در حالي كه جامعه علمي و دانشگاهي كشور انتظار داشت كه زير پرچم سند آمايش آموزش عالي آمار دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي كاهش يابد و با اين كار كمك شاياني به ارتقاي كيفي آموزش‌هاي دانشگاهي بشود، به تازگي خبري مبني بر درخواست وزير علوم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر حذف واژه غيرانتفاعي از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي منتشر شده است. اين در حالي است كه چانه‌زني بر سر انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن اين مؤسسات برخورد متناقض مجموعه آموزش عالي با دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي را به نمايش مي‌گذارد. به اعتقاد كارشناسان در اين نمايش رگه‌هايي از نگاه سياسي مشاهده مي‌شود.
ورود بخش خصوصي (بخوانيد سرمايه‌گذاري غيردولتي) در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و علمي و فناوري كشور با حرف و حديث‌هاي زيادي همراه است. علت اين امر هم به طور خلاصه عدم شناخت كافي از ظرفيت‌هاي متقابل و وجود زبان مشترك ميان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي است. اين ورود در زمينه آموزش عالي وجوه جزئي‌تري نيز مي‌يابد. آموزش، توسعه فرهنگي، پژوهش، توليد آزمايشگاهي فناوري و.... تعدادي از وجوه يادشده هستند. بر اين اساس مشاركت بخش خصوصي در اين مجموعه يا بخشي از آن الزاماتي مي‌طلبد كه در دولت‌هاي مختلف كاربردهاي متفاوتي دارد. به جز دانشگاه آزاد كه فرآيند تأسيس آن از الگوي ويژه‌اي پيروي كرده، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي نمونه عملي فعاليت بخش خصوصي در آموزش عالي ما هستند. اين دانشگاه‌ها در پي افزايش تقاضا براي ورود به مراكز آموزش عالي در دهه 70 و 80 رشد فراواني يافتند، به طوري كه تعداد بي‌شماري از دانشگاه‌ها از نقشه توسعه آموزش عالي بيرون زدند و حتي براي روي پا ماندن و ورشكست نشدن با دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد بر سر تخصيص سهميه پذيرش دانشجو وارد كشمكش شدند كه بخشي از اين جريان وارد رسانه‌هاي كشور نيز شد. پس از آن و با تهيه و تصويب سند آمايش آموزش عالي توقف توسعه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و ادغام برخي از آنها به منظور افزايش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به عنوان يك ضرورت مطرح شد و اجماع عمومي را نيز از آن خود كرد. از طرفي لغو موافقت اصولي و سختگيري‌هاي كيفي در مورد اين دانشگاه‌ها از سوي وزارت علوم آغاز شد كه با توجه به كيفيت پايين آموزش و پژوهش در آنها مورد استقبال قرار گرفت.
تناقض در مواجهه وزارت علوم با دانشگاه‌هاي غيرانتفاعياما سه‌شنبه گذشته خبر نامه وزير علوم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دفاع از حذف واژه «غيرانتفاعي» از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي به نقل از علي آهون‌منش، رئيس اتحاديه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي منتشر شد، آن هم قبل از تعيين تكليف كاهش تعداد دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و تطبيق آمار اين دانشگاه‌ها با آمايش سرزميني آموزش عالي و بر اين اساس مشخص شد مجموعه آموزش عالي دچار يك تناقض در برخورد با دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي است زيرا در عين حال كه گسترش بي‌برنامه آنها را آسيب تلقي مي‌كند و افزايش فارغ‌التحصيلان بيكار، نبود كيفيت و رعايت نشدن استانداردهاي آموزشي و علمي و پژوهشي را از جمله تهديدهاي اين دانشگاه‌ها مي‌داند، از سوي ديگر نمي‌خواهد پايگاه و ظرفيت بخش خصوصي را از دست بدهد و قصد دارد دست كم اين ظرفيت را در حال آماده به كار يا تعليق نگه دارد.
بنابراين به نظر مي‌رسد با طرح درخواست حذف واژه غيرانتفاعي از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي از سوي وزير علوم مديريت آموزش عالي كشور سعي در ارائه تعريف جديدي از كاربردهاي دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي دارد.
گل يا پوچ بر سر توسعه عدالت آموزشي اين كاربرد فارغ از جنبه مهارگسيختگي شهريه‌اي و كاهش نظارت‌ها بر اين دانشگاه‌ها، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و با توجه به عضويت بسياري از چهره‌هاي سياسي در ميان اعضاي هيئت مؤسس يا هيئت امناي اين دانشگاه‌ها مي‌تواند جنبه سياسي پيدا كند. اين در حالي است كه تبديل مراكزي كه به نام توسعه دانش و فناوري و فراهم كردن فرصت دسترسي آسان به مراكز آموزش عالي و توسعه عدالت آموزشي ايجاد شده‌اند به حياط خلوت سياسي و پاتوق‌هاي يارگيري حزبي و جناحي خطر بالقوه‌اي در بيخ گوش مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي است.
بنابراين گزارش، آهون‌منش سه‌شنبه گذشته در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به حذف واژه «غيرانتفاعي» از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي گفت: به دليل اينكه هنوز واژه «غيرانتفاعي» از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي حذف نشده است دانشگاه‌ها و مؤسسات غيرانتفاعي نيز اعتراض خود را به وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعلام كرده‌‌اند، برهمين اساس وزيرعلوم نيز در دفاع از حذف واژه مذكور نامه‌اي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال كرده است. وي افزود: منتظريم تا اين موضوع دوباره در صحن علني شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصميم‌گيري مطرح شود.
آهون‌منش در خصوص مزاياي حذف واژه «غيرانتفاعي» از عنوان مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرانتفاعي افزود: حذف واژه غيرانتفاعي از عنوان مؤسسات غيردولتي، راه سرمايه‌گذاري براي توسعه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي را باز مي‌كند.
