اين صفحه يك «جهان نيوز» است. همين كه بالاي
مطلب مي بينيد! در دولت يازدهم كه بانيان سياسي آن از «آزادي بيان» سخن ها مي رانند!
هيات نظارت با اعلام توقيف سايت «جهان نيوز»
تاكيد كرده است كه اين سايت بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون
مطبوعات توقيف شده است.
ماده 6 قانون
مطبوعات چنين مي گويد: «نشريات جز درمورد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق
عمومي و خصوصي كه دراين فصل مشخص مي شوند آزادند...»
و بند 11 اين
قانون نيز اشعار به اين مسئله دارد: 11. پخش شايعات و مطالب خلاف واقع ويا تحريف مطالب
ديگران.»
در ماده 12 قانون
نطبوعات نيز اينگونه آمده است:
«وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي
هيئت نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز
طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ درمورد تخلفات
موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هيئت نظارت مي تواند
نشريه را توقيف نمايد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي
به دادگاه ارسال نمايد.»
***
بنابراين بايد
منتظر دو مسئله بود. ابتدا اينكه «شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب
ديگران» چه بوده است كه «هيات نظارت» را به واكنش واداشته و اين سايت را توقيف
كرده است؟
مسئله اي كه برخي
از سياسيون و فعالان رسانه نسبت به اين تصميم واكنش نشان داده و اعتراض خود را
اعلام كرده اند.
«احمد توكلي» در مطلبی
با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی‌کنید؟» كه در كانال تلگرام خود نوشته، اينگونه آورده است: «در خبرهای امروز آمده است که سایت
جهان‌نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان‌نیوز!... این طرز برخورد که
قانونی بودنش را جداگانه باید بررسی کرد، از جهات مختلف مغایر مصالح کشور است.»
موضوع بنيادي «تفسيرپذيري»
اين قانون است و هر كسي مي تواند به راحتي «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف
مطالب ديگران» را از هر رسانه اي مدعي شود. حال اگر اين مدعي قدرت اجرايي در توقيف
هم داشته باشد كه «مشخص است چرا سايت جهان نيوز تعطيل مي شود». در واقع علت اصلي
اين است كه باب دل اعضاي «هيات نظارت» و هم مسير با منافع برخي نهادهاي سياسي
نيست.
***
اما مسئله دوم بر
اساس اين قانون، اين است كه هيات نظارت بايد «ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي
به دادگاه ارسال نمايد» از اين منظر واقعا مي توان منتظر ماند تا توجيه اين توقيف
مشخص شود تا دست‌كم اعضاي سايت جهان نيوز از اين بي خبري و چرايي توقيف خارج شوند!
جداي از اين دو
مسئله كه موضوع داخلي است، نبايد از همزباني رسانه هاي بيگانه بخصوص فارسي زبان
گذشت. در دوره هاي قبلي به دلايل مختلف شاهد توقيف برخي از رسانه ها با پايگاه
اصلاح طلبي بوده ايم، به عنوان مثال زير سوال بردن حد قصاص يا بحث ارتداد كه مصرح
در قران و قانون است... با اين وجود اين دست از رسانه ها به طور علني مبادرت به
ضديت با آنها كرده اند و از قضا توقيف شده اند.
به محض انتشار
خبر توقيف اين دست از رسانه ها، «همنوعان خارجي» آنها تيترهاي اوليه و برتر خود را پر مي
كردند از خبر انتشار توقيف و بستن دهان مخالفان سياسي در ايران ...
اما در خصوص
توقيف سايت «جهان نيوز» هيچ خبري مبني بر بستن دهان مخالفان ديده نمي شود و همه
چيز آرام است! نمي دانم چرا آزادي بيان در اين جا صدق نمي كند و اين موضوع اساسي و
حقوق بشري جاي خود را به «آزادي بيان ما» داده است. ظاهرا مناديان آزادي تنها
به آزادي خودشان مي انديشند و نگران آزادي به معناي فلسفي و شناخته شده آن نيستند.
متاسفانه دولت "نگاه سوء ظن" و" نگاه توهم توطئه" به حزب اللهی ها دارد و هم "نگاه سلطنت مآبانه"و نگاه "پدرت را در می اورم" 
