اين مفهوم است كه بر اساس نياز، مشاغلي كه خاص بانوان است بالطبع بايد كفه اشتغال به نفع زنان تغيير كند. چون در جايي كه متقاضي خدمت زن است خدمت دهنده و خدمت گيرنده هر دو بايد هم‌جنس باشند و اين بر اساس دستورات دين و شرع كاملا درست است. در موارد غير از آن ما معتقد به رعايت عدالت هستيم نه به تساوي.
وي با تاكيد بر اينكه عدالت بايد در نظر گرفته شود و عدالت به مفهوم تساوي نيست، اظهار داشت: عدالت بايد بر اساس شريعت درنظر گرفته شود، به اين معني كه چون در اسلام تكليف تامين اقتصادي خانواده به عهده مرد است، عدالت حكم مي‌كند كه فرصت‌هاي اشتغال براي كسي بيشتر تعريف شود كه او مسئول و عهده‌دار تامين اقتصاد خانواده است. بنابراين جمهوري اسلامي بايد فرصت‌هاي شغلي بيشتري را در اختيار مردان قرار دهد.
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: ايجاد فرصت‌هاي اشتغال بيشتر براي مردان بر اساس رويكرد اسلامي از موضع اقتصاد و تامين معيشت خانواده، عين عدالت است و در اينجا تساوي فرصت‌هاي شغلي بين زن و مرد معني ندارد. در مواردي كه خدمت‌گيرنده به طور انحصاري زنان هستند، در برخي از مواقع واجب است كه خدمت دهنده نيز زنان باشند؛ عدالت بر اساس شريعت در آنجا اقتضا مي‌كند كه خدمت‌دهند و خدمت‌گيرنده هر دو زن باشند. در بسياري از مشاغل مسائل جنسيتي ضرورتا لحاظ نمي‌شود و اگر خدمت گيرنده زن باشد و خدمت‌دهنده مرد، مشكلي ايجاد نمي‌شود و هيچ لزومي ندارد كه در آن موارد حتما خدمت‌دهنده و خدمت گيرنده يكسان باشند.
طبيب‌زاده افزود: دقيقا بايد مشخص شود منظور رئيس‌جمهور چه بوده است؟ برخي از مشاعل سخت و زيان آور است و حضور زنان در اين مشاغل نه تنها به نفع زنان نيست بلكه به دليل فيزيولوژيكي كه زنان دارند و همچنين مسئوليت‌هاي زنانه‌اي كه براي جنس زن تعريف شده، حضور آنها در اين مشاغل ،سخت و آسيب رسان به جسم‌شان مي‌شود. به طور كل اصلا حضور زنان در مشاغل سخت را ما مطلوب نمي‌دانيم؛ مثل كار كردن در معدن، اسكله و كشتي‌هايي كه ماه‌ها روي درياها هستند. نه عقل اين را تاييد مي‌كند و نه شرع كه يك زن به مدت طولاني از فرزندانش دور شود و مثلا اين زن براي اجراي عدالت زير دريا جوشكاري دكل نفتي را انجام دهد.
اين نماينده مجلس نهم معتقد است، در مشاغل سخت تساوي بين زن و مرد تناسب ندارد بلكه به لحاظ جنسيتي در اينجا بايد براي مردان امتياز مثبت در نظر گرفته شود. چون مردان به لحاظ فيزيولوژيك شرايط سخت‌تر جسمي را بهتر مي‌توانند تحمل كنند بنابراين مردان بايد در مشاغل سخت و زيان‌آور حضور داشته باشند. اين در حالي است كه در مشاغل خاص زنان بايد امتياز جنسيتي به نفع بانوان باشد.
طبيب‌زاده همچنين تاكيد كرد: در مشاغل مشترك، در درجه اول بايد به دليل اينكه مرد تامين‌كننده نيازهاي اقتصادي خانواده است امتياز به نفع مردان باشد و لزوما نبايد تساوي جنسيتي وجود داشته باشد، مگر اينكه در شغلي يك زن به لحاظ تخصصي توانايي تخصصي بارز و بالايي نسبت به مرد داشته باشد و اگر اين تخصص خانم به كار گرفته نشود در آنجا در آن شغل مشترك يك آسيب به منافع جمهوري اسلامي وارد مي‌شود در اين صورت بايد به كسي فرصت شغلي را داد كه به نفع جمهوري اسلامي است.
وي در پاسخ به سوال «جوان‌آنلاين» مبني بر رد لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص از سوی شورای نگهبان گفت: من از استدلال شوراي نگهبان اطلاعي ندارم اما در جريان تصويب اين قانون در دوره نهم بودم. اما ممكن است شوراي نگهبان بر اساس اصل 75 ايراد گرفته باشد. اصل 75 مبني بر اين است كه دادن اين قبيل مرخصي‌ها و ارفاق‌هاي ساعتي به زنان براي دولت بار مالي دارد و دولت مجبور است در آن ساعاتي كه اين قبيل زنان سركار حضور ندارند، براي جبران اين كمبودها كارمند ديگري استخدام كند.
طبيب‌زاده اضافه كرد: طبق برنامه پنجم توسعه هر قانوني كه بار مالي براي دولت ايجاد كند آن قانون را شوراي نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسي رد مي‌كند. اما به طور كل از دلايل شوراي نگهبان اطلاعي ندارم، علي القاعده سنخ مخالفت‌هاي شوراي نگهبان اينگونه است كه در اين قبيل موارد محتوايي ورود نمي‌كند بلكه بر اساس اينكه قانون بار مالي دارد، رد مي‌شود و حرف شوراي نگهبان مبناي قانوني دارد.
ايشون ديگه نماينده نيست بايد بره شوهر داري كنه 
